وزير الشئون القانونية: الحكومة قررت الطعن على الحكم

11:05 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة قررت الطعن على حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص خلال ساعات.

{long_qoute_1}

وأضاف «العجاتى» لـ«الوطن»، عقب انتهاء اجتماعه برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس، أن الحكومة فى انتظار حيثيات حكم القضاء الإدارى لإعداد مذكرة وافية للطعن على الحكم، مؤكداً أن الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية، وذلك انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وتعمل مع باقى مؤسسات الدولة المصرية فى الإطار الذى رسمه الدستور والقانون.

وقال مصدر بمجلس الوزراء، لـ«الوطن»، إن الحكم الصادر أمس بشأن ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التى وقعت فى الثامن من أبريل من عام 2016، واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، ليس نهائياً.

وأشار المصدر إلى أن هيئة قضايا الدولة ستقوم بالطعن على الحكم فور وصول الصيغة التنفيذية أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحاً أن مجلس الوزراء سيمد هيئة قضايا الدولة بجميع محاضر لجنة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية طوال الـ6 سنوات الماضية، التى تباحثت حول الموقف القانونى النهائى للجزيرتين، فضلاً عن المراسلات بين البلدين التى تثبت ملكية المملكة العربية السعودية لـ«تيران وصنافير»، بحسب المصدر.

وكشف المصدر أن مجلس الوزراء بصدد إرسال حافظة مستندات «تيران وصنافير» إلى مجلس النواب لمناقشتها برمتها، لإبداء الرأى النهائى سواء بالتصديق على الاتفاقية أو إلغائها، خاصة أن الاتفاقية حتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ، فى ظل تحديد المادة 179 من الدستور موافقة مجلس النواب على الاتفاقية لسريانها.

فى الإطار ذاته، قال مصدر قضائى رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، الممثل القانونى للحكومة والسلطة التنفيذية، إن الهيئة تتحرك حالياً فى اتجاه الطعن على حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، وذلك خلال ساعات أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكشف المصدر المسئول بهيئة قضايا الدولة عن أنها ستتخذ إجراءات الطعن على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية «ترسيم الحدود» مع المملكة السعودية، بعد تسلمها الحيثيات ودراستها.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الطعن مباشرة على الحكم باعتبار الهيئة النائبة القانونية عن الدولة حسبما نص الدستور، مشيراً إلى أن عدم الطعن سيكون فى حالة واحدة وهو وصول خطاب من رئاسة الوزراء إلى رئيس هيئة قضايا الدولة يطلب فيه عدم الطعن على الحكم.

وأضاف المصدر أن هناك تعجباً شديداً من تصدى المحكمة لدعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، رغم الدفع بعدم اختصاصها، باعتبارها من أعمال السيادة مثل إعلان الحرب وسحب السفراء وإبرام المعاهدات والاتفاقيات، وهى الأمور التى تخرج عن ولاية القضاء بجميع أشكاله.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى دعوى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.