«النقاب» معركة «الأزهر» و«السلفية»

10:00 م | الاثنين 13 يونيو 2016

بين الحين والآخر تطفو أزمة «النقاب» على السطح، ما بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أن النقاب سُنة يجب أن تستن بها نساء المسلمين، والبعض الآخر يرى أنه ليس من صحيح الدين ويجلب أضراراً كبيرة للمجتمع، حيث استخدمه الخارجون عن القانون، ومن بينهم الرجال، فى التخفى وارتكاب جرائم.

وقد جاء قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فى الآونة الأخيرة بمنع النقاب داخل المستشفيات التابعة للجامعة، ومن ثم منعه داخل جامعة القاهرة بالكامل، ليعيد الموضوع لدائرة الضوء ويشعل الجدل حوله من جديد، وفى الوقت الذى رحب بذلك بعض علماء الأزهر، هاجم السلفيون القرار بشدة، معتبرين أنه «دعوة للانحلال».

{long_qoute_1}

فى سياق متصل أفتت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأن النقاب من الإسلام وليس ببدعة منكرة، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه أو عدم وجوبه، مدللة بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية وآراء المذاهب الأربعة، وهو ما يسلط الضوء مجدداً على الفتوى المنسوبة لمفتى الجمهورية الدكتور على جمعة، التى استندت إليها المحكمة الإدارية العليا فى عدم السماح للمنتقبات بدخول الامتحان بالنقاب.

وجاءت تلك الفتوى رداً على سؤال تقدمت به مواطنة للجنة الفتوى بالأزهر الشريف تقول فيه: «ما حكم النقاب فى المذاهب الأربعة من حيث الوجوب أو الندب؟ لتدحض فتوى المفتى بأن النقاب عادة ومكروهة فى الإسلام، وأن من تخالف ذلك تعتبر خارجة على ولى الأمر».

وقالت اللجنة التى ضمت أربعة من شيوخ لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى ردها، إن مادة الحجاب جاءت فى ثمانية مواضع فى القرآن الكريم كلها تشير إلى أن معناه المنع والستر، واستندت إلى أحاديث نبوية تؤكد هذا أيضاً.

وأضافت اللجنة: «لم يرد نص فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ولا إجماع على وجوب ستر الوجه والكفين، لأنهما ليسا بعورة ويُحمل تغطية الوجه والكفين على الاستحباب فقط، وهو مذهب أكثر أهل العلم، لهذا غالباً ما نجد تصريح العلماء بأن الوجه والكفين ليست بعورة».

وتابعت: «لذا كان لزاماً على المرأة المسلمة بمقتضى آيتى النور والأحزاب أن تستر جسمها من قمة رأسها إلى ظاهر قدمها وليس لزاماً عليها أن تخفى وجهها وكفيها بنقاب أو قفاز، باعتبار أنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين».

وأشارت اللجنة إلى أن الأصل فى المذهب الحنفى إلى جواز كشف وجه وكفى المرأة عند الأمن من الفتنة، وأفتى المتأخرون بسترها لسوء حال الناس، مشيرة إلى قول الإمام الطحاوى فى حاشية مراقى الفلاح (ص: 161) ومنع الشابة من كشفه «أى الوجه» لخوف الفتنة لا لأنه عورة.

وأكدت لجنة الفتوى بالأزهر أنه فى المذهب المالكى، ذهب البعض إلى عورة المرأة مع رجل أجنبى جميع البدن غير الوجه والكفين، وأما هما فليسا بعورة وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة، وذهب آخرون إلى أنه إن خشى الفتنة عليها وجب ستر الوجه والكفين، وقال القاضى عبدالوهاب إنه لا يجب سترهما ويجب غض البصر عن الرؤية، وقال ابن العربى إن المرأة كل بدنها وصوتها عورة، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة أو داء ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها.

وأوضحت اللجنة أنه فى المذهب الشافعى هناك ثلاث حالات، الأولى أن يخاف الفتنة أو ما يدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته، «فالنظر والكشف فى هذه الحالة حرام بالإجماع»، والثانية أن ينظر إليها بشهوة بقصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة، فيحرم مطلقاً على المرأة كشف وجهها وكفيها، والثالثة أن تتقى الفتنة وتؤمن الشهوة، وفى هذا قولان بأنه لا يجوز النظر ولو من غير مشتهاة أو خوف من الفتنة، وأما المذهب الحنبلى فقال الإمام أحمد، كل شىء منها أى من المرأة الحرة عورة حتى الظفر «جملة واحدة».

وخلصت اللجنة إلى أن الفقهاء متفقون على وجوب تغطية المرأة لبدنها عن الأجانب، سواء منهم من يرى أن الوجه والكفين عورة كالحنابلة وبعض الشافعية، ومن يرى أنهما ليسا بعورة كالحنفية والمالكية.

وأكدت اللجنة أنه مما سبق يتبين أن النقاب من الإسلام بدليل أقوال الفقهاء وليس عادة، وأنه ليس ببدعة منكرة، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه وعدم وجوبه، وأن رأى جمهور الفقهاء يجيز كشف الوجه والكفين والآخر يوجب النقاب كما سبق بيانه.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالشكور، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنه باتفاق الأئمة المرأة لا تظهر من جسمها إلا الوجه والكفين، مشيراً إلى أن المتتبع لحديث الرسول مع النساء، يؤكد أن النساء لم تكن تغطى أيديهن ولا أرجلهن، فالنقاب فى الإسلام ليس بفريضة ولكنه بفضيلة.

وأشار عبدالشكور لـ«الوطن»، إلى أن الرسول كان أحياناً يصف الحنة التى كانت توضع فى يد النساء، وهو ما يؤكد أن النساء كانت تكشف أيديهن ووجوهن، كما أن المرأة كان لها دور كبير فى الحرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، متسائلاً: «كيف لها أن تحارب وهى مرتدية النقاب؟».

وأضاف: هناك حديث فى البخارى يبين عيادة النساء للمرضى الرجال، فالعقل والمنطق والنقل والفقة تؤكد أن النقاب ليس فريضة، مشيراً إلى أن الذين يفسرون قول الله تعالى «وغرابيب سود» بأنه يقصد فيه النساء، تأويل باطل، وإلباس الحق بالباطل.

وفى المقابل قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن النقاب مظهر من مظاهر الالتزام الدينى وأقل درجاته أنه مشروع ويستحب عند الجمهور وواجب عند بعض العلماء، ما يؤكد أنه لا يمكن اعتباره مخالفاً للشريعة، مشيراً إلى أن تدخل جامعة القاهرة بقرار إدارى بمنع المنتقبات من التدريس هو أمر مخالف لشرع الله وكتابه، وتجاوز فى حق المرأة المنتقبة التى يكفل لها الدستور حقها الكامل فى لباسها الشرعى الذى أتت به الشريعة الإسلامية.