دعوى أمام القضاء الإداري بالإسكندرية لوقف "المعاهد القومية"

10:48 ص | الأحد 19 يونيو 2016

أقام جوزيف ملاك المحامي السكندري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حملت رقم 23171 لسنة 70 قضائية، ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية.

وطالبت الدعوى، الحكم بصفة مستعجلة بوقف عمل المعاهد القومية وإدارتها عن الإشراف على المدارس التابعة لها وتقدر بـ39 مدرسة ووضع هذه المدارس تحت الحراسة القضائية ولجنة من التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى وفي الموضوع.

كما طالب "ملاك"، بإلزام وزير التربية والتعليم بحل الجمعية العامة للمعاهد القومية وإخضاع جميع المدارس القومية لوزارة التربية والتعليم، وتضمنت الدعوى المقامة من جوزيف ملاك المحامي بصفته وكيلا عن هشام يونس أحد أولياء الأمور مدراس الليسيه القومية بالإسكندرية والتابعة للمعاهد القومية العديد من وقائع الفساد المالي والإداري.

واتهمت الدعوى المعاهد، بسرقة أرض مساحتها 6 أفدنة وهدم مبنى تابع للتراث والثقافة دون ترخيص لا يجوز هدمه وقيام المدرسة بأعمال حفر غير مبررة تحت كامل أرض المدرسة وهي منطقة أثرية وأيضا تصدع كامل المباني ووجود خطر على الأطفال وإثبات ذلك رسميا وترجيح وجود صفقة لبيع أرض الليسيه لرجال أعمال بمبالغ زهيدة بجانب العمولات والسمسرة وسرقة مقتنيات أثرية من مخازن المدرسة من القرن التاسع عشر.

وأكد جوزيف ملاك، المحامي، أن اختصام محافظ الإسكندرية يأتي من تهربه في تحمل المسؤولية وامتناعه عن التدخل لحماية الأطفال من خطر انهيار المدرسة أو التحقيق في الأمر خاصة في وقائع الحفر والهدم وهذا مثبت رسميا بإنذاره وبالطرق الودية.

وأوضح أن الأمر برمته عرض على وزير التربية والتعليم وطلب منه رسميا إصدار قرار بحل المعاهد القومية بموجب القانون ولكنه لم يستجب ما أوجب الطعن على القرار السلبي بامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن الجمعية العامة للمعاهد القومية تضم 39 مدرسة منها مدارس الليسية وكلية النصر ومحمد كريم والإقبال القومية.