التقرير المبدئى لـ«القوى العاملة» بالبرلمان يوصى بالموافقة على «الخدمة المدنية».. ونقابيون: سنسقطه مرة أخرى

12:44 ص | الخميس 23 يونيو 2016

حصلت «الوطن» على أبرز ملامح التقرير المبدئى الذى أعدته لجنة القوى العاملة فى البرلمان عن مشروع «قانون الخدمة المدنية»، والذى تعكف اللجنة على إعداده الآن لعرضه على الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهيئة مكتب المجلس، بهدف إرفاق مناقشة القانون بجدول الجلسات العامة فى أقرب فرصة. {left_qoute_1}

وكشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، لـ«الوطن» أن التقرير سيوصى بالموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية بشكله الحالى الذى توصلت له اللجنة بعد إجراء عدد كبير من التعديلات عليه بالتوافق مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى كان يمثلها فى اجتماعات اللجنة كل من الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والمستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

وأوضح وهب الله أن التقرير سيشيد باستجابة الحكومة لكافة الملاحظات التى أبدتها لجنة القوى العاملة والنواب، وعلى رأسها العلاوة والتسوية، حيث أبدت الحكومة قدراً كبيراً من المرونة والتوافق، ويؤكد أيضاً التزام القانون بعدم تخفيض مرتب أى موظف نتيجة تطبيق القانون.

ونوه وكيل لجنة القوى العاملة بأن التقرير سيرفق أيضاً الخطاب الذى أرسلته وزارة التخطيط بشأن أعداد ومرتبات الموظفين الذين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، موضحاً أنه طبقاً لهذا الخطاب الذى سيتم إرفاقه بتقرير اللجنة، فإن قانون الخدمة المدنية يُطبق على نحو ٤ ملايين موظف من إجمالى ٦ ملايين موظف بالدولة، وهو ما يعنى أن هناك ٢ مليون موظف لن يطبق عليهم القانون، ويخضعون لـ«لوائح خاصة». أما عن أبرز المواد التى تم تعديلها بمشروع قانون الخدمة المدنية، التى سيتم إرفاقها بالتقرير النهائى، فهى المادة رقم ٢٣ والتى تنص على: «يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه، أو أجره الوظيفى السابق، مضافاً إليه علاوة الترقية أيهما أكبر». ويتناول التقرير التعديلات التى تم إجراؤها على المادة ٣٧، والخاصة بنسبة العلاوة الدورية، والتى جاء نصها كالآتى: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة ٧% من الأجر الوظيفى».

كما تشمل أهم التعديلات التى سيتم إقرارها بالتقرير المادة ٣ والتى تنص على أن: «يُنقل الموظفون المعينون قبل العمل بالقانون لوظائف معادلة طبقاً للجداول المرفقة ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه ولا يجوز أن يقل عما كان يتقاضاه قبل تطبيق هذا القانون، وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن هذه المادة تعد أحد المكاسب الكبيرة للموظف، لأنها حافظت على راتب الموظف ومنعت تخفيضه بأى شكل».

وفى المقابل، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية يؤثر على دائرة واسعة بالملايين من العاملين المدنيين بالدولة، وأضافت: «أكدنا للجنة القوى العاملة فى جلسة استماع عقدتها من قبل عدم رضانا عن القانون، وأن مناقشة القانون باتت غير ذات معنى، لأنه طبق لعام، ورغم رفض مجلس النواب له لايزال يطبق ولم نر منه ثورة إدارية ولا تحديثاً، وإنما انتقاص للأجور حيث فصل القانون الأجور المتغيرة واقتطعها من الراتب، وقلل العلاوة إلى ٥٪ ثم 7% بدلاً من ١٠٪». وقالت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، إن موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان على زيادة العلاوة الاجتماعية لـ7% لا يناسب ارتفاع نسب التضخم، مشيرة إلى أن العلاوة الاجتماعية فى القانون الجديد على الأجر الوظيفى وليس الأجر الكامل وبالتالى ستكون الزيادة 60 جنيهاً فقط، وهو ما لا يتناسب مع الارتفاع المستمر فى الأسعار.

ووصفت «فؤاد» إقرار القوى العاملة المادة التى جعلت تسويات الموظفين لمدة انتقالية 3 سنوات بـ«الكارثة» مشيرة إلى أن البرلمان يريد الصدام مع الموظفين، مؤكدة أن مواجهة النقابات المستقلة للقانون ستستمر لحين إسقاطه مرة أخرى، كما حدث من قبل فى نسخته الأولى، مشيرة إلى أن إصرار الحكومة على إقرار الخدمة المدنية يفضح نواياها للخلاص من العاملين بالدولة.