مكتبة الإسكندرية تطالب البرلمان بزيادة موازنتها في العام المالي الجديد

03:02 م | الأحد 12 يونيو 2016

تسبب مطالبة مسؤولي مكتبة الإسكندرية بزيادة موازنتها للعام المالي 2016 - 2017، وخاصة لبند الأجور والسلع والخدمات في حالة من الجدل داخل اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

وبدأت الأزمة، حينما استعرضت اللجنة برئاسة مي البطران، تخصيص وزارة المالية 230 مليون جنيه موازنة عامة للمكتبة للعام المالي 2017 بواقع 230 مليون جنيه، في حين أن مسؤولو المكتبة طالبوا بـ335 مليون جنيه، و59 مليون للسلع والخدمات فيما خصصت المالية 40 مليون، و32 مليون خصصتها المالية للإنفاق الاستثماري في حين طالبت المكتبة بـ84 مليون جنيه.

واعترض نواب اللجنة على الزيادة في بند الأجور، والذي قدرته وزارة المالية في الباب الأول 170 مليون جنيه، في حين أن المكتبة طالبت بـ185 مليون جنيه، حيث أوضح مسؤولو المكتبة أنها لم تزد عن المال المالي المادي سوى بـ8 ملايين جنيه تقريبا.

وقال محمد الشيحي، رئيس القطاع المالي بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بها 2300 عامل، و100 منهم فقط عاملون دائمون بالدولة، في حين أن 220 يعملون بعقود، رد عليه النائب محمد بدوي متسائلا "كيف يكون 2200 مؤقتين وتصرف لهم 153 مليون جنيه مرتبات؟".

وأوضح له الشيحي، أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفي الإداري للدولة، لذلك تضع 220 موظفا تحت بند العمالة المؤقتة، إلا أن بدوي تساءل مرة أخرى: "كيف يكون متوسط مرتبات أولئك الموظفين بعقود يصل لـ10 آلاف جنيه، وطالب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء بـ100 موظف"، ورد مسؤول القطاع الاقتصادي بالمكتبة مستوى الدخل للعاملين 5700 جنيه شهريا، ولا أستطيع الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة.

أوضح أحد مسؤولي المكتبة، أنه يتم قياس مستوى المرتبات كل عام بالقطاع الخاص، وتحاول الحفاظ على مستوى الدخول في ذلك المجال داخل مصر حتى لا يهرب أولئك الموظفين إلى العمل بالقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات بمرتبات أكبر، وتابع "الشباب دول بيتخطفوا وهما من مرحلة الجامعة لزيادة الطلب لتشغيلهم".

وأكد خالد صلاح الدين، مسؤول بالمكتبة، أن المكتبة في حاجة فعلية لـ3500 موظف، لكن وفقا للنظام الإداري القائمة عليه المكتبة بالاعتماد الأكبر على التكنولوجيا تقلص العدد لـ2300، ورد عليه النائب نضال السعيد، بأن اللجنة لن تضار بزيادة المرتبات للعمال، لكن يجب ان تتحقق من مردود تلك الزيادة.

وأضاف خالد صلاح الدين، أن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، موضحًا أنها تضررت شأنها شأن بقية القطاعات في مصر منذ عام 2011 باعتبار أن السياحة هي المورد الأساسي لها، حيث إن إيرادات المكتبة التي تعتمد على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعتها.

وأضاف "تذكرة دخول المصري 4 جنيهات، والأجنبي 50 جنيها، لا أستطيع أن أحمل المواطن أكثر من ذلك، كما أننا سنتضرر لو ربطنا الدخول للموقع بالفيزا حيث إنه سيقل من 700 مليون زائر إلى 200 مليون سنويا.

وحذّر بأن تلك السنة فاصلة للمكتبة، وتلك الزيادة لو لم تتحقق ستقفز دبي للمرتبة الأولى، نظرًا للمنافسة الشرسة.