القاهرة: قرار إيطاليا وقف بيع قطع غيار «إف 16» لمصر غير مريح

01:40 ص | الجمعة 01 يوليو 2016

قالت وزارة الخارجية فى بيان أمس إن مصر تابعت بعدم ارتياح القرار الصادر عن مجلس الشيوخ الإيطالى بتعليق تزويدها بقطع غيار طائرات «F16» اتصالاً بحادث مقتل الطالب الإيطالى ريجينى، وهو الأمر الذى لا يتسق مع حجم التعاون القائم بين سلطات التحقيق فى البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، والعلاقة الخاصة التى تجمع بين البلدين على كافة المستويات، وأشار البيان إلى أنه تم تكليف السفير المصرى فى روما بنقل رسالة مهمة إلى الجانب الإيطالى، وأن مصر سوف تراقب التطورات فى هذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بأسلوب إدارة العلاقات المصرية الإيطالية، الذى تحرص على استمرارها على المستوى الذى يحقق مصالح الدولتين.

{long_qoute_1}

وحذر نواب إيطاليون من أحزاب يمين الوسط، أمس، من التعديل الذى أجراه مجلس الشيوخ الإيطالى فى القانون الحالى من أجل وقف بيع قطع غيار طائرات «F16» إلى مصر، وأكدوا أن التعديل فى القانون يضر بالعلاقات مع حليف فى المعركة ضد الإرهاب، وذلك بعد تصويت 159 نائباً بالموافقة على التعديلات، فى مقابل 55 رفضوا، وامتناع 17 عن التصويت. وذكرت وسائل إعلامية إيطالية أنه كان من المفترض تزويد الحكومة الإيطالية مصر بقطع غيار حربية لمقاتلات كان من المفترض أن تقوم الحكومة الإيطالية بتسليمها للقاهرة خلال أيام قليلة، حيث إن تعديل القانون تم تقديمه من قبَل أحزاب اليسار الإيطالى الذى طالب بتغيير نص الفقرة السادسة من المادة الرابعة فى القانون، مشيرة إلى أن القانون فى الوقت الحالى أمام مجلس النواب الإيطالى بعد موافقة «الشيوخ». وقالت مصادر دبلوماسية، لـ«الوطن»، إن قرار مجلس الشيوخ دخل حيز التنفيذ ولا حاجة للتصويت عليه من مجلس النواب، (الغرفة الثانية)، بعد تصويت مجلس الشيوخ عليه من قبَل الأغلبية.

ويُعد مجلس الشيوخ الإيطالى أحد غرفتَى البرلمان الإيطالى الذى يتخذ القرارات والتشريعات المختلفة فى روما. وأوضحت المصادر أن «القرار سيتم تنفيذه بعد التصويت عليه أمس الأول، لحين ظهور مستجدات بشأن القضية والتقدم بطلب جديد يعمل على وقف تنفيذ القرار من خلال التصويت عليه مجدداً من النواب الأعضاء فى مجلس الشيوخ».

من جانبه، حذر مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عادل العدوى، من تأثير القرار الأخير على حجم التعاون العسكرى بين مصر وإيطاليا الفترة المقبلة بشأن محاربة الإرهاب، خاصة لما تواجهه روما من تحديات خطيرة فى مواجهة الجماعات المسلحة بليبيا.

وتوقع «العدوى»، قيام الأحزاب السياسية التى تعارض القرار بالضغط الفترة المقبلة على الحكومة ومجلس الشيوخ الإيطاليين للتراجع عن القرار الذى يتعلق بشكل مباشر بأمن واستقرار روما المتضررة من تصدير آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها من ليبيا يومياً، فى الوقت الذى تسهم فيه مصر بقدر هائل من التعاون فى محاربة هذه الظاهرة، وأشار إلى أن الجانب الإيطالى سيدرك سريعاً أهمية هذا القرار السلبى ومدى تأثيره على أمن بلاده، بسبب قضية يتم التحقيق فيها بعيداً عن التعاون العسكرى بين البلدين، حيث الظروف الحالية لا تسمح بعدم التنسيق والخلاف بين البلدين فيما يخص التعاون العسكرى لمواجهة الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية فى سيناء، والتى تهدد كلا البلدين. وشدد «العدوى» على أن الجانب الإيطالى سيدرك سريعاً مدى تأثير هذا القرار على التنسيق مع مصر، فى ظل ما يعمل عليه الاتحاد الأوروبى بالتنسيق المباشر مع القاهرة الفترة الماضية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى تؤثر على إيطاليا ودول أوروبا بالكامل، وأن تداعيات هذا القرار لن تأتى فى صالح الاتحاد الأوروبى، وإيطاليا على وجه الخصوص، بما يشير إلى إمكانية تدخل الاتحاد الأوروبى فى هذا الأمر لإيجاد صيغة جديدة تعمل على تعزيز التعاون العسكرى المطلوب فى هذه المرحلة الدقيقة.