محافظ جنوب سيناء يعلن الاستجابة الفورية لمطالب مستثمرى نويبع طابا

09:44 م | السبت 11 يونيو 2016

فى استجابة سريعة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتوصيات مؤتمر "نويبع طابا" الذي عقدته جمعية مستثمري المنطقة برئاسة المهندس سامي سليمان قبل أسبوعين، قرر المحافظ اعتبار توصيات المؤتمر ذات أهمية بالغة وقام بالإتصال الفوري بأجهزة الدولة للتكاتف لحل الأزمات التي تعاني منها المنطقة لعودة حركة السياحة من جديد إلى جنوب سيناء.

من جانبه قال المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، إنه تلقى اتصالات هاتفية من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي أبلغه بأنه اتصل على الفور بوزير النقل الدكتور جلال السعيد الذي وعده بزيارة المنطقة في أسرع وقت لحل كل أزمات الطرق في منطقة نخل ودهب وسانت كاترين وطريق نويبع طابا وسرعة إنهاء العمل بهما الذى لم ينتهى منذ 5 أعوام تقريبا.

فيما وجه سليمان الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جهوده في إنجاح المؤتمر الترويجي للسياحة في المنطقة الذي عقد على مدار 3 أيام واختٌتمت فعالياته في 30 مايو المنصرف ورغبة الأجهزة التنفيذية في المحافظة على تذليل كافة العقبات للمستثمرين لإنتشال السياحة فى المنطقة من عثرتها.

كما وجه رئيس جمعية مستشمري "نويبع - طابا" الشكر جهاز المخابرات الحربية وجهاز الأمن العام لمساهمتهما فى تذليل كافة العقبات لإنجاح المؤتمر.

وكان المؤتمر الترويجي للسياحة في طابا ونويبع الذي انعقد منذ أسبوعين وحضره قيادات محافظة جنوب سيناء ورئيس جهاز تنمية سيناء، أوصى بعدة توصيات أهمها إصلاح شبكة الطرق والمواصلات، لاسيما طريق "نخل - طابا – نوبيع – دهب سانت كاترين"، والمسمى بطريق طابا الدولي، وعمل مجارى مياه السيول أسفل الطريق وليس من أعلاها، والذي يتسبب في توقف الحياه وقطع الطرق أثناء السيل، ومراجعة التصميم والتنفيذ لطريق شق التعبان (طابا) من تدبيش بالحجر الجيرى أعلى السور الخرسانى وأسفله وأسفل الجبل الذى يضر البيئة والشكل العام وانهياره نتيجة السيول الجارفة التى أزالت الخرسانة المسلحة للطريق والسور فى السيل السابق، ودعم تكلفة توصيل الغاز الطبيعى إلى الفنادق بالمنطقه مساندة منها بالحس الوطنى لهذا القطاع الحيوى، وخاصه وأن خطوط الغاز الطبيعى موجوده فعلا وذلك لتقليل التكلفه العاليه للكهرباء بالمنطقه والتى لم تعد الفنادق قادرة على سدادها لعدم وجود أى دخل منذ توقف السياحة، وإلزام البنوك بعقود المشاركة واستمرار دعمها، والإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات لمواجهة الأزمات المالية الناتجة عن تراجع حركة السياحة.