«الوطن» تحاور المستشار القانونى لـ«الفريق»: استقلت من «الحركة الوطنية» بعد أن رأيت حب الذات والشخصنة والطابور الخامس

09:15 م | الجمعة 10 يونيو 2016

قال المستشار يحيى قدرى، المستشار القانونى للمرشح الرئاسى السابق الفريق أحمد شفيق، إن حزب الحركة الوطنية المصرية سيعود بقوة مرة أخرى بعد عودة شفيق، وذلك بعد أن سيطر عليه أصحاب المصالح، واخترقته أحزاب أخرى أدت إلى غيابه عن الساحة السياسية، مشيراً إلى أنه ينتظر أن تستجيب النيابة العامة لرفع اسمه من قوائم الترقب، خاصة بعد حصوله على البراءة وعدم وجود ما يستدعى مثل هذا الإجراء، فالفريق دفع ثمن إنقاذ مصر فى عهد الإخوان.

إلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ أعلنت أنك تسعى لتدشين تيار جديد يسمى تيار التنوير، ما شكله؟

- تيار التنوير سيطلق عليه اسم جديد، وسيتم الإعلان فى وقته، فإلى الآن لم نتفق على اسمه النهائى، وسنحدده بالتصويت بين أعضاء التيار، الذى يتكون من مجموعة من الشخصيات العامة والوزراء السابقين الذين يتفقون على مصلحة مصر فحسب.

■ من هم أعضاء التيار التنويرى؟

- جميعهم شخصيات عامة تولوا مناصب كبيرة سواء فى الداخل أو الخارج، ولن يتم الإعلان عن أسمائهم إلا بعد موافقتهم، خاصة أن هناك انقساماً حول الإعلان من عدمه، والتيار هو تجمع لعقول تستطيع أن تدرس وتفكر وتحلل الشأن المصرى، وأن يتقدم برأيه إلى صانع القرار، دون أن يكون لهم أى مطلب أو رغبة فى تولى منصب، أو انتظار شكر.

■ ما هدف التيار؟ وما الذى سيعمل عليه؟

- التيار مؤسس من مجموعة من الرموز، بمختلف التخصصات تعمل أساساً على فكرة أن يتم تحليل احتياجات المجتمع الحالية، أو القرارات الجارى بحثها وتقديم الرأى والمشورة بعد البحث والتمحيص من التيار ومساعديه إلى صاحب القرار أياً من كان هو، لو كان الرئيس يعد هذا الأمر مساعداً له، له أن يأخذ به أو لا يأخذ، التيار ليس من دوره تأييد ما يأخذه صاحب القرار، ولكن تبصير متخذ القرار بكل الخلفيات الموجودة، مع التأييد أو الاعتراض.

{long_qoute_2}

■ دهل ستتقدمون بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى لإشهاره؟

- ندرس الشكل القانونى له، ليكون فى شكل منتدى، أشبه بالجمعيات الأهلية، وفى البروتوكول الخاص به أن يلتزم كل أعضائه بألا يقبل بأى منصب فى الدولة.

■ ألا توجد معارضة حقيقية فى مصر؟

- لا خالص، ما يوجد هو محاولات للمعارضة.

■ أليست معارضة حقيقية من وجهة نظرك؟

- المعارضة الحقيقية لا بد أن يكون لها برنامج ورؤية وفكر حقيقى يراه الناس، وبالتالى هى جاهزة لو الحكومة اللى موجودة حالياً لم تستطع تنفيذ خطواتها، لا بد أن يكون للمعارضة إذا كُلفت بتشكيل الوزارة ما لديها ابتداءً لتنفيذه لصالح الوطن، لكن كل من يعترض الآن ليس له برنامج عمل معين، لم نر له حلولاً لمشاكل مصرية، رأينا انتقادات فقط، وأسهل شىء للوجود هو النقد.

