خبراء الإعلام: التقرير تحكمه المصلحة والتوجهات السياسية

09:49 م | الأحد 12 يونيو 2016

حالة واسعة من الجدل طالت الساحة الإعلامية على خلفية تقرير شركة «إبسوس» المتخصصة فى بحوث المشاهدة، بعد ما تصدرت القائمة قناة «MBC» بأعلى نسب للمشاهدة، بينما تراجعت القنوات الفضائية المصرية لمراكز متأخرة نسبياً، مع وجود مجموعة من القنوات المتخصصة فى برامج المطبخ، وقناة «مكملين» التابعة لجماعة «الإخوان»، ووصل الأمر إلى تهديدات من جانب ملاك القنوات باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.

{long_qoute_1}

قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن من الصعب معرفة على أى أساس قامت الشركة بتقديم نتائج بحوث المشاهدة، إلا بناء على معرفة العينة التى تم اختيارها، وأضافت: «بالطبع لم تقُم الشركة بمسح شامل لكل مشاهدى القنوات الفضائية فى مصر، وبالتالى يتم اختيار عينة عشوائية قد تكون متحيزة أو محددة لأغراض معينة، ويبقى السؤال: هل فعلاً العينة تمثل كل المصريين أم عينة متحيزة؟، كما تعد طريقة إجراء البحث لها دخل كبير فى النتائج سواء من خلال الهاتف أو الاستمارات وتعكس مدى تدخل الباحث فى جمع البيانات، وغالباً مراكز البحوث تعطى لكل شخص جزءًا من المعلومات وليس كلها وبالتالى قد تكون مضللة، فضلاً عن الجدل المثار حول تلك الشركة فيما يتعلق بتمويلها وأصحابها أو مصالحهم الخاصة».

وتابعت «عبدالمجيد»، لـ«الوطن»: «يجب ألا نهتم بنتائج تلك البحوث، مقابل أن تقوم القنوات الفضائية واتحاد الإذاعة والتليفزيون بتدشين كيان جديد مستقل متخصص فى بحوث المشاهدات، لأن لديهم مشاكل مع الشركة فيما يتعلق بالنتائج المعلنة ولا نعلم مدى دقة تلك النتائج، فمن غير المنطقى أن تتصدر قناة (مكملين) الإخوانية ضمن القنوات الأكثر مشاهدة، الحل الوحيد ألا نأخذ النتائج بمنطقية، وأدعو الجهات الإعلامية فى مصر أن تتعاون فى دعم مركز وطنى وموضوعى وكيان مستقل معروف تمويله والعاملين به لقياس حجم المشاهدة بعيداً عن التأثيرات، لأنه من المهم بالنسبة للقنوات الفضائية معرفة مدى حجم المشاهدات للعمل على الخرائط البرامجية ليفيد الإعلام المرئى فى مصر ككل بمعلومات حقيقية غير متحيزة».

وأضافت عميد كلية الإعلام الأسبق: «نحن لدينا تساؤلات كثيرة عن تمويل (إبسوس) وأهدافها، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى تثير فيها الجدل بنتائجها، وبالتالى القنوات الفضائية المصرية لها حق فى عدم تقبل تلك النتائج، الإجراء الوحيد أمام تلك الشركة هو تجاهل نتائجها مقابل خطوة إيجابية فى تدشين مركز بحوث لقياس المشاهدة ولا يتم الاعتماد على تلك الشركة».

من جانبه، يرى الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز، أن النتائج التى وصلت لها «إبسوس» خلقت حالة كبيرة من الجدل، فى الوقت الذى تعد فيه قابلة للنقاش بناءً على الآليات التى تستخدمها الشركة فى الوصول لتلك النتائج، قائلاً: «فى مصر ليس لدينا بدائل أخرى لمعرفة معدلات المشاهدة، وبالتالى كانت (إبسوس) هى الشركة الوحيدة المعترف بها، وإذا نشأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد فمن الممكن أن يكون له دور فى متابعة أداء شركات التحقق من الانتشار، وحتى يحدث ذلك ستكون المعلومات المتوافرة عن طريق تلك الشركة قابلة للنقد».

وتابع «عبدالعزيز» لـ«الوطن»: «تعتمد بعض الدول المقدمة نظام TV Meter فى مجال بحوث المشاهدة، وتعد وسيلة تسجل المشاهدة بشكل مباشر وبطريقة آلية وبالتالى تكون نتائج البحوث أكثر موضوعية، ولحين استخدام تلك الأداة أو لحين إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقيامه بدور فى متابعة بحوث التحقق من الانتشار، يظل موضوع تقرير المشاهدة محل جدل كبير».

وفيما يتعلق بحالة الجدل التى سببتها نتائج الشركة، يقول الخبير الإعلامى: «ليس لدينا وسيلة لتقيم عمل الشركة ولا يتوافر لدينة جهة تقوم بمهمة التقييم، وبالتالى تظل تقاريرها موضع قبول ورفض من قبل البعض، مسئولية التحقق من الانتشار تقع على عاتق الجهة الضابطة للإعلام فى مجتمعنا ونحن للأسف نعمل بدون جهة ضابطة، ولكن غرفة صناعة الإعلام وملاك القنوات الفضائية هم لاعبون فى الميدان أمام الشركة وبالتالى تختلف أدوارهم عن دور الحكم الذى أدى غيابه إلى أزمة على الساحة وبالتالى نحن فى حاجة إلى حكَم وهو منصوص عليه دستورياً، والهجوم على نتائج الشركة يرجع لتضارب المصالح بين الطرفين».

وأكد الإعلامى حمدى الكنيسى، رئيس نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس)، أن هناك توجهات سياسية وراء إدارتها لضرب الإعلام المصرى، والدليل على ذلك الدفع بقناة إخوانية مثل «مكملين»، التابعة للجماعة الإرهابية، ضمن مراكز الأكثر مشاهدة فى مصر، وهذا بعيد كل البعد عن أى شفافية أو مصداقية فى طبيعة استطلاعات الرأى التى تجريها مثل هذه الشركة.