وزير التموين يحذر من أزمة في "السكر": أسعاره ارتفعت عالميا

02:06 م | الثلاثاء 14 يونيو 2016

حذر الدكتور خالد حنفي وزير التموين، من أزمة في السكر، ومن ارتفاع أسعاره في الفترة المقبلة، قائلا إن الأسعار العالمية للسكر في طريقها للزيادة.

وأكد حنفي، خلال إجابته على تساؤلات أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة شكلت لجان لمتابعة الملف، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي يصل إلى 2.9 مليون طن، ويتم استيراد ما بين 800 وحتى 900 ألف طن لسد الفجوة.

وفيما يخص أزمة القمح، أكد وزير التموين أن هناك 3 ملايين مزارع سلموا 5 ملايين طن في وقت واحد، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من الارتباك، وفتح مجالا للفساد.

واعترف وزير التموين، بأن الفساد نتاج منظومة خاطئة، مشيرا إلى أن تسعير أي سلعة بأعلى من سعر السوق، يفتح بابا كبيرا للفساد، متابعا: "يوجد اقتراح تدرسه الوزارة حاليا، لفصل مكون السعر عن مكون الدعم، كي يحصل المزارع على الدعم مباشرة من وزارة المالية، وأن يكون استلام القمح بالسعر الرسمي للسوق".

ولفت حنفي، إلى إحلال 105 شونات، والانتهاء من بناء 17 صومعة جديدة ستدخل الخدمة الشهر المقبل، وتضيف مليوني طن إضافي.

وتحدث وزير التموين، عن أزمة الزيت، قائلا إن بسبب الأزمة هو ندرة العملة الأجنبية في القطاعين الخاص والعام، موضحا أن 95% من الزيت يتم استيراده من الخارج، حيث كانت المصانع تعمل بطاقات أقل من طاقتها، ما انعكس على إمدادات للسوق، والآن أصبحت المصانع تعمل بطاقة 100%، ويتم ضخ من 2000 حتى 2500 طن من الزيوت يوميا.

وفيما يخص أزمة الأرز، أوضح حنفي، أن السوق شهد نقصا شديدا، ولا يوجد مخصصا ماليا في الوزارة للشراء، والسبب في النقص يعود إلى التهريب وقرار فتح باب التصدير، حيث تم تصدير 42 ألف طن بشكل رسمي، والباقي تم تهريبه.

وأشار حنفي، إلى أن الوزارة تطرح حاليا كميات كبيرة من الأرز في الأسواق، تصل إلى 1500 طن يوميا، وتمثل 70% من الاستهلاك، وذلك بسعر 4.5 جنيه، مضيفا أن الحكومة وافقت على توفير مخصصات مالية للشراء بعد تجهيز الطاقات التخزينية اللازمة، قائلا إن الوزارة ستشتري الأرز الشعير من المزارعين، وتضربه في المضارب العامة للقضاء على المشكلة.

وطالب مدحت الشريف وكيل اللجنة، بضرورة وقف تصدير الأرز، كما طالب بإعادة النظر في تشكيل الغرف التجارية، وألا يكون الاختيار على أسس غير موضوعية تحكمها المحسوبية والشللية، ما يؤدي إلى وجود مافيا للتلاعب بالأسعار، قائلا إن هناك رجال أعمال أعضاء في غرف تجارية يتحكمون في أسعار سلع بعينها.

وتساءل النائب أحمد فرغل، عن وجود حيتان يتحكمون في استيراد القمح ولهم نفوذ كبير داخل الوزارة، كما انتقد النائب محمد علي عبدالحميد، أداء الشركة المكلفة باستخراج بطاقات التموين، واتهمها بأنها أساس الفساد.

وهاجم عددا كبيرا من النواب، شركة سمارت المسؤولة عن إدارة المنظومة الذكية لبطاقات التموين، وماكينات صرف الخبز.