رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات: الأسعار الحالية ليست كبيرة.. ومواردنا تأتى كلها من الخارج

كتب: صالح إبراهيم

رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات: الأسعار الحالية ليست كبيرة.. ومواردنا تأتى كلها من الخارج

رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات: الأسعار الحالية ليست كبيرة.. ومواردنا تأتى كلها من الخارج

أكد المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، فى حواره لـ«الوطن»، أن سوق الذهب شهدت ركوداً كبيراً على مدار الأعوام الماضية نتيجة التراجع الاقتصادى، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن فى ظل ارتفاع أسعار أغلب السلع الأساسية، كاشفاً عن انخفاض كميات المشغولات الذهبية المتداولة فى سوق الذهب فى مصر من 300 طن فى العام 2007 إلى 30 طناً فى الوقت الحالى، وتوقع ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع توقعات بتحركات صعودية لسعر الدولار.

{long_qoute_1}

وإلى نص الحوار

■ ما مدى ارتباط السوق المحلية بسوق الذهب العالمية؟

- نتعامل مع السوق العالمية كتاجر جملة، سواء فى البيع أو الشراء، فنقوم بشراء الذهب بالدولار من الخارج ثم نقوم بتحويله بالجنيه المصرى، وبالطبع التاجر يتحمل تكلفة تغير سعر العملة، حسب سعر السوق الموازية، أضف إلى ذلك مصاريف النقل ومكسب المستورد.

■ هل هناك أى قيود أو حظر على استيراد أو تصدير الذهب؟

- لا يوجد حظر على خروج أو دخول الذهب الخام من وإلى مصر، وقرار حظر التصدير الذى صدر قبل ذلك وعقب 2011 مباشرة لم يكن صحيحاً، لأنه فتح باب التهريب، وهذا القرار تم إلغاؤه بعد صدوره بقليل.

■ من الملاحظ أن هناك ارتفاعات فى أسعار الذهب الأشهر القليلة الماضية، فهل هذا دقيق؟

- لا توجد ارتفاعات شديدة فى الأسعار، صحيح هناك زيادة الفترة الماضية فى السوق العالمية، لكن تلك الزيادة كانت على مدار عام أو عامين، حيث ارتفع سعر الأوقية (31 جراماً 24) بحوالى 100 دولار، فبعد أن كان سعرها 1200 دولار منذ عامين، أصبح الآن حوالى 1300 دولار، أى أقل من 10% زيادة فى السعر العالمى.

■ وما العوامل التى تؤثر فى أسعار الذهب بشكل عام؟

- سعر الذهب يحدد بناء على سلة العملات، فلو الدولار انخفض أمام اليورو مثلاً بنسبة 10%، فهذا يعنى بالتبعية ارتفاع سعر الذهب 10%، هنا الدولار هو الذى انخفض فى قيمته، وليس سعر الذهب فى الحقيقة، أضف إلى ذلك العوامل السياسية والاقتصادية فى العالم، حتى الآن الذهب هو الملاذ الآمن لكافة المستثمرين فى العالم، وللحكومات أو الشركات الضخمة التى تؤثر تأثيراً مباشراً فى البورصات العالمية. {left_qoute_1}

■ هل فعلاً الذهب ملاذ آمن؟ وهل يتساوى فى ذلك مع العقارات؟

- بكل تأكيد الذهب هو الملاذ الآمن رقم واحد، خاصة بالنسبة للشركات الكبرى والحكومات، وأول ما يكون هناك توتر فى الأحوال يتم تجميد كافة النقود فى الذهب، لكن العقارات تكون أكثر على مستوى الأفراد، وعندما يحدث استقرار فى حركة السياسة العالمية يقوم أغلب المستثمرين بتحويل الذهب إلى أموال سائلة وتنويع استثماراتهم. {left_qoute_2}

■ كيف تتأثر السوق المحلية بالأسعار العالمية؟

- ارتفاع السعر فى الأسواق العالمية يؤثر على مصانع وتجار الذهب وليس على المستهلك، فمن كان يقوم بشراء مثلاً 10 «غوايش»، أصبح الآن فى ظل الأسعار الحالية، لا يشترى أكثر من «غويشة» واحدة فقط، إذن أنا خسرت 9 «غوايش»، نتيجة السعر، وزيادة تكلفة الإنتاج، فبدلاً من أنتج 10 قطع ذهب أصبحت أنتج قطعة واحدة فقط، وهذا يعنى أننى لن أتمكن من المنافسة ولن أتمكن من الاستمرار فى تشغيل العمالة، والآن المعروض أكبر بكثير من المطلوب، لكن حتى الآن الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة أغلب أفرادها يعتمد على الذهب كوسيلة ادخار، خاصة أن هؤلاء الأفراد لن يقوموا بفتح حساب مخصوص فى البنك لإيداع 5 آلاف جنيه مثلاً، وبالتالى يقوم بشراء قطعة ذهب كأداة ضمان لقيمة أمواله، لكن حركة البيع والشراء فى النهاية هى التى تحدد مكسب التاجر أو الصانع.

