اليوم.. نظر دعوى وزير الصحة لوقف قرارات "عمومية الأطباء"

اليوم.. نظر دعوى وزير الصحة لوقف قرارات "عمومية الأطباء"
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، التي تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، المنعقدة في 12 فبراير 2016، المطعون عليها وردها وبطلانها لانعدامها.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائية، نقيب الأطباء والأمين العام لنقابة الأطباء، وقالت الدعوى إنه في تاريخ 12 فبراير 2016 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر في مبنى النقابة، بناء على دعوة نقيب الأطباء، وفي الجلسة اجتمع الأطباء فيما يزيد عددهم على 5 آلاف طبيب يدعون إلى مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة، بصفته الرئيس الأعلى للأطباء.
وأضافت "قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، في اجتماعها الطارئ الذي انعقدت في الأيام السابقة، الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر وإغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية، ووافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أي فرد مسلح إلى حرم المستشفيات، سواء كان طالبا للخدمة أو منتفعا، وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء، تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه، بسبب تصريحه أن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، إضافة إلى الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك".