«صقر»: الشخصيات العامة لا تريد «توريط نفسها» فى تحقيق «إنجازات قصوى»

10:26 م | الأربعاء 15 يونيو 2016

«وجود عدد كبير من القائمين بالأعمال فى المناصب القيادية بالدولة ليس أمراً سلبياً فى حد ذاته حال اختيار البديل الكفء له».. هكذا قال الدكتور أحمد صقر عاشور، أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية بجامعة الإسكندرية، مشيراً إلى أنها قد تعتبر نوعاً من التأنى فى اختيارات القيادات بعد فترة طويلة ماضية لم تكن الاختيارات فيها على المستوى المطلوب. وأضاف «عاشور»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن الشخصيات العامة لا ترغب فى توريط نفسها فى المناصب القيادية، خاصة أن المناخ العام ليس مهيأً لإحداث إنجازات تطلبها الدولة قبل إحداث الإصلاح الحكومى الشامل، مؤكداً أن القائمين بالأعمال يكون لديهم نفس صلاحيات المثبتين فى مناصبهم، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على مدى شخصية الفرد الذى يدير المنظومة، وليس صيغة تعاقده، خاصة مع وجود مسئولين أصحاب الأيدى المرتعشة، ما يؤخر وجود تقدم فى العديد من المجالات.. وإلى نص الحوار..

{long_qoute_1}

■ كيف تنظر لظاهرة وجود «قائمين بأعمال» بالمناصب القيادية بالدولة وعدم اختيار مسئول دائم بالمنصب؟

- هذا نوع من التأنى فى اختيار القيادات التى ستتولى تلك المواقع القيادية، وليس ظاهرة سلبية، خاصة أن اختيارات المواقع القيادية بالدولة لم تكن صائبة لفترات طويلة، ولكن حينما تطول المسألة لعدة أشهر، فهى تضر، ومن المفترض أن توجد «قاعدة بيانات» بمن يصلحون لمناصب قيادية لدى أجهزة الدولة المختلفة، سواء المؤسسة ذاتها أو الأجهزة الرقابية والمعلوماتية.

■ وكيف تنظر للتطبيق العملى لهذا الأمر على أرض الواقع؟

- أعتقد أنه يوجد نوع من التباطؤ قليلاً؛ فالرئيس عبدالفتاح السيسى أشار منذ أكثر من عام إلى عدم وجود نظام لاختيار القيادات لدينا حينما كان يتحدث عن تأخر شغل بعض الوظائف والمحافظين، ولا أظن أنه حدث تقدم حتى الآن فى تلك المسألة سواء بوضع آليات لفرز القيادات ممن تتوافر فيهم مقومات ومهارات الإدارة التى تمكنهم من الإنجاز والنجاح.

■ وما الحل فى رأيك؟

- أقترح إنشاء أكاديمية للقيادات العليا فى الدولة، تحمل على عاتقها تأهيل وإعداد، وتدريب الكوادر، ليتولوا المناصب القيادية، وتكون لديها قواعد بيانات كاملة عمن يصلح لكل منصب، ومؤهلاته، وغيرها من الأمور، فيجب علينا أن ندير الأمور بشكل علمى، خاصة أن قواعد البيانات ينبغى أن تتوافر فيها معدلات أداء كل فرد، ومدى ملاءمته للدور الذى تحتاجه الدولة.

■ وكيف نتعامل مع أمر اختيار المناصب حالياً؟

- نتعامل حالياً بـ«نوع من الفهلوة»، لكن يجب الاعتماد على أبحاث ودراسات، مع النظر فى حالات النجاح الفائق، والفشل الفائق أيضاً للبحث عن نقاط القوة والضعف، لدينا ولدى غيرنا لتجنب السلبى منها، وتدعيم الإيجابى.

■ ولماذا تطول فترة وجود قائم بالأعمال فى رأيك؟

- قد تكون فترة تأهيلية وتجريبية لهؤلاء أنفسهم، فإذا أبدوا إنجازاً وتبين أنهم قادرون على أداء المهمة فلماذا لا يتم تثبيتهم؟! لكننا فى مصر نختار الوزير أو المسئول ونقول له «حط أهدافك»، وهو أمر لا يستقيم، ولكن ينبغى أن نضع الأهداف التى ننتظرها من الكيان، ونختار الشخص الذى يمتلك المؤهلات، والمواصفات التى تجعله ناجحاً فى أداء المهمة الموكلة إليه، هذا يتطلب أيضاً إصلاح منظومة العمل الإدارى فى الدولة كلها.

■ وهل حققنا نتائج فى هذا الصدد؟

- «لسه أمامنا شوط طويل فى إصلاح منظومة العمل الإدارى».

■ وهل يختلف أمر وجود شخص مثبت فى منصبه، وشخص قائم بالأعمال؟

- فى رأيى لا يوجد اختلاف بينهما، ولكن الأمر يتوقف على شخصية من يدير المنظومة؛ فهناك معينون فى مناصبهم وأياديهم مرتعشة، ويخافون من أخذ أى قرار خوفاً من توابع القرار أو المساءلة أو التردد، فنحن نحتاج «قائداً»، وليس شخصاً معيناً لا يستطيع الإدارة.

■ وهل لدى «القائم بالأعمال» من الصلاحيات ما يؤهله للنجاح فى مهمته؟

- لديه كافة الصلاحيات لمن يشغل موقعه، ويُحاسب أيضاً من قبَل القيادة السياسية للدولة، فعلى الرغم من أن اختياره مؤقت حتى اختيار فرد آخر اختياراً كاملاً، ولكنه محاسب لأنه يدير بكامل الصلاحيات.

■ وهل لدينا عوائق فى اختيار القيادات؟

- نشأت بعض الظواهر السلبية خلال الفترة الماضية؛ فمثلاً فى الجامعات، لا بد أن يصدر قرار باختيار العميد من رئيس الجمهورية، ولا يوجد داعٍ لهذا؛ فهم قرابة 350 عميداً، فقد تم تنفيذ الأمر بناءً على نظام جديد، وضعه المجلس الأعلى للجامعات، ورفعه للجهات المختصة، وتم إقراره، وتم اتباع المركزى فى اتخاذ القرار، مع العلم أن «الرئيس مابيمضيش على قرار كدا روتينى»، ولكن تأتى له ترشيحات لينظر فيها، ويرفعها للجهات المختصة لتفحصها، ويتأكد من نزاهة وكفاءة الشخص، وهذا الأمر قد يستغرق فترة طويلة.

■ وهل تتفق مع من يقولون إن الشخصيات العامة بالدولة لا يرغبون فى تولى المناصب القيادية؟

- أتفق بشدة، وذلك لأنه لم يحدث إصلاح إدارى شامل بعد، فأنت تأتى بالمسئول، وتطلب منه إنجازات قصوى، ونظام العمل، والموظفون، وأساليب أجهزة الرقابة ليست مهيأة لإحداث الإنجازات المطلوبة، ومن ثم يقول كل فرد «أنا هورط نفسى ليه»، فالإصلاح الحكومى لدينا متأخر جداً، وحتى بادرة قانون الخدمة المدنية لم تكن سوية بدليل رفضه من البرلمان.