اللواء حسنى زكى: حملات موسّعة لاستهداف تجار الألعاب النارية وضبط أكثر من 1٫5 مليون قطعة خلال الشهر الماضى

09:14 م | الثلاثاء 05 يوليو 2016

أعلن اللواء حسنى زكى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، عن تضافر الجهود لضمان عدالة التوزيع لجميع السلع المدعمة، ووصولها إلى مستحقيها ومحاربة الغلاء والحد من جشع بعض التجار، وتحقيق الانضباط والرقابة على الأسواق، سواء كانت جملة، أو نصف جملة، أو تجزئة؛ وذلك من خلال التأكد من مناسبة الأسعار، وجودة صلاحية المعروض.

وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن عدد المنافذ «أمان» تمت زيادتها إلى 500 منفذ على مستوى الجمهورية، مع مراعاة إنشائها فى المناطق الشعبية، بهدف إحداث توازن للسوق ومحاربة الغلاء.

وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف استعددتم لموسم العيد؟

- هناك خطة عمل تم وضعها بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تستهدف ضمان توافر جميع السلع الاستراتيجية والمدعمة خلال عيد الفطر المبارك، مع رصد أى نقص بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة التى تكفل توفير ذلك النقص كما تستهدف الخطة تحقيق الانضباط والرقابة على الأسواق، سواء كانت جملة، أو نصف جملة، أو تجزئة؛ وذلك من خلال التأكد من مناسبة الأسعار، وجودة صلاحية المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية، والتأكد من سلامة مصدرها، من خلال تكثيف المرور على المجازر الرئيسية للتأكد من سلامة المذبوحات، والمرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك، لضمان سلامة المعروض بها، بالتنسيق مع مفتشى الطب البيطرى.

■ والرقابة على السلع منتهية الصلاحية.

- هناك حملة موسّعة لمكافحة الغش الغذائى، ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية والفاسدة ومجهولة المصدر، التى يتم طرحها بالأسواق بعد إعادة تعبئتها وتغيير تواريخ صلاحيتها، مشيراً إلى أن رجال مباحث التموين نجحوا على سبيل المثال منذ عدة أيام فى ضبط 4 أطنان أسماك مملحة فاسدة بمحافظة الشرقية قبل ترويجها بالأسواق خلال عيد الفطر المبارك.

■ والمخابز.

- خطة العمل تشمل أيضاً إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز؛ لضمان توافر الدقيق والخبز بجميع أنواعه، ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقرّرة، ومنع تسرّب الدقيق إلى السوق السوداء، وخلال الستة أشهر الماضية فقط تم ضبط أكثر من 16 ألف قضية قمح ودقيق بمضبوطات بلغت 337 ألف طن.

{long_qoute_2}

■ وماذا عن الشماريخ والألعاب النارية؟

- هناك حملات موسّعة لاستهداف محرزى ومتجرى الألعاب النارية، لخطورتها على سلامة المواطنين، وتأثيرها الضار على البيئة والصحة العامة، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت خلال شهر واحد عن ضبط أكثر من 1٫5 مليون قطعة ألعاب نارية خلال الشهر الماضى، فضلاً عن الجهود المبذولة للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، والتنسيق مع قطاع التجارة الداخلية بمديريات التموين، وجهاز حماية المستهلك، والاتحاد العام للغرف التجارية، لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار بصورة غير مبرّرة خلال فترة العيد.

■ ما إجراءات شرطة التموين لمواجهة زيادة الأسعار وجشع بعض التجار؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كان قد أصدر قراراً بإنشاء لجنة لتدبير السلع، مقرها مجلس الوزراء، وتلك اللجنة برئاسة وزير التموين؛ للعمل على ضبط الأسعار بعد موجة الارتفاع غير المبرّر فيها، وحماية محدودى الدخل، من خلال إنشاء سوق منافسة للتجار والمستوردين، كما أن قرار الرئيس السيسى بافتتاح منافذ تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفّضة، أسفر بالفعل عن انخفاض أسعار الكثير من السلع، بعدما تم خلق سوق منافسة للتجار، أرغمتهم على تخفيض الأسعار.

■ وكيف تواجهون زيادة الأسعار؟

- السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار يرجع إلى أن أغلبية السلع ومستلزمات المنتجات فى الأسواق مستورَدة من الخارج، وبالتالى يتم الاعتماد بصورة أساسية على الدولار من أجل توفيرها، موضحاً أن سبب زيادة ارتفاع الأسعار يعود إلى حالة عدم الاستقرار فى سعر صرف الدولار جراء الحرب الاقتصادية التى تمارَس على مصر من الخارج وبعض التجار من ضعاف النفوس يستغلون هذا الوضع الاقتصادى، ويقومون برفع أسعار السلع والمنتجات بصورة مبالغ فيها، بزعم عدم استقرار سعر الدولار، رغم أن نسبة الزيادة فى السعر تكون أكبر كثيراً من نسبة زيادة سعر صرف الدولار، كما أن شرطة التموين تعمل على مراقبة الأسواق وتوفير السلع التموينية والاستراتيجية، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان عدم التلاعب فى الأسعار، ومواجهة جشع المستوردين والموردين.

