وكيل الأزهر: على الشيوخ الابتعاد عن العمل السياسى

10:03 م | الأحد 26 يونيو 2016

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن الخلافة نظام حكم دنيوى لم تقره الشريعة، وإن أى نظام ارتضاه الناس فيما بينهم ويحقق مصالحهم ويقيم العدل والمساواة فهو نظام يؤيده الشرع.

{long_qoute_1}

وأضاف شومان، فى حواره مع «الوطن»، إن التيارات الدينية التى ترفع شعار عودة الخلافة تسعى إلى تحقيق مصالح وأطماع دنيوية وتهدف من وراء دعوتها تلك لاستقطاب الشباب وتجنيدهم لتحقيق أوهامها.. وإلى نص الحوار:

■ ماذا عن مطالبة البعض بعودة الخلافة فى الحكم على اعتبار أنها أمر دينى؟

- هذا كلام غير صحيح، فالخلافة نظام حكم دنيوى ليس من أساسيات العقيدة التى يجب الإيمان بها، فالخلافة مطية وأنها وإن تعارف عليها السابقون وارتضوها نظاماً لحكمهم يحقق مصالحهم ويضبط مسيرتهم ويراقب انتظام الحقوق والواجبات لينتهى الظلم ويسود العدل، إلا أنه نظام غير لازم ولا جامد على صورته الأولى، وأنه متى تراضى الناس على غيره من الأنظمة انتقلوا إليه دون أن يكون فى ذلك مخالفة لشريعة الإسلام، فهى تستوعب جميع الأنظمة التى يتعارف عليها الناس فى زماننا وما يستجد فى أزمنة مقبلة، والعبرة بانتظام الناس على مبادئ شرع الله، ولا يضرهم اسم النظام الذى يحتكمون إليه.

■ لكن التيارات الدينية ترى أن الخلافة نظام دينى وما عداه من أنظمة الحكم الأخرى غير معترف بها؟

- التذرع بمسألة الخلافة وأنها نظام دينى وأن النظم الأخرى لا طاعة لها افتراء على الدين.

■ ماذا عن علاقة الدين بالسياسة؟

- هناك فريق يرى عدم وجود أى رابط بين الدين والسياسة، بينما يرى فريق آخر أن الدين تربطه علاقة قوية بالسياسة، وأن السياسة يجب أن تلتزم بالمعايير الدينية، ويرون فى ذلك مخالفة للدين، إن الفريق الأول يختصر الدين فى باب العبادات كالصلاة والصوم والحج، رغم أن العبادات باب واحد فى الفقه الإسلامى، وهناك أبواب فى المعاملات والجنايات والسياسة الشرعية، وغيرها من الأبواب التى ينظمها الدين.

■ ما سبب هذا اللبس؟

- هذا الاختلاف جاء نتيجة تفسير السياسيين الخاطئ للسياسة، فبعض السياسيين ينتزعون معيار الأخلاق من السياسة، كما يرون أن السياسة متغيرة والدين ثابت، وهذا خطأ فى فهم الدين، فليس كل ما فى الدين هو من الثوابت، فالثوابت فى الدين فقط هى الفرائض والمحرمات، وبقية الأحكام مثل المباحات والمندوبات والمكروهات هى مرنة وقابلة للتغيير، بل إن المحرمات أحياناً تدخل فى باب المرونة فى حالة الضرورات، طبقاً للقاعدة الفقهية «الضرورات تبيح المحظورات» فالدين والسياسة يمكن أن يلتقيا وليس من اللازم أن يكونا متناقضين.

■ ماذا عن إقحام علماء الدين فى السياسة؟

- أدعو علماء الدين إلى الابتعاد عن ممارسة العمل السياسى الحزبى، وليس عن السياسة، لأنهم لا يحملون مهارات العلوم السياسية والممارسات الدبلوماسية، وإذا قاموا بذلك يسيئون لعلمهم الشرعى عندما يخطئون فى ممارسة السياسة التى لا يجيدونها، فالعالم يجب أن يكون موجهاً ومعلماً للسياسيين عندما يطلب منه التوجيه والإرشاد، لأن السياسيين يعلمون فى السياسة ما لا يعرفه العلماء، وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لصحابته: «أنتم أعلمُ بشئون دُنياكم».

■ ما سبب وجود تصادم بين السياسة والدين؟

- الدين لا يصطدم مع السياسة، ولكن لا يجوز أن يطوّع الدين لخدمة السياسة، ولا يجوز أن يصطنع العالم حكماً شرعياً ليرضى به أصحاب السياسة، ولكن إذا طُلب من العلماء رأى شرعى، يجوز لهم أن يبحثوا من صميم الدين ما يتوافق مع الوضع القائم فى المجتمع، لا أن يختلق حكماً من خارج الدين، فالعالم يجب أن يكون بعيداً عن ممارسة العمل السياسى، ولكن ليس بعيداً عن السياسة، وعلماء الدين والسياسيون يمكن أن يقدموا الكثير لمصلحة الوطن والمجتمع، فالإسلام يجيز كل ما فيه منفعة للناس، وعلماء المسلمين لهم الكثير من الكتابات فى السياسة الشرعية وتنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم، ولكن المشكلة فى بعض التيارات التى تفهم المتغيرات على أنها ثوابت، وهو ما أوجد التصادم مع السياسة، فليس هناك شكل ملزم للحكم فى الإسلام، فالخلفاء الراشدون رضى الله عنهم، تم اختيار كل واحد منهم بطريقة تختلف عن طريقة اختيار الآخر.

■ إذن الإسلام لم يقر شكلاً معيناً للحكم؟

- أقول إن ادعاء أن الإسلام أقر شكلاً واحداً للحكم هو فهم خاطئ للدين.

■ هل الإسلام يستوعب كل أنظمة الحكم المعاصرة؟

- شريعة الإسلام تستوعب أنظمة الحكم المعاصرة على اختلاف مسمياتها، ولا يتعين نظام معين لا يجوز الارتكان لغيره كما يزعم البعض، وفيما يتعلق بنظام الخلافة الإسلامية، فكل نظام يرتضيه الناس هو عقد بينهم وبين حاكمهم يُلزِم طرفيه بآثاره التى توجب على الحاكم رعاية مصالح المحكومين.