مسؤول بـ"البترول": قرار منع حرق الغاز ينهي أزمة انقطاع الكهرباء
مسؤول بـ"البترول": قرار منع حرق الغاز ينهي أزمة انقطاع الكهرباء
قال مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن قرار المهندس طارق الملا وزير البترول، بالامتناع عن حرق الغاز المصاحب، سيساهم في حل أزمات الكهرباء نهائيا بحلول العام 2019.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن منع حرق الغاز المصاحب، يشجع على جذب استثمارات أجنبية جديدة، كما أنها وسيلة لحل أزمات السوق المحلي، وتضمن عدم الإضرار بالبيئة المحيطة في مصر منها، إضافة إلى أنها تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، بتقليل فاتورة الاستيراد الغاز، الذي يكلف الدولة 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد المسؤول بالهيئة العامة للبترول، أن منع حرق الغاز في الحقول سيحل أزمة العجز بـ500 مليون قدم مكعب غاز يوميا، كانت سببا في قطع الكهرباء عن المواطنين في الصيف، بخاصة في ظل طلب الكهرباء 90% من إنتاج الغاز يوميا، بالتزامن مع استخراج غاز حق "ظهر" العملاق في البحر المتوسط، باحتياطي 30 تريليون قدم مكعب.
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة استراتيجية حديثة، للامتناع عن حرق الغاز المصاحب لتوفير محطات لتوليد الكهرباء، لتجنب قطع التيار على المواطنين في المنازل، لتخفيف استهلاك البوتاجاز، من خلال الخطة القومية التي تنص على توصيل الغاز لـ5 ملايين وحدة سكنية، تجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز بنهاية العام 2019.
وأوضح المسؤول بالهيئة العامة للبترول، أن المنتجات البترولية ستقدم بقيمة مضافة تفيد الاقتصاد القومي، بخاصة وأن قطع الغاز المدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك التي تبيع منتجاتها بالسعر الحر، كانت سببا رئيسيا في حل أزمة الظلام في مصر الصيف الماضي، وعلى أصحاب المصانع اللجوء للاستيراد من الخارج، بخاصة وأن الغاز المصاحب يستخرج منه مشتقات بترولية تستخدم في الأسواق المحلية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، يحرق ما يعادل ثلث استهلاك الغاز الطبيعي سنويا، ما يهدر مليارات الدولارات.
