اليوم.. لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن فساد توريد القمح تكشف نتائج أولى زياراتها الميدانية

01:22 ص | الاثنين 04 يوليو 2016

قال النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق بشأن وقائع الفساد في عمليات توريد القمح، إن اللجنة اجتمعت أمس الأحد بحضور مندوبي وزارتي التموين والزراعة ورئيس مباحث التموين، والرقابة الإدارية وشركة عالمية متخصصة في هذا الشأن.

وقال "ملك" لـ"الوطن"، إن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لأحد المواقع وتم إجراء عمليات الحصر والتفتيش اللازمة في هذا الشأن وتم الحصول على بيانات سيتم فحصها خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وأضاف أن تقصي الحقائق ستصدر بيان رسمي بما تم التوصل إليه من معلومات وحقائق تؤكد أن الهدف الذي تم بمجلس النواب من أجله تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هدف صحيح وصائب ويصب في صالح الدولة المصرية في كشف الفساد.

وأوضح "ملك" أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة الأمور بمنتهى الشفافية والموضوعية، مضيفاً: "نحن منوطين ببناء الدولة المصرية ويجب الحفاظ على مؤسساتها ومحاربة الفساد الذي يكلف الدولة الكثير من ميزانية الدولة ومواردها على مدار سنوات، وهذا يتماشى مع ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه الأخير بمحاربة الفساد بجميع مؤسسات الدولة وعلى كل شبر من أرض مصر".

وكشف أن اللجنة استمرت في موقع واحد فقط نحو 12 ساعة عمل، وذلك حرصاً منها على عدم ظلم أحد، فضلاً عن الحرص على كشف الحقائق كاملة وموثقة.

وأكد أن اللجنة حريصة على أصحاب الصوامع وهذا القطاع الذي يجب دعمه لاسيما وأن به الكثير من الشرفاء الذين يجب الحفاظ عليهم أما الفاسدين فسيتم تطبيق القانون عليهم وتقديمهم للنيابة العامة.

وقال أحد أعضاء اللجنة لـ"الوطن" إن هناك وقائع فساد سيتم إعلانها للرأي العام اليوم، تتضمن كوارث وعمليات فساد تكلف الدولة ملايين الجنيهات نتيجة اختلاسات بالصوامع التي زارتها اللجنة، أمس، وأن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإحالة هذه الوقائع للنيابة العامة.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، شكل لجنة لتقصي الحقائق بسبب الفساد في توريد القمح، برئاسة النائب مجدي ملك، وعدد من النواب من بينهم مصطفى بكري ومدحت الشريف وعبدالحميد دمرداش وحسين غيتة وياسر عمر وجلال عوارة.

وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها يوم السبت الماضي، وقامت بأولى زياراتها الميدانية يوم الأحد.