"الصحفيين" تطالب بسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام

09:53 م | الخميس 23 يونيو 2016

أعلنت نقابة الصحفيين، رفض أي محاولة لـ"الالتفاف" على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام والذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96.

ودعت النقابة، في بيان اليوم الخميس، أعضاءها ألا يكونوا طرفًا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها.

وأشار البيان، إلى أن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية، خصوصًا أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور .

وشددت النقابة على أن الأزمة الحالية يتحملها كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد، لافتة النظر إلى التحذيرات المتكررة التي طالما أعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام في محاولة لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهي التحذيرات التي تكررت في بيانات رسمية للنقابة منذ شهر ديسمبر الماضي دون أن يتم الالتفات إليها ليفاجأ الجميع باستخدام البعض، الأمر ذريعة للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره.

وطالبت النقابة، بسرعة إصدار القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر. وأهابت بنواب البرلمان، الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الأولى بالرعاية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها مؤسسات الصحافة والإعلام وتحقيق رسالتها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا.