"الاعتذار" يوقف معركة جديدة بين "الداخلية" و"المحامين" في البحيرة

12:17 م | السبت 11 يونيو 2016

نجحت القيادات الأمنية في البحيرة، وقيادات نقابة محامين بشمال المحافظة، في إخماد فتنة كادت تتجدد على الساحة بين وزارة الداخلية والمحامين، إثر اعتداء مأمور مركز شرطة رشيد العميد رأفت النجار، وبعض أفراد الأمن بمركز الشرطة، على المحامي وليد نصار، خلال اجتماع تنسيقي لإزالة مباني تابعة لإحدى جمعيات الإسكان، الصادر لها قرار إزالة، والتي يعمل المحامي وكيلا لها، باعتذار قيادات الداخلية للمحامين وللمحامي المُعتدى عليه، مع الاحتفاظ بكامل حقوق المحامي القانونية والسير في إجراءات الدعوى القضائية المرفوعة ضد المأمور وبعض أفراد الأمن بمركز شرطة رشيد.

وحضر لقاء إخماد الفتنة بغرفة المحامين بمقر محكمة رشيد، اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، والعميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائي بكفرالدوار، والرائد إيهاب المسارع نائب رئيس فرع البحث الجنائي، ومن قيادات نقابة محامين شمال البحيرة، عبدالمنعم عودة نقيب المحامين، والهيثم تيسير عثمان أمين عام النقابة، وتامر مجاهد أمين عام مساعد النقابة، وجمال خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين.

وقال الهيثم تيسير عثمان أمين عام نقابة محامين شمال البحيرة، إن قيادات الداخلية، قدموا اعتذارا للمحامين وللمحامي المعتدى عليه، كحق أدبي، مشددا على السير في الإجراءات القانونية من جانب النقابة والمحامي ضد مأمور مركز شرطة رشيد وبعض أفراد الأمن، وأن النيابة العامة بشمال دمنهور تحقق في الواقعة بإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، الذي كلف المستشار علي حسن، رئيس النيابة الكلية بالتوجه إلى رشيد للتحقيق في بلاغ المحامي.

وأشار إلى أن وليد نصار المحامي المعتدى عليه، تلقى اتصالا من مأمور مركز رشيد، بصفته محاميا عن إحدى جمعيات الإسكان بالبحيرة، لوجود قرار إزالة على مبنى تابع للجمعية باعتباره محاميها، وأثناء اعتراض "نصار" على قرار الإزالة بشكل قانوني، فوجئ بالمأمور يطلب منه الخروج من مكتبه، حينها وقعت مشادة كلامية بين المحامي والمأمور، وعلى أثرها حضر بعض أفراد الأمن بناء على تعليمات المأمور لإخراج المحامي، وأثناء ذلك سقط على الأرض وحدثت إصابته بالرأس والكوع والصدر، موضحًا أن المحامي توجه لمستشفى رشيد لتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى، إلا أن المأمور سحب رجال الشرطة، ولم يمكنه من عمل محضر.

وأشار جمال خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، إلى أن قيادات الداخلية حضروا إلى رشيد وعقدوا لقاء مع قيادات النقابة والمحامين وقدموا اعتذارا لهم، إلا أن المحامين أصروا على الاستمرار في الإجراءات القانونية ضد المأمور، مشيرا إلى أن النيابة استمعت لأقوال المحامي بحضور أعضاء مجلس نقابة شمال البحيرة ورشيد، وقررت ضم التقرير الطبي الصادر من مستشفى رشيد العام للمحضر، وعرض المحامي على الطبيب الشرعي لتحديد إصابته، وضم دفتر أحوال المركز للتأكد من وجود مأمورية بالإزالة، والتي ترتب عليها اتصال المأمور بالمحامي تليفونيا للحضور للمركز بصفته مستشار قانوني لجمعية الإسكان، وسماع شهود الواقعة.

وكان العميد رأفت النجار مأمور مركز شرطة رشيد، نفى واقعة التعدي على المحامي وليد نصار، وقال إن المحامي كان يحضر اجتماعًا تنسيقًيا بصفته موكلًا عن جمعية دمنهور للإسكان بقرية إدفينا، وكان معه رئيس مجلس إدارة الجمعية، وممثلين عن الوحدة المحلية والزراعة، للاتفاق على كيفية تنفيذ قرار إزالة صادر لمباني الجمعية على الأرض الزراعية المملوكة لها، والتي اشترتها من الأوقاف كأرض زراعية وتم تجريفها، معلنا أن هذا أمر تقليدي.

وأضاف العميد رأفت النجار، أن المحامي اعترض بشدة خلال الاجتماع، وارتفع صوته لإفشال الاجتماع، مع مسؤولي حماية الأملاك والزراعة، فطلبت منه الخروج لنتمكن من استكمال الاجتماع..

وكان محامو رشيد، أعلنوا اعتصامهم داخل قاعة المحامين بمحكمة رشيد، بعد اعتداء مأمور المركز، وعدد من أفراد الأمن، على المحامي أثناء وجوده بالمركز بخصوص تعديات على أرض تابعة لجمعية الإسكان.

وقال وليد نصار لـ"الوطن"، أعمل مستشارًا قانونيًا لجمعية الإسكان بإدفينا، وتم تخصيص مساحة 5 أفدنة لبناء مساكن للشباب عليها بعد أن تم جمع الأموال من الأهالي، إلا أن عضو مجلس نواب حاول مساومتي لشراء فدان من المساحة المملوكة للجمعية، علمًا بأن ثمن الفدان 6 ملايين جنيه، دفع الأهالي القيمة كاملة بعد عناء شديد.

وتابع: فوجئت باتصال هاتفي من مأمور مركز شرطة رشيد، وطلب مني الحضور إلى ديوان المركز لدارسة الموقف والوقوف على طلب عضو مجلس النواب بوقف أعمال البناء، وأثناء عرضي للنقاط القانونية التي تدعم موقف الأهالي، رفع صوته وسبني، وأمر أفراد الأمن الموجودين أمام مكتبه بطردي من مكتبه، وأثناء اعتدائهم علّي حدثت بعد الكدمات والسحجات، واتصلت بزملائي المحامين الذين حضروا على الفور للتبين من الأمر، وبعد التأكد من الواقعة أخذوني إلى المستشفى العام لعمل التقرير الطبي اللازم وتحرير محضر، إلا أن المأمور اتصل بنقطة الشرطة الموجودة بالمستشفى، وأمر "النوبتجى" بإغلاق النقطة والانصراف فورًا، وحصلت على التقرير الطبي وتوجهت إلى نيابة رشيد لتحرير محضر، وأثناء ذلك تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية التي تطالبني بالتراجع عن المحضر والتصالح، إلا أنني قررت وجميع المحامين عدم التصالح.