"المصري الديمقراطي" يقترح إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز

كتب: محمد حامد

"المصري الديمقراطي" يقترح إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز

"المصري الديمقراطي" يقترح إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم لمجلس النواب بمقترح لإصدار مشروع قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، تنفيذا لنص المادة 53 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

ودعا الحزب، الدولة أن تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن ضرورة إصدار قانون تنفيذا لنص المادة 235 من الدستور التي نصت على ضرورة إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس ، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، حسبما ينص الدستور.

وحذر الحزب، من تكرار حالات الاعتداءات على حرية المواطنين المسيحيين واستمرارا للقصور الأمني في التعامل مع قضايا الاحتقان الطائفي والتمييز الديني، متابعا، في هذا الوضع المؤسف الذي تزداد معه قضايا التمييز الديني وإهمال الجهات التنفيذية للدولة من إدراك حجم ازدياد الاحتقان الطائفي، والقصور الإعلامي في معالجة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

ولفت إلى أن  قرية البيضاء التابعة للنهضة بالعامرية في الإسكندرية قد شهدت أحداثا مؤسفة بقيام بعض المتشددين باعتداء سافر على مبنى تابع للكنيسة والاعتداء علي المواطنين المسيحيين وتحطيم سيارة القس "كاراس" كاهن الكنيسة، وتم توجيه اتهامات لستة من الأقباط المعتدي عليهم ببناء مبنى بدون ترخيص داخل القرية وممارسة شعائر دينية بدون تصريح، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الاقامة وبكفالة لاثنين منهم 500 جنيه.

وطالب بضرورة تطبيق نصوص القانون على كل معتدي وعدم الالتجاء مطلقا للجلسات العرفية التي يتم فيها إهدار القانون والدستور وكرامة المواطن المصري، ومواجهة الخطاب الديني المتشدد بتبني حملة قومية من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام المرئي والمسموع لنشر الوعي بمفهوم التعددية والتعايش السلمي والتسامح وحرية الاعتقاد والتعبد.


مواضيع متعلقة