نصر: الوزارة لا تحمّل الدين العام أكثر من 5%

12:58 م | الاثنين 27 يونيو 2016

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أنها وقعت منذ توليها الوزارة 70 اتفاقا تمويليا، مقسمة إلى 44 اتفاق قرض و26 منحة، بإجمالي 11.1 مليار دولار، ومثلت نسبة المنح، التي لا ترد، نحو 36% من إجمالي التمويلات الموقعة، مشيرة إلى أن إجمالي محفظة وزارة التعاون الدولي بلغ 20.9 مليار دولار، تم ضخ 10 مليارات دولار منها خلال التسعة أشهر الماضية.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن وزارتها تحمّل إجمالي الدين العام بنسبة 5% على الأكثر، مشددة على أن التمويلات التي حصلت عليها "التعاون الدولي"، لصالح الوزارات المختلفة، وُجهت بالكامل إلى مشروعات تنموية أسهمت في توفير خدمات أساسية للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، حيث حصلت مشروعات الكهرباء على 41% من محفظة التمويلات، والنقل على 16%، ومشروعات الإسكان والمرافق والطرق 11%، ومشروعات الزراعة والري 6%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 5%، ومشروعات البترول 4%، ومشروعات الطيران المدني 2%.

وتابعت أن جميع القروض، التي وقعتها الوزارة جاءت بعد تأكيد الجهة المستفيدة قدرتها على السداد، وهو المبدأ الذي تعمل به الوزارة، حيث يعد دورها منسقاً لإجراءات توقيع القروض، ولا يمكن أن تطلب قرضاً من أي جهة تمويلية إلا وفق طلب رسمي من الوزير المختص، وهو الطلب الذي يتم رفعه إلى كل من وزيرَي التخطيط والمالية للموافقة عليه، وإدراجه ضمن مشروعات الخطة ثم ترسل وزارة التعاون الدولي صورة الاتفاقيات للبنك المركزي المصري، ثم يتم العرض على مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلس عليه، يرفع إلى رئيس الجمهورية، وإذا وافق الرئيس يعرَض الأمر بشكل نهائي على مجلس النواب للبت فيه، ولا توقع قروض إلا بموافقة البرلمان.