"الداخلية" بـ"النواب": يجب التفريق بين السلمية والتحريض خلال تعديل قانون التظاهر

01:37 م | الثلاثاء 14 يونيو 2016

قالت ممثل وزارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يجب التفريق بين المتظاهر السلمي والمحرض على العنف وحرق مؤسسات الدولة خلال تعديل قانون التظاهر الحالي، وانتقدت الترويج لما يسمى بـ"الاختفاء القسري" بهدف التشكيك في الدول، وإنهاك قوات الأمن في البحث عن تلك الحالات.

{long_qoute_1}

وذكر اللواء عادل حسن، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة لمناقشه الطلب المقدم من النائبة ناديه هنري، عضو مجلس النواب، بشأن ما ذكرته المنظمات الحقوقية عن حالات الاختفاء القسري، أن القيادة السياسية شكلت لجنة لتعديل قانون التظاهر، ويجب التفريق بقانون التظاهر بين المتظاهر السلمي والآخر الذي يلجأ إلى العنف، وحرق مؤسسات الدولة والأقسام لا يمكن اعتباره تظاهرا سلميا، فهناك فرق بين التعبير عن الرأي من خلال التظاهر، والاعتداء على المرافق العامة والحيوية.

وأكد حسن أن وزارة الداخلية قارنت بين قانون التظاهر المصري وقوانين باقي دول العالم، وتبين أنه ليس هناك فروقا جوهرية، مضيفا: " رجال الشرطة يبذلون ما لا يستطيع أحد أن يبذله، فيكفي أن أذكر لكم أن عدد الشهداء خلال السنوات القليلة الماضية من الشرطة يفوق عدد الشهداء في العمليات الأمنية في 33 سنة ماضية".

وقال حسن، موجها حديثه لأعضاء لجنة حقوق الإنسان: "لو قلت أمنية حياتي مش هاتصدقوني، نفسي مرة أصلي صلاة العيد مع أسرتي، أو أن أكون معهم وقت الفطار في رمضان.. جميعنا مصريون وهدفنا واحد يسعى للوصول إلى أفضل آليات لحماية حقوق الإنسان".

عن حالات الاختفاء القسري، أكد حسن أن هناك حالات اختفاء لا يمكن تصنيفها اختفاء قسريا، فليس كل غائب يعد مختفيا قسريا، لافتا إلى أن وزارة الداخلية وصل إليها شكاوى من بعض منظمات حقوقية فيما يتعلق بالاختفاء القسري، وصلت إلى 380 حالة، وتم الرد على 308 حالات منها.

وقال "الوزارة تلقت 333 حالة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم الرد على 287، وجار فحص 46 حالة، وتلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة، وجار فحص 19، والمركز القومي للأمومة والطفولة حالتين جاري بحثهما، فضلا عن 11 حالة فردية جاري فحصها".

وتابع أن هناك بعض الأحداث تؤدي إلى اختفاء الأشخاص، والبعض يستغلها مثل الإخوان للادعاء بوجود حالات جرائم ضد الإنسانية؛ لاستخدامها بتحريك دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك لا يمكن تصنيف العناصر التي شاركت في أعمال إرهابية في شمال سيناء أنها اختفت قسريا، غير حالات الهجرة غير الشرعية التي تعد بالأساس جريمة، والحالات التي ذكرتها لجنة تقصي الحقائق وتبلغ نحو 25 حالة غير معلومة التفاصيل منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

فيما يتعلق بوضع السجون، قال إن الوزارة تسعى إلى تطوير البنية التحتية لجميع السجون، فكل سجن يلحق به مستشفى محلي، وهناك 25 مستشفى مزود بألف سرير، ونحو 43 صيدليه وغرفة عناية مركزية مزودة بـ12 سريرا، لافتا إلى إنه يتم زيارة السجون من قبل منظمات حقوقية بعد إذن النيابة، وهناك تقرير بذلك.

من جانبه، نفى اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وجود ما يسمى بـ"الاختفاء القسري"، قائلا: "لا يوجد في القانون المصري شيء اسمه الاختفاء القسري، لكنه مجرد تعبير رنان لاستخدامه في شغل حلق حوش".

وأوضح فؤاد أن وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة قطاع حقوق الإنسان لفحص حالات الاختفاء القسري التي أدعى البعض وجودها، مضيفا "إلا أننا وجهنا مشكلة البيانات الخاصة بتلك الحالات، نظرا لأن أغلب البيانات التي تم إرسالها كان عن طريق الميل، وتم بشكل ناقص، وعندما تم التواصل عن طريق نفس الإيميلات لاستكمال البيانات لم يتم الرد".

ونوه فؤاد يأن الغرض من الترويج إلى "الاختفاء القسري" هو إنهاك وزارة الداخلية في البحث عن تلك الحالات، فضلا عن التشكيك فيها وإرباك الدولة، مؤكدا أن الوزارة ردت على كافة الحالات التي تم إرسالها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إرسال جواب شكر للداخلية نتيجة ذلك.