{left_qoute_1}

■ هل وجود معارضة فى الوقت الحالى شىء إيجابى أم سلبى؟

- نحن نحتاج معارضة، ونحتاج للرأى الآخر، والمعارضة لا تعنى عداوة، ولكنها تعنى الرأى الآخر، فى بعض الأحيان الفكر الأمنى يترجمها على أنها عداوة، وآفة المرحلة الحالية أننا كلنا ننظر لمن يخالفنا فى الرأى على أنه عدو، وهذه كارثة، لم نعد نستطيع العودة لما كنا عليه، أن لكل شخص رأيه، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، أصبح الآن الاختلاف فى الرأى وتعدد الرأى يفسد للود قضية، أصبح المصريون عندما يقولون رأياً لا يريدون أحداً أن يخالفهم فيه. وفى بعض الأحيان الأجهزة الأمنية تجد أن هذا التعامل قد يجوز أن يكون بمثابة إفاقة لرجال الأعمال فى عملهم، أو للصحف ومن يكتبون أو يملكونها فى آرائهم، هذه الجزئية ليست من اختصاص وزارة الداخلية، وليس من اختصاص أحد فى الوجود أن ينظر للصحافة أن تكون مؤيدة للفكر الحاكم بالكامل، بالعكس.

■ لكن هذه سياسة؟

- الاختلاط ما بين السياسة والفكر الأمنى موجود فى كل العصور السابقة، ما زال موجوداً فى عصرنا، ما زال أمراً طبيعياً أن نراه، الذى يعالج كل هذا هو القضاء، هو القانون، والالتزام بنص القانون صراحة، ووضوحاً ودون أى خشية، لا بد أن يقول الإنسان رأيه، والرأى الذى يقوله لا يعاقب عليه إلا لو كان رأياً تحريضياً على جريمة، أو تحريضاً ضد الوطن، والاختلاف مع الحاكم لا يعنى تحريضاً ضد الوطن، الديمقراطية أساسها تداول السلطة ومن ثم كل من يرغب فى التداول سيختلف مع كل ما هو موجود، وإلا لن يطلب التداول، لا بد أن نبدأ نرى ذلك.

■ أين حزب الحركة الوطنية المصرية الذى كنت النائب الأول لرئيسه، والرجل الثانى بعد الفريق شفيق فى إدارته الآن من الساحة؟

- استقلت من الحزب، وتركته، ولست متابعاً لما يقوم به لأنى رأيت معه أكثر مما يتخيل الكثيرون.

{long_qoute_3}

■ ماذا رأيت؟

- رأيت حب الذات، والشخصنة، والطابور الخامس، والمصلحة الشخصية، وانتفاء الالتزام الحزبى، رأيت أشياء كثيرة، ما كان لها أن تكون موجودة فى حزب كان سيكون حزب الأغلبية.

■ من هم الذين تنسب لهم هذه الصفات؟

- اعفنى من ذكرهم.

■ هل هم من قيادات الحزب؟

- بعض قيادات الحزب من الصف الثانى، وآخرون من الصف الثالث.

■ الحزب كان سيكون حزب أغلبية ووصل إلى أن يمثله 4 فقط فى مجلس النواب؟

- 140 نائباً كانوا سيترشحون باسم الحزب فى البرلمان، موجودون الآن فى البرلمان باسم أحزاب أخرى أو مستقلين، أليس هذا دليلاً على ذلك.

■ ما سبب انسحابهم من الحزب، وترشحهم بأسماء أحزاب أخرى؟

- ما تم داخل الحزب دفعنى للاستقالة، وهو ما دفعهم للانسحاب، الفريق أحمد شفيق، وهو فى الخارج، لم ير تحت نظره حقيقة الأحداث، ويستمع لكل من يحدثه، وأصبحت حينها الصورة غير واضحة أمامه، كان كلامى واضحاً، لا بد من إبعاد هؤلاء، أعرف أن الإبعاد مسألة قاسية جداً، أن أبعد قيادات من الجيل الثانى والثالث والرابع، ويختلف الإبعاد لصالح الحزب، والإبعاد لصالح شخصى، ويعلم الله، أننى لم أكن أريد أن أبعد أحداً لأسباب شخصية، وإنما الإبعاد لوجود أفكار لا تتلاءم مع سياسة الحزب، وهذه هى المشكلة التى كنا فيها.

