نواب عن خسائر "سكك حديد مصر": نحن أمام فساد يستوجب الإحالة للنيابة العامة

02:24 م | الاثنين 13 يونيو 2016

شهدت لجنة النقل بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، برئاسة اللواء سعيد طعيمة أثناء مناقشة أسباب خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وسبل تطوير القدرات التشغيلية للهيئة، مناقشات واسعة عن دور الهيئة.

ووصف بعض النواب وزير النقل ورئيس الهيئة أنهم يعيشون في "غيبوبة"، وأنهم أسباب الفوضى الخلاقة والفساد، وقال النواب أن أجهزة الرقابة والتفتيش الداخلية والتابعة للهيئة تحتاج إلى رقابة خارجية عليها.

جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة، حديث المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، وقال "طعيمة"، موجها حديثه لرئيس هيئة السكة الحديد، أنني لا أقبل الكلام "المزوق"، وكله تمام وأجيب "حمص وحلاوة وكحك العيد" للموظفين.

وقال طعيمة، نريد أن نستمع من رئيس الهيئة إلى توضيحات عن الميزانية وهل ستكفي؟، نريد أن نوضح للرأي العام متى سيتم تطوير السكك الحديدية، و"ما هو موقف المال العام السايب من أراض وخردة وقضبان وكيفية التصرف فيها".

وتابع طعيمة، لقد أبلغت وزير النقل عن الفضائح والموبيقات، التي ترتكب فيها كل جرائم الدنيا داخل الفيلات التابعة لهيئة السكة الحديد.

وقال إن ما يحدث داخل تلك الفيلات حرام دينيا وأخلاقيا، وقال طعيمة نريد أن نعرف من رئيس الهيئة كيف وصلت الخسائر إلى 42 مليار جنية، وقال "للأسف كل رؤساء الهيئات لا يعملون من أجل راحة المواطن ولا يقومون بأي تطوير، وأن كل همهم "التصوير التلفزيوني".

وتابع طعيمة، قيادات هيئة السكة الحديد في واد والرئيس السيسي، في وادي آخر وكأنهم يعملون في جزر منعزلة، مؤكدا "فقدنا الأمل في ظل وجود قيادات تنظر للمستقبل من تحت قدميها".

وأكد محمد عبدالرازق وكيل اللجنة، "أننا أمام حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة"، مؤكدا نريد الحفاظ على محدودي الدخل، متابعا نريد حديث واقعي من رئيس الهيئة وليس كلام منمق يحمل عناونين براقة حتى لا يكون الاجتماع "ملوش لازمة".

من جانب قال النائب عبدالمنعم العليمي، إننا أمام مصيبة ومأساة بكل المقاييس وأمام أيضا ملف خطير يحوي على العديد من المخالفات المالية الصارخة، وتسأل أين الرقابة الداخلية داخل الهيئة، والتي تحتاج إلى رقيب عليها في ظل ارتفاع قمم الفساد.

وأشار إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ترصد مخالفات تستوجب الإحالة للنيابة العامة، منوها أن الخسائر التي لحقت بالهيئة عام 2014، وصلت إلى 12 مليار جنيه، فضلا عن ضعف الرقابة على المصروفات والمغالاة في تحديد قيمة المقايسات.

وقال هناك مستحقات مالية لدى الهيئة، تصل إلى 43.5 مليون جنيه لم تدفعها شركة مصر للحاويات، و9 ملايين لم تسددها شركة جيبكو للتبريد، و7 ملايين لم يسددها مستأجري المحلات وصرف حوافز ومكافأت بنحو 17.5 مليون جنيه في حين الربط 100 ألف جنيه، وهناك نحو 260 مليون جنيه تجاوزات في المصروفات الخاصة بشراء قطع الغيار، فضلا عن صرف حوافز لرئيس الهيئة ونوابة بالمخالفة للقانون وصرف حوافز تحت مسمى "كلاب الأمن والحراسة وصرف نحو 2.4 مليون جنيه للمعاريين لهيئة مترو الأنفاق مع انخفاض قيمة الإيرادات الخاصة بنقل البضائع إلى 58%، أيضا فرض رسوم على تذكرة القطارات يأخذ منها نسبة للعاملين بالهيئة بالمخالفة للدستور.

ووصف النائب، العاملين بالهيئة "بالمافيا" التي تستغل مواقعها في المجاملات بتخصيص أماكن بالدرجة الأولى مجانا لأقاربهم وجيرانهم في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن تذكرة، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة فنية ينضم إليها ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث كل كبيرة وصغيرة داخل تلك الهيئة المحملة بالمخالفات الجسيمة.

كما حاول المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، تهدئة النواب، مطالبا بمساندة ودعم الهيئة، وقال "إننا نطمح العام المقبل أن تكون مواردنا ذاتية ولا نعتمد على موازانة الدولة"، وتابع "أتعهد أمامكم أن تروا شيئا جديدا وتطويرا يليق بالمواطن المصري خلال العام المقبل".

كما أكد حصر الخردة في جميع المناطق بطريقة دورية، وبيعها وحصر جميع الفيلات والوحدات السكنية التابعة للهيئة، وإخلائها من المعتدين عليها وممن خرجوا على المعاش، مؤكدا "نحن نسير في جميع الاتجاهات".

وتابع رئيس الهيئة، موجها حديثة إلى رئيس اللجنة، أعدك خلال الاجتماع المقبل، أن أكون جاهزا بكافة الردود عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع خسائر الهيئة إلى 42 مليار جنيه، وأن يكون حديثي معكم "بدون ورقة وقلم"