بالمستندات.. "التنظيم والإدارة"يعلن موقف رصيد الإجازات بعد إلغاء "الخدمة المدنية"

04:16 م | الأحد 19 يونيو 2016

حصلت "الوطن " على نسخة من القرار الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 16 يونيو الجاري برقم 2 لسنة 2016 بشأن تسوية الآثار المترتبة على عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف بقانون "الخدمة المدنية الجديد"، فيما يتعلق بالإجازات الاعتيايدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد القرار أنه من حق العامل بالجهاز الإداري للدولة الحصول على إجازته الاعتيادية عن الفترة من 1 - 7 - 2015، حتى 20 - 1 - 2016، طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، الملغى بقرار جمهوري، لافتا إلى أنه بعد تلك الفترة يصبح من حق العامل الحصول على إجازته الاعتيادية، وقواعد ترحيلها وصرف المقابل النقدي لها، وتخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، باعتباره القانون الواجب التطبيق.

وذكر القرار أنه بعد دراسة مستفيضة من خبراء ورؤساء القطاعات بالجهاز انتهى إلى إقرار أحقية العامل في الحصول على إجازته الاعتيادية في الفترة من 1 يوليو 2015 وحتى 20 يناير 2016 طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وعدم جواز ترحيل ما تبقى منها، وأخصها وجود قرار من السلطة المختصة برفض طلب الإجازة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وألا يتجاوز ذلك ثلث الإجازات المستحقة وكذا أحقية العامل اعتبارا من 20 يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016 في الحصول على كامل إجازته الاعتيادية المستحقة له قانونا عن عام 2016 طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وثالثا أحقية العامل الذي انتهت خدمته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازته الاعتيادية التي تكونت في ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه طبقا لأحكام هذا القانون كما كان مقررا قبل العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.