«علاوة الخدمة المدنية» تُشعل معركة بين البرلمان وحكومة «إسماعيل»

11:41 م | الاثنين 20 يونيو 2016

تجدّدت المعركة بين البرلمان والحكومة حول قانون الخدمة المدنية، حيث وافقت لجنة القوى العاملة، أمس، على زيادة نسبة العلاوة الدورية على الأجر الوظيفى إلى 7% على الأقل، بدلاً من 5% المنصوص عليها فى مشروع الحكومة، فيما اعترضت وزارة المالية، مؤكدة أن ذلك يزيد من أعباء الموازنة العامة، وأعلنت جبهة «تضامن» رفضها نسبة الـ7%، وقالت إنها ستُنظم إفطاراً أمام البرلمان ضد القانون، وسط مطالب بزيادة العلاوة إلى 10% على الأجر الشامل.

{long_qoute_1}

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل «القوى العاملة»، إن اللجنة عدّلت نص العلاوة الدورية، بحيث «لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى»، ووازنت بين مصلحة الدولة والموظف، مراعاة للتضخُّم وزيادة الأسعار فى المستقبل، ولأن القانون بطبيعة الحال لن يُعدّل فى القريب العاجل، فإن النص الجديد يسمح بزيادة العلاوة حال تحسُّن ظروف البلد. وأشار إلى أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والمستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، سيحضران اجتماع اللجنة، اليوم، لحسم جميع المواد الخلافية الخاصة بالعلاوات والتسوية.

فى المقابل، اعترض أحمد السيد، ممثل وزارة المالية، على زيادة العلاوة الدورية، قائلاً: «ستُمثل عبئاً على الموازنة، مما يضطر المالية إلى زيادة رواتب غير الخاضعين للخدمة المدنية ممن تطبّق عليهم كوادر خاصة، مثل كادر التعليم والأزهر، لإحداث توازن بين الأجور». وشهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية هاجم خلالها خالد شعبان، عضو اللجنة، وزارة المالية بسبب قانون الخدمة المدنية الملغى، وقال: «القانون خفّض المرتبات، انتو كنتو عايزين الموظفين يشحتوا»، فرد ممثل «المالية»: «المشكلة ليست فى القانون، وإنما فيمن كان يطبقه»، مما أثار انفعال النائب إيهاب منصور، الذى قال: «ماينفعش قانون يتم تطبيقه، ولا نضمن آلية تنفيذه».

وأجلت اللجنة تعديل كلمة «الحوافز» إلى «علاوة تشجيعية» فى المادة (٤٠) من مشروع القانون، بعد اعتراض ممثل المالية على تعبير «العلاوة التشجيعية»، لأنها بذلك ستضم إلى الأساسى، أما لفظ «الحوافز» فيمنع ضمها.

من جهتها، أعلنت جبهة «تضامن»، المكونة من 30 نقابة مستقلة، رفضها الـ2% الجديدة المضافة إلى نسبة العلاوة، وقال طارق كعيب، المتحدث باسم الجبهة، إن النسبة لا تساوى 10 جنيهات زيادة، وأعلن أنهم سيُنظمون إفطاراً، الأحد المقبل، أمام البرلمان، احتجاجاً على إصرار الحكومة على تطبيق القانون. وطالب هانى سمير، الرئيس السابق للنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، بأن تكون العلاوة الدورية 10% على الأجر الشامل.