رخا حسن: مراجعة مصر لاتفاقية الهجرة غير الشرعية مع إيطاليا ليست ورقة ضغط عليها

04:14 م | الجمعة 08 يوليو 2016

أكد السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن اتفاقيات الهجرة غير الشرعية مع إيطاليا، والتي هددت وزارة الخارجية المصرية بمراجعتها، عبارة عن تعاون "مصري إيطالي" مع دول الاتحاد من أجل المتوسط، لتقنين الهجرة غير الشرعية من دول إفريقيا إلى إيطاليا، والتي تتخذ عادة، طريق الحدود المصرية الليبية، ثم منها على إيطاليا أو لبنان، ثم تنتقل إلى أي من الدول الأوروبية بشكل غير شرعي.

وأضاف حسن، لـ"الوطن"، أن اتفاقيات مكافحة الهجرة غير الشرعية بين مصر وإيطاليا تلزم مصر بمراقبة سواحلها، وخاصة كفر الشيخ، التي كانت تشهد هجرة العديد من الصيادين إلى إيطاليا بشكل عشوائي، موضحًا أن مصر نجحت بشكل كبير في تقنين تلك الهجرة العشوائية لإيطاليا، مؤكدا أن الاتفاقيات المصرية الإيطالية لا تشمل فقط الهجرة غير الشرعية، وإنما هناك اتفاقيات أخرى بشأن الهجرة العادية بين البلدين، بحيث تحصل إيطاليا على عمالة مصرية مدربة تخفف من حدة البطالة في مصر.

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن تهديد مصر بمراجعة تلك الاتفاقيات، كرد فعل على التصعيد الإيطالي الخاص بقضية "ريجيني"، لا يمثل ورقة ضغط كبيرة على الجانب الإيطالي تدفعه للتراجع عن موقفها، لأن مصر ليست الوحيدة المسيطرة على البحر المتوسط وعملية تقنين الهجرة غير الشرعية بين دوله، بما يعني أن تراجعها عن تلك الاتفاقيات قد يسبب أزمة لإيطاليا، ولكنها لا ترتقي إلى مرحلة الخطر بالنسبة لها لتنسيقها مع باقي دول البحر المتوسط في هذا الشأن.

وأوضح حسن، أن توقف مصر عن دعم إيطاليا فيما يتعلق بالأحداث في ليبيا، لا يمثل هو الآخر ورقة ضغط كبيرة على إيطاليا، برغم وجود اتصالات كبيرة بين الجانب المصري ودوائر ليبية متعددة هناك وإمكانية إمداد إيطاليا بمزيد من المعلومات عن الوضع هناك، غير أن ذلك الدور يمكن أن يقوم به كل دول المغرب العربي المتصلة بليبيا مثل تونس والجزائر، وهذا يعني أن ذلك التهديد قد لا يدفع إيطاليا إلى تغيير موقفها الحالي بالنسبة لقضية "ريجيني".

ونوّه بأن الخارجية المصرية عليها أن تبحث عن مخرج واضح لمنع تصعيد الجانب الإيطالي للموقف مع مصر؛ لأن ذلك التصعيد سيمثل ضربة قاسية لقطاع السياحة في مصر، إلا أنه لن يؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين، بدليل اعتراض العديد من رجال الأعمال الإيطاليين على قرار مجلس النواب الإيطالي بتعليق إمداد مصر بقطع غيار الطائرات الحربية، لعدم التأثير على استثماراتهم الضخمة في مصر.