شركات الاتصالات تتحفظ على شروط رخصة «الجيل الرابع».. و«القاضى»: لا تراجع

11:03 م | الاثنين 27 يونيو 2016

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عقد اجتماعات مكثفة مع شركات الاتصالات خلال الأسبوع الماضى، لمناقشة موافقة الشركات فى الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات أبدت تحفظات تتعلق بسعر الرخصة والتعاملات مع الشركة المصرية للاتصالات، وأكدت أن قيمة الامتياز «ثمن الرخصة» تعد مرتفعة للغاية مقارنة بأسعار الرخص المثيلة فى البلدان الأخرى، فى ظل دخول مشغل رابع متمثل فى الشركة المصرية للاتصالات، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض عائدات الشركات من خدمات الجيل الرابع، مطالبةً «تنظيم الاتصالات» بإعادة النظر فى شرط سداد 50% من سعر الترخيص بالدولار، نظراً لعدم توافر موارد دولارية لكون الإيرادات بالجنيه المصرى، علاوةً على أن هذا الشرط يخالف المادة 111 من قانون البنك المركزى، التى تنص على ضرورة أن تتم المعاملات داخل مصر بالجنيه.

{long_qoute_1}

وطالبت الشركات بأن يتم سداد سعر الرخصة على أقساط، وأبدت تحفظها على أن يكون تقديمها لخدمات التليفون الثابت افتراضياً وفق الترخيص، على الرغم من إتاحة ترخيص محمول مكتمل العناصر للشركة المصرية للاتصالات.

ونقلت كل من «أورنج» و«فودافون»، بحسب المصادر، تحفظهما على شروط الترخيص المقدمة من الجهاز والخاصة بمنح كل منهما بوابة دولية بسعر 1.8 مليار جنيه لكل شركة، مع عدم تفعيل البوابة إلا بعد انتهاء تعاقد الشركتين مع «المصرية للاتصالات»، حيث أشارت الشركتان إلى أن الاتفاقيات المبرمة مع «المصرية للاتصالات» تم التعامل فيها مع إمكانية الحصول على ترخيص البوابات.

وأكدت الشركتان فى المناقشات، بحسب المصادر، أنه فى حال تمسك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقصر استخدام البوابة الدولية على عملاء الشركتين، فإن الشركتين تطلبان إقرار قواعد تنظيمية لقيام «المصرية للاتصالات» بتحديد رسوم لإنهاء المكالمات الدولية الوافدة للشركتين بصورة عادلة. وطالبت الشركات بإعادة النظر فى الموعد النهائى لرد الشركات على المشاركة فى الجيل الرابع، وهو الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، حتى يكون لديها الوقت الكافى لإجراء المناقشات الكافية مع المجموعات الأم بالخارج وتوفير التمويل اللازم.

فى المقابل، رفض الجهاز تحفظات شركات المحمول «جملة وتفصيلاً» حيث أكد مسئولو الجهاز أن الشروط التى صدرت لا رجعة فيها، وقال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا تراجع عن المواعيد المحددة بشروط الترخيص للشركات المشاركة فى «الجيل الرابع».

وأضاف «القاضى» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشركات تدرك جيداً أنها فى حاجة ماسة إلى الترددات الخاصة بالجيل الرابع واستكمال ترددات الجيلين «الثانى» و«الثالث». وتابع معلقاً على شروط ترخيص «الجيل الرابع»: «ليس فى الإمكان أبدع مما كان».