اللجنة الوطنية العليا تنتهى من إعداد تقرير «الضعبة النووى».. وتسليمه إلى «مجلس الوزراء» خلال أيام

10:35 م | السبت 25 يونيو 2016

انتهت، أمس، اللجنة الوطنية العليا لإدارة ملف الضبعة النووية، التى تشكلت منذ أربعة أسابيع، من أعمالها بإعداد دراسة حول إجراءات إنشاء كيان جديد مسئول عن إدارة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، والهيكل التنظيمى لها.

وكشفت مصادر لـ«الوطن» عن أن اللجنة ستسلم الدراسة خلال أيام إلى مجلس الوزراء، وتشمل ماهية الكيان المسئول عن إدارة الملف النووى، وطبيعته، وتبعيته، واختصاصاته واحتياجات إنشائه، وإعداد الهيكل التنظيمى له. وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بالكيان المسئول عن إدارة المحطة النووية بالضبعة، واللائحة التنفيذية له، واقتراح مرشحين لرئاسته. ضمت عضوية اللجنة عدداً من الهيئات: «مدير عام الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بوزارة الكهرباء مقرراً، وعضوية الدفاع والتخطيط والداخلية والإنتاج الحربى والمالية، والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية، مدير مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء، وكيل الوزارة للشئون القانونية بوزارة الكهرباء». وأصدر المهندس شريف إسماعيل قراراً فى 22 مايو الماضى رقم 1345 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور حسن محمود، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات، لبحث دراسة إنشاء كيان جديد يدير مشروع المحطة النووية بالضبعة. ونص القرار على أن تستعين اللجنة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين فى مجال عملها، وأن تنتهى من عملها وإعداد تقرير للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تشكيلها. وعاد من موسكو، أمس الأول، الوفد المصرى المسئول عن استكمال المفاوضات النهائية مع شركة المحطات النووية الروسية «روزأتوم»، الذى ترأسه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وضم الوفد الدكتور محمود الجارحى، وزير المالية، وعدداً من الخبراء لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالجوانب المالية والفنية المتعلقة بمشروع المحطة النووية بالضبعة. وتوقع البعض إعلان التوقيع على عقود المحطة النووية الأربعة خلال فترة قريبة، عقب انتهاء المفاوضات مع الجانب الروسى، لإنشاء أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ينتهى تشغيلها بحلول عام 2024، بإجمالى استثمارات 16 مليار دولار، تتولى مصر تدبير 15% منها من البنوك المحلية، وتسدد تكلفتها خلال 35 عاماً من عائد بيع كهرباء المحطة. فى الوقت الذى بدأت فيه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ترتيب أول زيارة رسمية للقاهرة لأربعة من أبرز علماء الهندسة النووية والطاقة الذرية، من المصريين المقيمين بكندا، وذلك فى إطار خطة الوزارة للاستفادة من العقول المصرية المهاجرة، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى. ويعد العلماء من أبرز الخبرات الكندية فى الوقت الحالى فى إدارة وتشغيل وتأمين المفاعلات النووية، وهم: الدكتورة مديحة قطب، رئيس الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين والمسئولة عن تحديد مقاييس ومعايير وكود الأمان للمفاعلات النووية، والدكتور حسام جابر، الأستاذ فى أكبر الجامعات الكندية، جامعة أونتاريو، رئيس معهد أمن الطاقة وهندسة التحكم للمنشآت النووية. وشمل التنسيق الدكتور مروان حسن، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة جولف الكندية، أونتاريو، متخصص فى إنشاء وتأمين وسلامة المولدات النووية، والدكتور عاطف مهنا، أستاذ مساعد بجامعة أونتاريو بكندا، ساهم فى إنشاء وتصميم عدد من المشروعات الاستراتيجية منها المفاعل النووى بكندا.

{long_qoute_1}

وقالت «مكرم»، فى تصريح صحفى لها أمس، إن التعاون مع العلماء المصريين بكندا، ممن ساهموا فى تصميم وإنشاء وتأمين سلامة أكبر مفاعلات نووية بكندا، ويقومون بالتدريس فى أهم جامعاتها، يعد أول خطوة فى طريق إطلاق الوزارة لـ«فريق الأحلام المصرى للطاقة النووية»، الذى تسعى من خلاله لجذب العلماء من المصريين المهاجرين بالخارج المتخصصين فى الهندسة النووية والطاقة الذرية، بهدف «نقل الخبرات للمشروع القومى المصرى بالضبعة، والتخطيط لتدريب كوادر مصرية متخصصة، وإعداد جيل مصرى جديد من الشباب والدارسين، يقف على أحدث ما وصل إليه العلم فى مجال تشغيل وإدارة وصيانة وتأمين استخراج الطاقة النووية والمفاعلات الذرية». وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم ترتيب استقبال حافل للعلماء المصريين، بالتعاون مع وزارة السياحة التى أبدت ترحيبها واستعدادها لاستضافة عقول مصر النابغة، خلال فترة إقامتهم بمصر، التى تمتد بين 5 إلى 19 يوليو المقبل. وقامت الوزارة بإعداد جدول زيارة متنوع للعلماء الأربعة، يشمل زيارة لموقع المفاعل النووى المصرى تحت الإنشاء بالضبعة، وترتيب لقاءات مع كل من السادة وزراء الكهرباء والطاقة، والتعليم العالى، والإنتاج الحربى، لبحث سبل التعاون والاستفادة من عقول النخبة المصرية بالخارج.