معاقبة مهندسة ومدير تنظيم بالوحدة المحلية في دمياط لإصدارهما تراخيص مخالفة

02:02 م | الثلاثاء 28 يونيو 2016

قضت المحكمة التأديبية في دمياط، برئاسة المستشار عبدالله عبود، وعضوية المستشارين ماجد شعبان، وإبراهيم قراميط، بحضور وكيل النيابة طه الطحان في الدعوى رقم 25 لسنة 5 قضائية، المقامة من النيابة الإدارية ضد أمينة أحمد مختار مهندسة بالوحدة المحلية بمجلس مدينة دمياط الدرجة الثالثة، ومحسن أحمد طه مدير التنظيم بالوحدة المحلية، بمجلس مدينة دمياط الدرجة الثانية بخصم شهر من أجر الأول، ومعاقبة الثاني بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف أجره لتورطهم في إصدار تراخيص مخالفة.

ووجهت النيابة الإدارية للمتهمين، تهم عدم تأدية العمل المنوط بهما بدقة، ومخالفة القواعد، والأحكام القانونية حيث لم يحددا الارتداد القانوني من ناحية الشارع "20 أ"، لقطعة الأرض الخاصة بالمواطن عبدالفتاح، وترتب على ذلك إصدار رخصة البناء رقم 151 /4 /2007 لسنة 20112 للمواطن المذكور بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بالبناء على ما تقدم.

واستمعت المحكمة لشهادة المدعوة كريمة عبدالرازق مهندسة تخطيط عمراني بديوان عام محافظة دمياط، وأسامة طاهر بصل مهندس بمديرية الإسكان بدمياط، وخيري إبراهيم الشافعي مساح بمديرية المساحة بدمياط، ومحمد إسماعيل الحكيم مسؤول مكتب الرسم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمياط، ويوسف حامد السيد أبوعوض مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية برأس البر، وبذلك يكون المتهمان أديا عملهما بغير الدقة المطلوبة، لعدم تحديدهما الارتداد القانوني لقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور ما ترتب عليه إصدار رخصة البناء رقم 151 /4 /2007 لسنة 2012 بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمساس بحقوق الغير.

وحاولت المتهمة الأولى الدفاع عن نفسها، بقصر دورها على المعاينة والمتهم الثاني، هو المختص بكافة المكاتبات حيث كان يتعين عليها تحديد عرض الشارع، وتحديد قيمة الارتداد القانوني بعد الرجوع إلى هيئة المساحة.

وأكد المتهم الثاني، مخاطبته المتهم عبدالفتاح والي بالسير في الترخيص على الرغم من مخالفة الرخصة لأحكام القانون، وبالمخالفة للرأي القانوني رقم 279 لسنة 2013، وأقر بمخاطبته للمواطن المذكور استنادا لما جاء بكتاب هيئة المساحة المؤرخ في 31/7/2013، والذي تضمن تطبيق العقد المسجل رقم 10/1986 وكان يتعين عليه عدم مخاطبة المواطن المذكور بسريان الترخيص إلا بعد الوقوف على القيمية الحقيقة للارتداد القانوني بعد الرجوع للجهات المختصة.