بروفايل| عماد الدين القرار الصعب

12:04 ص | الجمعة 17 يونيو 2016

حمل على عاتقه اتخاذ قرار مصيرى برفع أسعار الدواء، قرار تجنبه العديد من وزراء الصحة السابقين خشية رد فعل المواطنين، لكنه تصدى له، فرفع أسعار الدواء مستخدماً «مشرط الجراحة» الذى يؤلم لفترة من الوقت ولكن يشفى بعده المريض. وعلى الرغم من أن الدواء هو السلعة الحيوية التى لم تتأثر بارتفاع الأسعار منذ نحو 20 عاماً فإن أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أقدم على تلك الخطوة المهمة بجرأة غير معهودة.

أصر «عماد الدين»، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، على إصدار هذا القرار الصعب بعد عدة دراسات ومفاوضات دامت لأكثر من 7 أشهر، فى حين أن ارتفاع تكلفة الإنتاج مع عدم رفع الأسعار أثرا بشكل مباشر على صناعة الدواء وسببا خسائر عديدة للشركة القابضة للصناعات الدوائية وعشرات الشركات التابعة، فضلاً عن مطالبة شركات الأدوية الخاصة المحلية برفع الأسعار لعدم قدرتها على الإنتاج، مما ترتب عليه اختفاء نحو 4 آلاف صنف دوائى فى السوق من أصل 12 ألف صنف دواء مسجلة بالسوق المصرية.

لم يكتفِ «عماد الدين» برفع الأسعار فقط، إنما كان القرار بمثابة أول خطوة فى النهوض بصناعة الدواء تبعه إعلان الوزير بتهديد الشركات بالعدول عن القرار فى حالة عدم توفير النواقص خلال 3 أشهر، باﻹضافة إلى وضع خطة لإنشاء مصانع مواد خام بمصر للقضاء على أزمة النواقص نهائياً وحل مشكلات الاستيراد، للإفلات من مأزق توفير العملة الصعبة، التى تتسبب بين الحين والآخر فى تأخير استيراد أدوية حيوية من الخارج. وبالفعل بدأت الوزارة فى منح الترخيص لمصنعين ﻹنتاج المواد الخام للأدوية أحدهما تابع لإحدى شركات الأدوية الخاصة المصرية والآخر تابع للشركة القابضة للصناعات الدوائية. «عماد الدين» كان حاسماً جداً فى قراراته، والجميع فى انتظار أن تكون قرارات أستاذ جراحة العظام بمثابة قبلة الحياة لقطاع الدواء لينجح عماد الدين فى تحقيق الأمن الدوائى للمواطنين المصريين أسوة بنجاحه فى إدراج كلية الطب بجامعة عين شمس ضمن كليات الطب الـ300 الأوائل المصنفة على مستوى العالم خلال توليه عمادة كلية الطب بجامعة عين شمس قبل وصوله لمقعد الوزارة.