تعديلات قانون الجمارك: السماح بعمليات تبادل المعلومات والمستندات إلكترونيا

12:57 م | الأحد 10 يوليو 2016

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة استحدثت تعديلات على قانون الجمارك تسمح بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، التي تسمح بتبادلها إلكترونيا ومنحها حجية الإثبات قانونا، وذلك تيسيرا على المتعاملين إلى جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل، والتي تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.

ولمواجهة أهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذي يجيز الإفراج عن رسائل بغرض إعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية، كشف عبدالعزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلى سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة، وإذا لم يتم إعادة تصدير المنتج النهائي سواء للخارج أو إحدى المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت كما فرضت التعديلات أيضا إخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التي لم يتم تصديرها على أن يتم سداد الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية على هذه السلع.

وتماشيا مع أحكام الدستورية العليا، كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالأشعة، واستخراج البيانات حيث تم وضع حدود قصوي على هذه الرسوم والتأكيد على ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا.