نواب يدعون لمراجعة هيكل الاستخبارات الفرنسية عقب هجمات باريس

02:20 م | الثلاثاء 05 يوليو 2016

عثرت لجنة برلمانية فرنسية على العديد من الإخفاقات الاستخباراتية التي وقعت قبل هجمات إسلامية متطرفة قتلت 147 شخصا في باريس العام الماضي، حسبما قال نواب، الثلاثاء، وطالبوا إنشاء وكالة مكافحة إرهاب وطنية على الطريقة الأمريكية لمنع وقوع المزيد من العنف.

كان كل المتطرفين الضالعين في هجمات 2015، على صحيفة شارلي إبدو، وسوق كوشير والاستاد الوطني ومقاه باريسية وقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، قد تم رصدهم قبلها من السلطات، حسبما قال رئيس اللجنة النائب جورج فينيش. وكان بعض المهاجمين قد أدين من قبل، أو كان تحت المراقبة القضائية عندما شنوا هجومهم.

وقال فينيش إن سلطات الاستخبارات التي تم استجوابها في تحقيق برلماني اعترفت بالإخفاق. وألقى باللوم على الجهاز الاستخباراتي متعدد المستويات المتثاقل، قائلا إن فرنسا تحاول مكافحة الإرهاب "بأحذية من الرصاص."

وأوصى هو والنائب الذي قدم التقرير، الاشتراكي سيباستيان بيتراسانتا بإنشاء وكالة وطنية لمكافحة الإرهاب مثل تلك التي أنشأت في الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر.

وأشار بيتراسانتا إلى أن الهجوم الذي قتل 49 شخصا في أورلاندو بفلوريدا يوضح أنه "لا شيء بدون مخاطر"، وقال إن فرنسا مازالت تحت التهديد حتى إذا عززت خدماتها الاستخباراتية.