رئيس جامعة الأزهر ونوابه و٩٠٪ من العمداء بدرجة «تسيير أعمال»

10:09 م | الأربعاء 15 يونيو 2016

تعيش جامعة الأزهر حالة من الارتباك والتخبط العارم، بطلها رتبة «القائم بالأعمال»، فالجامعة، من أكبر رأس بها وهو رئيس الجامعة إلى أصغر مسئول، تعيش تحت سلطة القائم بأعمال، فإبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الحالى، ليس أكثر من قائم بأعمال رئيس الجامعة، وكذلك من سبقوه، وجميع نواب رئيس الجامعة و90% من العمداء، ومدراء جميع الإدارات المركزية بإدارة الجامعة كلهم «قائم بالأعمال».

{long_qoute_1}

الدكتور حسين عويضة، رئيس نادى تدريس جامعة الأزهر، يقول إن مصطلح القائم بالأعمال كارثة الكوارث فى جامعة الأزهر، التى لا يلتفت أحد إليها، فهى الجامعة الوحيدة بمصر وربما فى العالم كله، التى تعانى بشدة من هذا النظام، مضيفاً أن أغلب العمداء «قائمون بالأعمال» وهذا لسببين، الأول هو البيروقراطية المصرية، حيث إن تعيين العميد لا بد أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمواجهة استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على المناصب العليا بالجامعات، لكونهم مهرة بشدة فى كسب أى عملية انتخابية، وذلك بتكتيل أتباعهم وتجميعهم فى لحظة الانتخابات وتعطيل وتشتيت جهد المنافسين، وحينما تقرر إجراء انتخابات حول منصب العميد احتل الإخوان عدداً كبيراً من الكليات، وكانت الكوارث التى حدثت بجامعة الأزهر، فجاء القرار الرئاسى بأن يكون المنصب بالتعيين وذلك عبر تشكيل لجنة من كل كلية لتختاره.

وتابع: «السبب الثانى فى كارثة انتشار القائم بالأعمال هو أن الأزهر يشهد أوضاعاً خاصة فى هذا الشأن، بسبب الحساسية الشديدة التى يعانيها القائمون على رأس المؤسسة بالمشيخة، فهم يختارون أهل الولاء والثقة وليس الكفاءة، فلا يهتم هذا المعيّن سوى بإرضاء من اختاروه، سواء الشيخ أو من حوله، لأنه لن يستمر إلا برضاهم، لذلك لا يعبأ عميد أو مسئول إدارى سوى برضا المشيخة مهما كلفه الأمر، ما يؤثر بالسلب على مستوى التعليم وسير العملية التعليمية، حيث إن العميد فى تلك الحالة يكون ضعيفاً جداً بالنسبة للأساتذة ولنفسه أيضاً لأنه معرض للطرد فى أى لحظة»، حسب قوله.

وأكد ضرورة إنهاء نظام القائم بأعمال، لأنه يدمر العملية التعليمية والإدارية، وطالب باتباع وسائل الجامعات المصرية الأخرى فى الهروب من هذه القرارات البيروقراطية، حيث تقوم كل كلية باختيار أقدم الأساتذة قبل انتهاء مدة العميد بـ6 أشهر وترسلهم لرئاسة الجامعة، التى ترسلهم بدورها للأمن القومى ورئاسة الجمهورية لتأخذ وقتها فى الاختيار والبحث ثم تقرر العميد المقبل قبل انتهاء مدة العميد الحالى، مشيراً إلى أن المشيخة لن تتبع هذا النهج بالتأكيد لأنها «لا تريد سوى الولاء»، حسب قوله، وشدد على ضرورة مراجعة إجراءات التعيين للعمادة وإعادتها لرئيس الجامعة مرة أخرى، وليس لرئيس الجمهورية، وأن تنتهى حالة الطوارئ التى نعيشها خاصة بعد التراجع الكبير للإخوان على كل الأصعدة حتى لا نكون «جينا نقاوم الإخوان فكتفنا أنفسنا».

أما أحد العمداء الحاليين بفرع الجامعة بالقاهرة، الذى طلب عدم ذكر اسمه، فقال إن جامعة الأزهر تدار بطريقة سلطوية وديكتاتورية لم ترها مؤسسة علمية فى العالم قبل الآن، فشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هو الآمر الناهى والحاكم الأوحد وصاحب السلطة المطلقة، ويضيف: أن أكثر من 90% من العمداء «قائمون بالأعمال»، وأن الـ10% الباقية هم من تم انتخابهم قبل القرار الجمهورى بتعيين العمداء، وسيتم تعيين آخرين بعد انتهاء مددهم.

وأضاف أن شيخ الأزهر هو المسئول الأول عن هذه المعضلة التى تضيّع التعليم الأزهرى برمته، وتابع: «هناك 15 إدارة مركزية بمبنى الجامعة الرئيسى بمدينة نصر كلها بلا مدراء يحكمها فقط القائمون بالأعمال، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية ووكلاؤه ما هم إلا قائمون بالأعمال، فى حالة تزيد من معاناة الجميع، سواء الطالب أو من يدير العملية التعليمية»، متسائلاً: «كيف نضع خططاً تعليمية وننفذها ونحن مجرد قطع شطرنج فى يد الشيخ لا نعلم متى سيتم التضحية بنا أو الأسباب؟».