«الوطن» تكشف بالخطابات الرسمية: مجاملات فى الترددات والسداد ومدة تراخيص الجيل الرابع

12:30 ص | الثلاثاء 21 يونيو 2016

حصلت «الوطن» على نصوص الخطابات المرسلة من جهاز تنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» و«المصرية للاتصالات»، بخصوص تراخيص الجيل الرابع. وكشفت الخطابات عن وجود الكثير من الاختلافات فى الشروط المالية والفنية والتنظيمية المطبّقة بين الشركات، مما يعنى التمييز بين الشركات العاملة فى القطاع نفسه، وهو ما عدّته مصادر مطلعة «مجاملة» لبعض الشركات تُفضى إلى إضعاف تنافسية بعض الشركات لحساب أخرى بالسوق.

{long_qoute_1}

وذكرت الخطابات أن أول هذه الاختلافات يتعلق بالتردّدات المخصصة لكل شركة من شركات الاتصالات، حيث اقتصرت التردّدات المزمع تخصيصها للشركة المصرية للاتصالات على ٥ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ١٨٠٠، و١٠ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٧٠٠، وهى تردّدات يصعب العمل من خلالها على أجهزة محمول موجودة فى السوق المصرية، فى حين سيتم تخصيص ترددات ٥ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٩٠٠، و٥ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٢١٠٠ لشركة «اتصالات مصر». فى حين ستتم المساواة بين شركتى «فودافون» و«أورنج» فى الحيزات التردّدية المخصصة لكل منهما، حيث سيتم تخصيص ٢٫٥ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ١٨٠٠، و٥ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٢١٠٠ لكل منهما.

وأوضحت أن الترددات المخصصة من قِبَل الجهاز يشوبها عوار كبير، حيث يترتب على ذلك أن يكون لشركة «فودافون مصر» النصيب الأكبر من التردّدات ما ينعكس بطبيعة الحال على مستوى الخدمة المقدّمة منها، مقارنة بالشركات الأخرى، فى حين لن يكون للشركات الأخرى الفرصة ذاتها التى تم منحها لشركة «فودافون».

من ناحية أخرى، أشارت الخطابات إلى أن التردّدات المخصّصة للشركة «المصرية للاتصالات» لن تمكنها من المنافسة بشكل عادل وفعّال مع شركات المحمول الأخرى. {left_qoute_1}

ولفتت إلى أن شركة «اتصالات مصر» ستكون أكثر المتضررين من التردّدات المخصّصة فى ظل تخصيص تردّدات محدودة للغاية لها، مقارنة بالشركات الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه التمييز ضد الشركة. كما أوضحت أنه فى ما يتعلق بخدمات الجيل الثالث والرابع فإن شركة «أورنج» ستكون أكثر الشركات تضرّراً باعتبارها الأقل فى حصة الترددات بخصوص هذين الجيلين.

وأشار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى خطاباته التى أرسلها إلى شركات الاتصالات بخصوص الجيل الرابع أن مقابل ترخيص خدمات الجيل الرابع لشركة «اتصالات مصر» ٤ مليارات و٦٥٥ مليون جنيه، متضمناً الترددات المخصصة، فى حين اقتصر مقابل ترخيص خدمات الجيل الرابع لشركتى «أورنج» و«فودافون» على ٣ مليارات و٥٤٠ مليون جنيه، متضمناً الترددات المخصصة، أما الشركة المصرية للاتصالات، فقد أشارت المصادر إلى أن الترخيص الممنوح لها قُدّر بمبلغ وقدره ٧ مليارات و٨٠ مليون جنيه.

وقالت المصادر إنه رغم أن الاختلافات المتعلقة بالسعر مبررة كون كل شركة قد تم تخصيص تردّدات لها تختلف عن الشركة الأخرى، لكن فى ضوء الترخيص لجميع الشركات، سواء بتقديم خدمات الجيل الرابع، فقد أشارت بعض التقارير إلى أنه كان يتعين تحديد مقابل ترخيص الخدمات، استقلالاً عن مقابل الترددات، على أن يكون ترخيص الخدمات محدد القيمة، فى حين يختلف ترخيص الترددات باختلاف حجم الترددات المخصصة.

أما من حيث شروط السداد، فقد اختلفت من شركة إلى أخرى، حسب مصادر، حيث ستقوم بعض الشركات بسداد قيمة الترخيص فوراً، على أن يتم سداد نصفها بالجنيه، والنصف الآخر بالدولار الأمريكى، فى حين ستقوم بعض الشركات الأخرى بتقسيط جزء من مقابل الترخيص على أقساط سنوية لمدة أربع سنوات.