■ ألم يكتشف الفريق شفيق ذلك؟

- لا أعرف، أنا علاقتى بالفريق قائمة، كمحاميه وصديقه، لكنى أتجنب تماماً الكلام عن الحزب.

■ لماذا لم يستمع الفريق لك وحدك رغم أنك صديقه واستمع لآخرين؟

- الفريق أحمد شفيق لا يأخذ بفكرة أن الصديق هو الرأى الذى لا بد أن يعتد به.

■ من هو القائم على أعمال الحزب؟

- غير متابع، لكن الفريق أحمد شفيق هو القائم عليه.

■ أليس من الممكن أن تعود مرة أخرى؟

- لا.

{left_qoute_2}

■ ألم تُعرض عليك العودة؟

- حدثت محاولات كثيرة لذلك من الفريق أحمد شفيق، وعدد من قيادات الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

■ متى تعود؟

- لو غيرنا كل النفوس الضعيفة الموجودة.

■ هل كانت هناك محاولات لاختراق الحزب أثناء الانتخابات البرلمانية وإفشال عمله من خارجه؟

- طبعاً، الحزب كان خطراً جداً على الأحزاب الأخرى، الحزب كان متوجهاً للأغلبية بالفعل.

■ من قام بذلك؟

- من قام بذلك أحزاب أخرى ورجال سياسة آخرون.

■ موجودون فى الحكم؟

- دعينى أوضح لك أمراً مهماً أن رجل السياسة موجود فى الحكم سواء كان على سطح الحكم، أو فى موقع السياسة، لأن الحكم يتأثر بفكر رجل السياسة، سواء كان مسئولاً أو غير مسئول، فأى رجل سياسة يعد موجوداً فى الحكم.

■ هل الهدف من إفشال عمل الحزب لأن الفريق أحمد شفيق يترأسه؟

- لا، لأنه كان سيكون حزب الأغلبية، وهذا كان سيؤدى إلى تحجيم أحزاب أخرى.

{left_qoute_3}

■ لكنه كان سيزيد من شعبية الفريق أحمد شفيق؟

- شعبية أحمد شفيق لم يضف إليها الحزب، بل إن شعبيته هى التى أضافت للحزب فى مرحلة معينة.

■ ما أقصده أن الحزب يقوى بشعبية الفريق؟

- الحزب قوى بشعبية الفريق ابتداءً، عندما قومته على رجليه، عندما توليت منصب النائب الأول لرئيس الحزب به اشترطت على الفريق أن يكون هو رئيس الحزب، وذهبت وعرضت عليه ذلك، وهو كان يفضل أن يكون خارج الحزب، وكنت أنا النائب الأول له.

■ هل كان مستحباً لو أصبحتم حزب الأغلبية أن يكون هذا الحزب رئيسه أحمد شفيق؟

- أعترض أن يكون الحزب هو أحمد شفيق، الحزب ليس الفريق أحمد شفيق، الحزب هو حزب الحركة الوطنية، يرأسه الفريق شفيق، أو يحيى قدرى، فليس معنى ذلك أن الأغلبية ليحيى قدرى أو لأحمد شفيق، الأغلبية لحزب الحركة الوطنية المصرية.

■ أين الفريق أحمد شفيق من الساحة السياسية الآن؟

- هو خارج الساحة السياسية فى الفترة الحالية لوجوده خارج البلاد، وتأثره الشديد بعدم إتمام رفع اسمه من على القوائم، وهذا جعله متأثراً تأثراً سلبياً.

■ ماذا تعنى بتأثره تأثراً شديداً وسلبياً؟

- إنه لم يكن يستحق أن تتم هذه الأمور بهذا الشكل بالنسبة إليه من البداية، قُدم ضده 147 بلاغاً، 147 جناية، جميعها حصل فيها على البراءة غيابياً، أو الحفظ، قال لا داعى لإقامة الدعوى وهو غير موجود فى مصر.