■ لكن أليس هناك انتعاش فى السوق مع موسم العيد؟

- حركة البيع فى العيد تنشط بالفعل، لكن مقارنة بفترات سابقة، لا توجد أوجه مقارنة على الإطلاق، بمعنى أننا كتجار أو صناع ذهب كنا نقوم ببيع نحو 100 «بيعة» فى الشهر، كان هذا قبل خمس سنوات، لكن الآن فى المتوسط أصبحنا نبيع «بيعتين»، ومع فترات العيد تزيد إلى ثلاث أو أربع، لكن هل هذا يعنى أن هناك حركة؟ ربما، لكن لا يمكن أن نقول إن هناك انتعاشة فى السوق، القدرة الشرائية لدى المواطن المصرى انخفضت، فى ظل ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، وبالتالى أصبح الذهب آخر سلعة يفكر فيها المواطن، وأصبحت «رفاهية».

■ ومتى تنتعش أسواق الذهب؟

- لن يحدث ذلك إلا قبل حدوث انتعاش اقتصادى بمعناه الشامل ومفهومه الأعم، وقتها سينعكس هذا على كافة الأسواق بما فيها سوق الذهب بالطبع.

■ وما توقعاتك لسوق الذهب؟

- ثقافة الذهب كخامة للاستثمار ستظل موجودة، ولن يتم تغييرها إلا إذا تم تغيير المنظومة بأكملها فى مصر فى كل المجالات، لكن فيما يتعلق بالسوق، أعتقد أن الوضع الحالى سيظل كما هو، حتى يحدث تطور إيجابى للاقتصاد المصرى. {left_qoute_3}

■ وما توقعاتك للأسعار خلال الفترة المقبلة؟

- أعتقد أن الأسعار ترتبط بشكل مباشر بسعر الدولار، والمعطيات الحالية تقول إن الدولار سيزيد الفترة المقبلة، وبالتالى الذهب سيتجه للصعود، خاصة أننا كما قلت لك نقوم باستيراد الذهب بالدولار من الخارج، هذا فيما يتعلق بالسوق المحلية، أما بالنسبة للسوق العالمية، فالاتجاه صعودى حتى الآن، ومن الواضح أن الأسعار منذ عام تصعد تدريجياً، كافة المؤشرات تقول إن الأسعار تتجه للصعود، لكن لا أحد يعلم ما الذى سيحدث غداً.

■ كثيرون ربطوا بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وارتفاع أسعار الذهب، فما رأيك؟

- غير صحيح، فخروج بريطانيا أسهم فعلاً فى اهتزاز البورصات العالمية وأسواق المال، لكن ما حدث بالنسبة للذهب لم يتجاوز صعوده 1%، وهذه نسبة طبيعية وعادية جداً، لا يمكن أن تعتبرها «فقزة سعرية»، وبالتالى موضوع خروج بريطانيا لا تأثير له حتى الآن على سعر الذهب.

■ هل يتم استيراد الذهب كله من الخارج؟

- مواردنا من الذهب تأتينا كلها من الخارج، لكن حالياً نحن توقفنا عن الاستيراد، لأن المعروض فى السوق المصرية أكثر من الطلب، بل بالعكس أصبحنا نقوم بتصدير فائض البيع من السوق المحلية، الذهب للأفراد يعتمد على فكرة إعادة التدوير، وهذا على مستوى العالم وليس فى مصر فحسب، وبمعنى آخر فإن هناك نحو 1700 طن مشغولات ذهبية، وفقاً لإحصاءات العام الماضى، يتم تداولها على مستوى الأفراد فى العالم كاستهلاك عالمى، والمبيعات تصل لنفس الرقم، لكن هذه الكمية كانت منذ خمس سنوات تصل إلى 3700 طن ذهب فى إطار المشغولات، وبالتالى لا يتم اللجوء لذهب المناجم، حيث يتم إنتاج 2000 طن ذهب من المناجم على مستوى العالم، نصيب مصر منها، عبر منجم السكرى، نحو 12 طناً تقريباً.

■ وكم يبلغ حجم المتداول أو المستهلك فى مصر من المشغولات الذهبية سنوياً؟

- حوالى 30 طناً فى العام، وهذا الرقم يتم تدويره فى السوق المصرية، وكنا وصلنا فى فترة من الفترات إلى أكثر من 300 طن قبل عام 2007، لكن بدأ الرقم فى الانخفاض التدريجى حتى وصلنا إلى الرقم الحالى، وهذا بسبب الوضع الاقتصادى كما قلت لك، فضلاً عن أن المنافسة «غير شريفة» فى سوق الذهب، بسبب عدم عمل أغلب المصانع والورش ضمن القطاع الرسمى، فى حين أن عدداً قليلاً هو من يعمل فى الإطار الرسمى، ما نتج عنه خروج كثير من تلك المصانع من السوق.


مواضيع متعلقة