ولم تساوِ تراخيص الجيل الرابع كذلك بين شركات المحمول فى حصة الدولة من عائد وإيرادات كل شركة، ففى الوقت الذى ستلتزم فيه شركة «اتصالات مصر» بسداد 6٪ من عوائد خدمات الجيل الثانى والثالث للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ستقوم شركات المحمول «أورنج» و«فودافون» و«المصرية للاتصالات» بسداد 3٪ فقط من إيراداتها عن الخدمات ذاتها فى السنة الأولى، ثم تزيد لتكون 4٪ فى العام الثانى و5٪ فى العام الثالث، وصولاً إلى 6٪ فى العام الرابع من الترخيص، وهو ما اعتبرته بعض المصادر فى الشركات تمييزاً غير مبرر يترتب عليه إضعاف قدرة بعض الشركات التنافسية. أما بالنسبة إلى خدمات الجيل الرابع، فقد وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تخفيض حصة الدولة من عائد كل شركة من تلك الخدمات، ليكون بدلاً من 6٪ السابق إعلانها فى إطار خطة الدولة الخاصة بالترخيص الموحّد، لتكون 3٪ فقط من إيراداتها عن الخدمات ذاتها فى السنة الأولى، ثم تزيد لتكون 4٪ فى العام الثانى، و5٪ فى العام الثالث، وصولاً إلى 6٪ فى العام الرابع من الترخيص، فيما أوضح مصدر أن إمكانية الفصل بين إيرادات خدمات الجيل الرابع وإيرادات خدمات الجيلين الثانى والثالث افتراضية لا يمكن ضمانها، فى ضوء وجود صعوبات عدة لتنفيذ هذا الفصل عملياً، خصوصاً على مستوى الإيرادات.

أما من حيث مُدد التراخيص، فقد تضمّنت شروط منح ترخيص خدمات الجيل الرابع تجديد التراخيص الحالية لكل من شركات المحمول لتنتهى بمضى 15 سنة من موعد انتهاء ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع. فى حين لم يتم منح الشركة المصرية للاتصالات الحق ذاته، أى إنها لن يتم تجديد التراخيص الممنوحة لها لمدة 15 سنة أسوة بالشركات الأخرى. وفى ما يتعلق بأثر هذا الحق على كل شركة، فقد أشارت الخطابات إلى وجود اختلافات جوهرية فى عدد سنوات التجديد لكل شركة من شركات المحمول كنتيجة لتطبيق هذا الحق الذى لم يتبين مقابله أو ما قامت الشركات بسداده، نظير الحصول عليه. ومن المقرر أن ينتهى ترخيص «فودافون» فى 21 يناير 2022، وكذلك فإن ترخيص شركة «أورنج» كان من المقرر أن ينتهى فى 16 أكتوبر 2022، وترخيص «اتصالات مصر» ينتهى فى ٢٠ أغسطس ٢٠٢١. ومن المقرر أيضاً بموجب هذا الحق إنهاء جميع تراخيص الشركات فى أغسطس ٢٠٣١، مما يعنى تجديد ترخيص شركة «اتصالات مصر» لمدة ١٠ سنوات إضافية، وترخيص «فودافون» لمدة ٩ سنوات وستة أشهر، فى حين أن تجديد ترخيص «أورنج» سيكون لمدة 8 سنوات و١٠ أشهر، أما «المصرية للاتصالات» فإن تراخيصها ستنتهى، ١٧ يناير ٢٠٢١ دون تعديل، باستثناء ترخيص خدمات التليفون المحمول، أى أن كل شركة تم تجديد ترخيصها لمدد مغايرة عن الأخرى.

وأشارت الخطابات المرسلة من «تنظيم الاتصالات» للشركات، إلى أن تراخيص البوابات الدولية لم تسلم هى الأخرى من الاختلافات بين الشركات بعضها بعضاً، فرغم قيام «اتصالات مصر» بالحصول على ترخيص البوابات الدولية وفقاً للإطار المعلن من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسداد مقابل الترخيص وفقاً لهذا الإطار منذ ٢٠٠٧، فإنه وفقاً للقواعد الحالية، التى أعلنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فإن شركتى المحمول «أورنج» و«فودافون» لن تكونا ملتزمتين بسداد مقابل الترخيص وفقاً للإطار ذاته المطبق مع «اتصالات مصر»، حيث ستكتفى الشركتان بسداد ١٫٨ مليار جنيه قيمة الترخيص بدلاً من قرابة 3.9 مليار جنيه لشركة «فودافون»، و3.3 مليار جنيه لشركة «أورنج»، وفقاً للإطار ذاته المطبق مع «اتصالات مصر».

وكانت شركة «اتصالات مصر» طالبت فى وقت سابق بأنه فى حال حصول شركات المحمول الأخرى على ترخيص البوابات الدولية لمشتركيها، يتعين أن يكون ذلك المنح بذات شروط المنح المالية والفنية والتنظيمية الواردة بترخيص البوابات الدولية الممنوح لشركة «اتصالات مصر»، خصوصاً أن شركة «اتصالات الإمارات» خضعت لتلك الشروط، وحصلت بالفعل على ترخيص البوابات الدولية، بناءً عليها. كما سبق ووجهت شركة اتصالات اتهامات مباشرة للجهاز بالتمييز وإهدار حقوق الشركة وإضعاف قدرتها التنافسية فى القطاع، حسب مصادر.

وأفادت مصادر بقطاع الاتصالات بأن بعض الشركات رفضت القيمة المقترحة لتراخيص الترددات باعتبارها «مبالغاً فيها بشكل كبير»، بجانب وجود الكثير من النقاط التمييزية فى الإطار المرسل إلى كل شركة، الذى يترتب عليه منح مميزات لبعض الشركات على حساب الأخرى. وأوضحت مصادر ببعض الشركات أنها بصدد رصد جميع النقاط التمييزية فى الإطار المعلن من وزارة الاتصالات، واتخاذ ما يلزم من خطوات، بما يضمن الحفاظ على حقوقها.