تحقيقات مقتل الباحثة اليمنية بـ«المنيل»: «الاغتيال السياسى» وارد

11:39 م | الأحد 26 يونيو 2016

تصاعدت ردود الفعل اليمنية الغاضبة بعد حادث مقتل منى مفتاح، الباحثة اليمنية فى العلوم السياسية، فى شقتها بمنطقة المنيل فى القاهرة، وتعرُّضها للسرقة وإحراق الشقة، صباح الجمعة الماضى، ودعا يمنيون إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أمس، أمام سفارة بلادهم فى القاهرة، تنديداً بالحادث وما اعتبروه تقصيراً من السفارة اليمنية والسلطات المصرية، بعد تعرّض شقة الضحية للحريق لطمس الأدلة، لكنهم أعلنوا تأجيل الوقفة، للحصول على موافقة أمنية، وفق قانون التظاهر، خلال أيام. فيما أفادت التحقيقات ومصادر مطلعة أن سيناريو الاغتيال السياسى وارد فى القضية.

{long_qoute_1}

وقالت مصادر يمنية مطلعة على مسار التحقيقات إن لجنة التحقيق المشترك بين البلدين توصلت إلى شواهد وأدلة عن القضية، لكنها لن تعلن عنها إلا بعد انتهاء التحقيقات. وأوضحت مصادر أمنية لـ«الوطن» أن «كل الاحتمالات واردة، ورغم أن جميع المؤشرات تدل على الطابع الجنائى للواقعة بغرض السرقة فإن احتمال أن يكون لها بعد سياسى تتم دراسته أيضاً من جانب الأجهزة الأمنية المختلفة، خصوصاً أن والدها كان لواءً فى الجيش اليمنى حتى عام 2011، ومن ضمن الاحتمالات أن تكون الواقعة اغتيالاً لتصفية حسابات ضمن الصراع اليمنى بين الرئيس المخلوع على عبدالله صالح ولواء سابق لديه فى الجيش، لذلك فإن أجهزة الأمن تدرس كل السيناريوهات، بما فيها سيناريو الاغتيال السياسى». وقال بيان صادر عن الداعين إلى الوقفة الاحتجاجية، التى كانت مقررة، أمس، إنهم قرروا تأجيل الفعالية الاحتجاجية، التزاماً منهم بالقوانين المصرية وقانون التظاهر الذى يتطلب حصولهم على موافقة أمنية مسبقة. وأكد الدكتور محمد كزعول، أحد الداعين إلى الوقفة، فى بيان تلقت «الوطن» نسخة منه: «كنا قررنا عمل وقفة احتجاجية أمام سفارتنا من أجل قضية أختنا الشهيدة منى مفتاح، ولحرصنا عليكم واحترامنا لقانون هذا البلد العظيم فقد اتجهنا لعمل تصريح للوقفة، لكن الجانب المصرى الأمنى رفض ذلك وهذا من حقه، والسبب أنه لا بد من التقديم لأى تصريح أمنى قبل 3 أيام من الوقفة والانتظار حتى نحصل على الموافقة، وللعلم لقد أبلغت تليفونياً من جهات رسمية مصرية ويمنية بعدم عمل الوقفة غداً، حتى تتم الموافقة».

ونالت القضية جانباً واسعاً من اهتمام السلطات اليمنية، حيث أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، رئيس الجمهورية، مساء أمس الأول، اتصالاً هاتفياً باللواء محمد مفتاح عبدالرب، والد الطالبة اليمنية التى قُتلت بشقتها، موضحاً أنه كلف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بمتابعة التحقيقات بشكل مباشر فى الحادث مع السلطات المصرية، وعمل كل ما من شأنه الكشف عن الجانى وتقديمه للعدالة. وحذّرت السفارة اليمنية على لسان القائم بأعمالها بالقاهرة، والمندوب الدائم لها لدى جامعة الدول العربية السفير محمد الهيصمى، من محاولات تسييس القضية، مؤكداً لـ«الوطن» ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات. ودعت السفارة اليمنيين فى عدة رسائل إلى احترام القوانين المصرية، خصوصاً قانون التظاهر وعدم تنظيم أى وقفات قبل الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة الأمن المصرية. وقال السفير «الهيصمى» فى بيان له: «ندرك حجم الفاجعة التى ألمت بطلابنا الدارسين فى القاهرة، إلا أننا لا نريد أن تسهم التصرفات غير المسئولة فى تسييس القضية بما يضر بمصالحنا وحقوق طلابنا، وإننا نعد حالياً لعقد لقاءات موسّعة مع أبنائنا الطلاب لإطلاعهم بالمستجدات أولاً بأول، وبما يكفل حشد الجهود الرسمية والطلابية لضمان الوصول إلى الجناة ومحاسبتهم فى إطار القضاء المصرى الشامخ والمشهود له بالنزاهة». وتتواصل تحقيقات السلطات المصرية فى الحادث، وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إن «فريقاً من المباحث العامة والأمن الوطنى يكثفون جهودهم لكشف تفاصيل جريمة القتل».

وأضاف أن الشرطة تفحص علاقات المجنى عليها ويتراوح عددهم بين 10 و30 شخصاً، من بينهم الجيران وأقاربها وزملاؤها من المصريين والأجانب. وأوضحت التحريات أن الشرطة توصلت إلى آخر مكالمات هاتفية أجرتها القتيلة وجارٍ استجوابهم، وأجرت الشرطة معاينة للمرة الثالثة لمكان الحادث بعد احتراقه، ولم تتوصل الشرطة إلى تأكيد أن سبب اشتعال النيران شبهة جنائية من عدمه، وجرى العثور على بقايا شموع مكان الحادث، وقال الشهود والجيران إن المنطقة لم تشهد أى انقطاع فى التيار الكهربائى، ورجّح فريق البحث أن الجريمة بسبب السرقة لاختفاء بعض محتويات الشقة. ومن ناحية أخرى تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة واستعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح المجنى عليها، واستدعت 7 من أقارب وجيران المجنى عليها للاستماع إلى أقوالهم، من بينهم صديقة الضحية، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية.