جدل بعد إطاحة وزير العدل بمرشح لرئاسة «القضاة» وإبقاء الآخر

09:58 م | الثلاثاء 28 يونيو 2016

أثارت حركة التغييرات الأخيرة التى أجراها المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، فى صفوف مساعديه الكثير من التساؤلات والجدل داخل الأوساط القضائية، وانعكست تداعياتها على المرشحين لانتخابات نادى القضاة المقرر إجراؤها 15 يوليو المقبل، خاصة بعد أن أطاح «عبدالرحيم» بالمستشار أحمد نادر، الذى كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية، والمرشح على رئاسة نادى القضاة، والإبقاء على المستشار محمود الشريف فى منصبه كمساعد للوزير لشئون المحاكم، رغم أنه أحد المرشحين على رئاسة نادى القضاة.

واعتبر قضاة تمييز وزير العدل بين «نادر» و«الشريف» أنه انعكاس عن دعم الوزير للمستشار محمود الشريف وقائمته فى انتخابات النادى، وتدخل من السلطة التنفيذية، ممثلة فى الوزارة، فى شأن قضائى بحت.

فى المقابل، كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل، لـ«الوطن»، عن أسباب استبعاد «نادر» والإبقاء على «الشريف»، وقالت إن الأخير تقدم بطلب إجازة للمستشار حسام عبدالرحيم؛ نظراً لخوضه انتخابات نادى القضاة، وتمت الموافقة على طلبه، وهو الآن بعيد عن أى منصب تنفيذى داخل الوزارة، لحين انتهاء الانتخابات، إضافة إلى سحب ملف التعيينات بالمحاكم منه وإسناده مباشرة للوزير؛ منعاً لوجود أى شبهة تعارض مصالح أو مخالفات بسبب منصبه كسكرتير عام لنادى القضاة بجانب ندبه بالوزارة. وأضافت المصادر أن الوضع بالنسبة للمستشار أحمد نادر كان مختلفاً، فسبب استبعاده الرئيسى هو استمراره فى منصبه كمساعد للوزير وترشحه للانتخابات دون أن يقدم طلب إجازة كما فعل «الشريف».

فى سياق متصل، واصل مرشحو الانتخابات جولاتهم الانتخابية بأندية قضاة الأقاليم والنيابات والمحاكم لحشد القضاة للتصويت لهم، فى ظل بدء العد التنازلى لإجراء الانتخابات.