■ لماذا فى نظرك، يوجد الفريق شفيق فى الإمارات رغم انتهاء القضايا وزوال حكم الإخوان؟

- ما زال هناك أثر من آثار بلاغات الإخوان، حتى يتم رفع الاسم من القوائم.

■ أليس النظام الحالى حريصاً على إزالة كل آثار الإخوان السلبية؟

- القضية لا تتعلق بالنظام، ولكن تتعلق بالقضاء، القرار فى يد القضاء وليس فى يد النظام.

■ ما موقف الفريق شفيق الآن؟

- منتظر موافقة النائب العام لرفع اسمه.

■ ماذا تعنى؟

- تم اتخاذ كل إجراءات التحقيق فى قضية أرض الطيارين التى أعادتها المحكمة لعدم قبولها، لأنها اكتشفت أنها مزورة.

■ ما موقف الفريق القانونى الآن؟

- جميع البلاغات التى تتعلق بعمله كوزير سابق للطيران أو كرئيس وزراء مصر، تم حفظها جميعاً، أو صدور أحكام البراءة فيها، وهى بلاغات ابتدعتها جماعة الإخوان عن طريق قاضى تحقيق، و3 قضايا باسم جمعية أراضى الطيارين، حصل فى اثنتين منها على البراءة، والثالثة ابتدعها قاضى التحقيق بدون وجه حق، وهو ليس مختصاً بها، وأحالها للمحكمة، وانتهت ولايته كلية، ولم يعد مختصاً فيها، هذه القضايا لم تكن ستنظر فيها المحكمة فى البداية، لأنها جاءت من شخص ليس مختصاً فيها، هذا ليس من حقه، أن يتهم شخصاً، أو يبرئه، فأعطتها عدم قبول، وأعادتها للنيابة، من سنتين ونصف.

■ أى إنه لا توجد أى تهمة ضد الفريق شفيق الآن أو أى إدانة؟

- خالص، ولا أى إدانة صدرت ضده فى أى مرحلة، ولجنة الخبراء قالت رأيها منذ أكثر من 9 أشهر.

■ قانونياً، هل هناك إجراءات أخرى هى التى تحول دون توقيع النائب العام على ذلك، أم ماذا؟

- شىء من اثنين، إما أن يأخذ بأقوال الخبراء الموجودين، ويوقع برفع الاسم والحفظ، أو يحيلها لمحكمة الجنايات، وهذا الكلام مستمر منذ عام ونصف، وواضح سبب عدم الإحالة، ولم يوجه أى اتهام للفريق أحمد شفيق، ولا أى شخص من المذكورة أسماؤهم فى القضية.

■ إذن ما الذى يعطل الأمر؟

- الأمر فى يد القضاء، ويسأل فى هذا النائب العام.

■ ما الضرر الموجود بشأن هذه القضايا على الفريق شفيق؟

- لا يوجد شىء، ولا شىء يمنعه من المجىء لمصر، لكن لو جاء لن يستطيع الخروج مرة أخرى، لأن وجود الاسم على قوائم ترقب الوصول، يمنع الشخص من التحرك للخارج.

■ هل هناك خلافات سياسية بين الفريق وبعض المسئولين عن الحكم الآن؟

- لا، ليس هناك خلاف بين الفريق، ورئيس الجمهورية، نهائياً، لا توجد علاقة بينهما إطلاقاً، ولا توجد خلافات أو مساحة للتعامل مع السيد الرئيس، لأنهما لا تجمعهما أحداث مشتركة، والعلاقة الوحيدة، كانت موجودة بحكم الاجتماعات التى كنت أحضرها كنائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، الذى يرأسه الفريق شفيق، وكنت أنقل لها لمعرفة رأى الحزب فى بعض القضايا والأحداث، وذلك خلال المرحلة الماضية.

■ ولا خلافات بينه وبين بعض المحيطين بالرئيس السيسى؟

- الشائعات تتحدث عما بينه وبين المشير طنطاوى، وأنهما لم يكونا على وفاق، فى مراحل كثيرة كنت قريباً من الفريق، عندما كان وزيراً للطيران المدنى، ولم أر شكلاً لهذا الخلاف بينهما إطلاقاً.

