عضو «الأعمال المصرى الكورى»: لا قرارات إلا بمشاركة القائمين على الصناعة

كتب: الوطن

عضو «الأعمال المصرى الكورى»: لا قرارات إلا بمشاركة القائمين على الصناعة

عضو «الأعمال المصرى الكورى»: لا قرارات إلا بمشاركة القائمين على الصناعة

«الصناعة قاطرة النمو وقطاعها يمر بمرحلة حرجة».. هكذا لخَّص الدكتور شريف الجبلى، عضو مجلس الأعمال المصرى الكورى، الأزمة التى تعانيها الصناعة المصرية، وقال إن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى، مطالباً بضرورة أن تفعّل الحكومة عدداً من المحاور، على رأسها حل مشكلة الأراضى الصناعية، من خلال تشكيل مجموعة عمل تتواصل مع هيئة التنمية الصناعية.

{long_qoute_1}

أضاف «الجبلى»: «لو كنت مسئولاً، ولن يحدث ذلك لرفضى أى مناصب، سأضع الأراضى الصناعية تحت ولاية جهة واحدة فقط، من خلال تطبيق آليات الشباك الواحد، مع العمل على ضرورة إيجاد سعر مناسب يضمن الاستمرار والمنافسة لصناعات مثل الحديد والصلب والأسمدة، التى كانت متوقفة»، مشدداً على ضرورة تعديل سعر منظومة الغاز، فى ظل تراجع أسعاره عالمياً؛ لضمان استمرار الصناعة.

أضاف: «ينبغى رفض إصدار أى قرار يتعلق بالصناعة إلا بعد الرجوع للقائمين على القطاع الصناعى ووزارة الصناعة؛ حتى لا يؤدى ذلك لمزيد من البلبلة فى السوق»، كما طالب بضرورة تحريك أسعار الأدوية التى تعانى ثباتاً منذ فترة كبيرة، الأمر الذى يهدد الأمن الصحى، وأشار إلى أن الصناعة المصرية بحاجة لعدد من الإجراءات التى تضمن دعمها كى لا تنخفض صادراتها بشكل أكبر مما هو قائم، مطالباً بتخصيص مبلغ لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنوياً لصناعات معينة تستحق الدعم.

{long_qoute_2}

ولفت إلى ضرورة اتخاذ قرار نهائى فيما يخص قانون سلامة الغذاء؛ لتحقيق مصلحة الصناعات الغذائية، والنظر إلى قوانين العمل وقانون الثروة التعدينية، وتحديداً لائحته التنفيذية؛ لمنع عرقلة الاستثمار فى القطاع ومنع تصدير الخامات فى صورتها الأولية.

وشدد على أن مشروعى محور قناة السويس والمثلث الذهبى، فرصة جيدة لنقل التكنولوجيا، مطالباً بتشكيل لجنة تجتمع دورياً لمتابعة مشاكل الصناع وتقدم الحلول المناسبة لها.

ونوه إلى أن العمل خارج «قفص الحكومة» أفضل بكثير من العمل داخله، لأن هناك قيوداً تضع أصحاب الرؤى فى «ورطة» دائماً، مؤكداً أن التنسيق المسبق بين خبراء القطاعات أهم من اتخاذ أى قرارات، خاصة القرارات المتعلقة بالأسعار ومدخلات الإنتاج، كما أنه لا بد من وجود تنسيق كامل بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولى، بدلاً من العمل فى «جزر منعزلة».


مواضيع متعلقة