أعضاب بلجنة الإسكان في "النواب" يطالبون بـ"نسف" قانون البناء الموحد

09:01 م | الأحد 12 يونيو 2016

شن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعهم، أمس، هجوما عنيفا على قانون البناء الموحد رقم 119، وانقسم النواب ما بين مطالبين بنسف القانون وتعديل مواده التي وصفوها بالمعيبة والجائرة والتي تحمل واقع مرير ممن يتعاملون معها، وأودت بالكثير الى السجون وأن الفقرات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط تعد "كارثة أخرى" في القانون.

جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه النائب محمد العقاد، بضرورة تيسير الأمور على المواطنين من خلال التعامل من "شباك واحد" لإنهاء تراخيص المباني، وإعطاء رخصة المباني الجديدة من المكاتب الهندسية بدلا من المحليات، قائلا: "ليس من المقبول أن المبنى الذي تخطى عمره 40 عاما يعتبر أثرا في القانون 119، ولا بد من تغيير ذلك".

وقال النائب سيد خليل: "هناك الكثير من المواطنين محبوسين على ذمة القانون 119، والشارع المصري ينتظر تعديلات لجنة الإسكان على القانون، وهو قانون جائر على المواطنين حيث إن القانون غير مطبق في الشارع وفي القرى والنجوع ولابد من تعديل فقرات هذا القانون، والمواد الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط كارثة في هذا القانون المعيب".

وطالب النائب يسري المغازي، بنسف قانون البناء الموحد 119، قائلا: "لابد أن نجرب المكاتب الاستشارية في إعطاء التراخيص للمباني الجديدة".

وشدد المغازي على ضرورة تعديل القانون 119 إلى 3 قوانين، وهي قانون بناء للقرى والنجوع، وقانون البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون خاص بالبناء في المدن، مؤكدا أنه لا بد من وضع المخططات الاستراتيجية للبناء لتوضيح ارتفاعات المباني في مصر، والأبعاد الخاصة بالبناء.

وتابع "المغازي": "وزيرا الإسكان والكهرباء نسفا قانون البناء الموحد بالمصالحات بالتوصيل العشوائي للمرافق من مياه وكهرباء رغم جسامة وخطورة المخالفات في بناء العقارات على حياة المواطنين، ولو حصلنا رسوم من هذه المباني سيتم تحصيل 300 مليار جنيه، والإسكندرية وحدها بها 360 ألف قرار إزالة، وهذه القرارات تضيع هيبة الدولة وأموال الدولة ولابد من الوصول لنتيجة"، متسائلا: "لماذا تجبرنا الحكومة على أن ندفع رشاوى لمهندسي الأحياء"، مؤكدا أن المكاتب الاستشارية موجودة في كل دول العالم، ولا يوجد مهندس استشاري في المنصورة أو في الأحياء الأخرى إلا وتم إحالته للنيابة بتهمة الرشوة .

وقال النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان، إن "قانون البناء الموحد 119 قانون مريض وليس موجودا، ويوحد بين البناء في النجع والقرية والمدينة، وهذا خطأ ولا يمكن المساواة في البناء بين النجع والمدينة ولا يمكن أن نساوي بين سكان مصر الجديدة والنجوع والقرى".

وتابع الحصي،: "القانون 119 يوقع على القرى أقصى العقوبات والشخص اللي ماسك الإدارة الهندسية فيها يحمل دبلوم صنايع".