"الأمم المتحدة": حماية المدنيين مسؤولية شاملة لجميع وظائفها

01:03 م | السبت 11 يونيو 2016

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن حماية المدنيين تعد مسؤولية شاملة لجميع وظائف الأمم المتحدة الحيوية، بما في ذلك مهامها السياسية، وحماية حقوق الإنسان وحفظ السلام، جاء ذلك في كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن عقدت، أمس، على المستوى الوزاري بشأن حماية المدنيين في سياق عمليات حفظ السلام.

وقال بان كي مون، إن "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الحكومات في جهودها الرامية إلى حماية شعوبها، وإقناع أطراف الصراع بالتقيد بالتزاماتهم".

وأضاف أن "الأمم المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمحاسبة الأطراف، التي تخل بمسؤولياتها في حماية المدنيين، بما في ذلك قوات حفظ السلام وتيسير سبل وصول المساعدات الإنسانية".

ودعا كي مون، الدول الأعضاء للمساعدة في إيجاد حلول سياسية مستدامة للصراعات، تقوم على سيادة القانون وتلتزم بمعايير حقوق الإنسان، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاستراتيجيات أو تقديم المساعدات أو المساءلة لن يكون كافيا للتخفيف من معاناة النساء، والأطفال، وجميع المدنيين الأبرياء جراء الحروب.

كما شدد وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك إيرولت، الذي ترأس الجلسة على ضرورة التصدي لأعمال العنف، التي ترتكب ضد المدنيين من قبل القوات التابعة للأمم المتحدة بأقرب وقت ممكن، والامتثال الكامل لسيادة القانون.

وحث الدول، المشاركة في القوات التابعة للأمم المتحدة على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، التي ترتكب ضد المدنيين، وتقديمهم إلى العدالة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأوضح أيرولت، أهمية وضع الأمم المتحدة تفويضا واضحا لحماية المدنيين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عنهم، مشيرا إلى أن التفويض لن يكون فعالا إلا أذا نفذ بالكامل من قبل المدنيين والعسكريين.

من جانبه شدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، الذي شارك في الجلسة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة على ضرورة تفهم طبيعة عمل اللجنة باعتبارها منظمة إنسانية محايدة ومستقلة.

وأكد مورير، أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى المتضررين من الحروب، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم داعيا قوات حفظ السلام، ومجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى التعاون معها في هذا الصدد.

يذكر أن فرنسا، وزعت على الدول الأعضاء في إطار التحضير للجلسة مذكرة تفاهمية، قالت فيها إن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة من خلال الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين تعد قضية رئيسية حيث لا يزال المدنيون هدفا للعنف غير مقبول في حالات النزاع المسلح.