{long_qoute_3}

■ كيف يمكن السيطرة على الأسعار؟

- الحل يكمن فى إيجاد أسواق منافسة وبديلة من خلال فتح منافذ لا تهدف إلى الربح، وهو ما قامت به القوات المسلحة ووزارة الداخلية التى بدأت فى نشر عدد من منافذ «أمان» فى الكثير من المناطق الأكثر احتياجاً؛ حيث بلغ عدد منافذ «أمان» حتى اليوم 250 منفذاً، حيث تم افتتاح 120 منفذاً فى المرحلة الأولى، و130 أخرى فى المرحلة الثانية، بينما سيتم البدء فى إنشاء 250 منفذاً أخرى كمرحلة ثالثة بعد عيد الفطر المبارك، ليصل إجمالى عدد المنافذ إلى 500 منفذ على مستوى الجمهورية، مع مراعاة إنشائها فى المناطق الشعبية، بهدف إحداث توازن للسوق، ومحاربة الغلاء.

■ لماذا لا تقوم الدولة بفرض تسعيرة إجبارية على السلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية؟

- نحن فى عصر الاقتصاد الحر، وجميع الأسواق تخضع لعملية العرض والطلب ومعظم السلع تعتبر مسعرة على 3 أشكال مختلفة، الأول: سلع مدعمة من قبَل الدولة، وهى مسعّرة إجبارياً، وتخضع للقانون 180 لسنة 80، مثلما هو الحال فى أنبوبة الغاز بـ8 جنيهات بأرضية المخزون وبـ10 جنيهات، بالتوصيل إلى المنزل، وكذلك رغيف الخبز والبنزين، ومن يقم بمخالفة ذلك يدفع غرامة 500 جنيه.

■ وماذا عن إعلانات الأدوية والأعشاب الوهمية ببعض القنوات الفضائية؟

- الإدارة تقوم بمواجهة تلك الإعلانات من خلال وحدة «الإعلان عن بُعد»، التى تقوم برصد الإعلانات المضللة وتتبعها وضبط أصحابها، وفى بعض الأحيان، يتم نصب أكمنة لضبط القائمين على تلك الإعلانات؛ حيث يقوم ضباط الوحدة بدور المستهلك من خلال الاتصال بالشركات المعلنة لشراء المنتج، ويتم القبض عليهم أثناء عملية التسليم واقتيادهم إلى مقر الشركة لمداهمته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه، وأحذر المواطنين من التعامل مع الشركات المعلنة عن الأعشاب والأدوية بالقنوات الفضائية، لأنها غير مرخّصة وغير مسجّلة بوزارة الصحة، وجرى تصنيعها فى ما يُعرف بـ«مصانع بئر السلم».

■ وماذا عن التلاعب فى الحصص التموينية وذهابها إلى غير مستحقيها؟

- هناك أكثر من ٢٥ مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها ٧٠ مليون مواطن، وذهاب الحصص التموينية إلى غير مستحقيها يكون بسبب وجود خلل فى النظام المستخدَم فى البطاقات التموينية المميكنة، مما يؤدى إلى قراءات خاطئة، وهو ما فطنت إليه وزارة التموين مؤخراً؛ حيث يتم العمل حالياً على تطوير النظام الميكنى المستخدم «السيستم» لتلافى القراءات الخاطئة، وتوفير القراءات الصحيحة لهذا العدد الضخم من المستفيدين من السلع التموينية المدعمة.

■ وماذا عن حملات مواجهة الجرائم التموينية؟

- الحملات أسفرت خلال الستة أشهر الماضية عن ضبط أكثر من 2000 قضية فى مجال الاتجار فى أسطوانات البوتاجاز بمضبوطات بلغت ٢٨٧ ألفاً و٢٤٢ أسطوانة، و٥٨٣ قضية فى مجال الاتجار بالمواد البترولية، بمضبوطات بلغت أكثر من ٧٧ مليون لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء، وفى مجال الغش الغذائى عن ضبط 6 آلاف و287 قضية، ضبط خلالها 32 ألفاً و190 طناً من السلع الغذائية المتنوعة، وفى مجال الثروة الزراعية والحيوانية عن ضبط 526 قضية، بمضبوطات وزنت 5 آلاف و310 أطنان من الأسمدة والأعلاف والمبيدات والمخصبات الفاسدة، بالإضافة إلى ضبط 875 طناً من اللحوم، و11 طناً من الطيور والدواجن الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى. وأناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك وتغيير نمط الشراء؛ لتقليل نسبة الهدر السنوى من المواد الغذائية، التى تصل إلى ٣٠ فى المائة سنوياً من إجمالى مشتريات الشعب المصرى.

■ كيف تم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضبط الأسعار والعمل على تخفيضها وتوفير المتطلبات والسلع الأساسية لمحدودى الدخل؟

- أصدر رئيس الجمهورية قراراً بإنشاء لجنة لتدبير السلع، مقرها مجلس الوزراء، ويترأسها وزير التموين، ومندوبون عن كل وزارة، وذلك للعمل على ضبط الأسعار بعد موجة ارتفاع الأسعار غير المبررة، فكان على القيادة السياسية التدخُّل لحماية محدودى الدخل وإنشاء سوق منافسة للتجار والمستوردين، وبالفعل اتخذ الرئيس السيسى قراراً بافتتاح منافذ تابعة للقوات المسلحة والشرطة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفّضة لخلق سوق منافسة للتجار.

وقد وضع رئيس الجمهورية الهدف الأساسى لعمل اللجنة، وهو ضمان وصول منافذ الجيش والشرطة إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

■ كيف تواجهون ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن؟

- قمنا بعمل اجتماعات بكبار الجزارين وبأصحاب السلاسل الكبرى والسوبر ماركت، وتحدّثنا معهم، وناشدنا فيهم الحس الوطنى لتخفيض أسعار الدواجن واللحوم والأسماك والحصول على هامش ربح بسيط جداً، وبالفعل الجميع استجاب للمبادرة، وقاموا بتخفيض الأسعار، ليتراوح سعر كيلو اللحوم البلدية بين 60 و70 جنيهاً.