■ البعض قال إن هذا قد يكون سبب عدم عودة الفريق شفيق؟

- إيه الخلاف الذى من الممكن أن يؤدى إلى وجود الفريق شفيق فى الخارج، وما الخلاف الكبير الذى يجعله مستمراً فى الخارج.

■ من الممكن ألا يكون خلافاً بقدر ما هو دراسة للواقع؟

- الفكر ده موجود عند بعض الناس، إنه ممكن إذا حضر الفريق شفيق يؤدى حضوره إلى بعض الارتباك فى المشهد السياسى، فى رأيى الشخصى أنه لن يحدث أى ارتباك للمشهد السياسى فى حال حضور الفريق شفيق، ولا أعرف كيف يحدث الارتباك.

■ وماذا عن قضية الانتخابات الرئاسية؟

- كنت محامى الفريق أثناء المرافقة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية فى وقائع التزوير، والمؤكد الذى لا يدع مجالاً للشك أن هناك بطاقات مزورة كانت موجودة وتم ضبطها، وقدرنا نحصل على 2234 بطاقة، وحرزتها الشرطة، وكانت موجودة، وأنا ترافعت بشأن ذلك، ودفعت بدفوعين، كذلك كان هناك أقباط فى المنيا تم منعهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وأن هذه البطاقات كانت موجودة فى 16 محافظة، وأن هذا الرقم ليس الرقم الحقيقى، وكان هناك تفاعل ما بينى وبين اللجنة، حين سألوا إذا كانت موجودة، فأين هى؟ قلت فى الصناديق، لأنه فى انتخابات عدد الناخبين فيها 50 مليوناً، لن يزوّر 2000 بطاقة، ولا 200 ألف، وإنما سيزوّر ليس أقل من 2 أو 3 ملايين، وأين هى، ما دامت ليست موجودة فهى داخل الصندوق، فطالبت بشىء من اثنين، إما استبعاد أصوات المرشح الرئاسى محمد مرسى فى هذه المحافظات، أو إعادة الانتخابات فى هذه اللجان، من باب الاحتياط، اللجنة أرسلت تسأل الأجهزة الأمنية، لم يأت لها رد إلا من الأمن العام، أما باقى الجهات فلم ترد فأعلنت النتيجة استناداً إلى أن البطاقات 220 فقط، وهذا لا يكفى لتزوير الانتخابات، فالأجهزة الأمنية لم تعاون لجنة الانتخابات الرئاسية فى هذه الجزئية.

■ ما سبب ذلك؟

- لا ننس أبداً الظروف التى تحيط بالحدث كان شكلها إيه، ساعتها الإخوان كانوا عاملين ارتباك فى الشارع، والأمور كلها كانت فى حالة ضبابية شديدة.

■ إذن أنت تقول إن الأجهزة لم تتعاون نظراً للأجواء المحيطة بالانتخابات الرئاسية؟

- ليست فكرة أنهم لم يقوموا بالتحريات، كانت هناك صعوبة فى التوصل للحقائق إلا بعد فترة طويلة من الزمن، كنت فى مرحلة لم تكونى تستطيعين أن تنزلى لشغلك، هذه المرحلة تمت فيها الانتخابات الرئاسية ومرت هذه الأحداث، وهناك شىء لا بد أن تعرفيه، سواء كان هناك خطأ أو لم يكن هناك خطأ، وكانت هذه الانتخابات خاطئة أو سليمة، هل هذا يغير فى الأمور شيئاً، لقد وضع دستور جديد للبلاد، وتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذن حتى لو كانت الانتخابات ثبُت أنها زٌورت بفعل فاعل، أو بطريق الإهمال، فإنها لن تعيد الماضى مرة أخرى.

■ لا أتحدث عن عودتها الآن، أتحدث عن مدى إقامة الدولة للحق والعدل؟

- هل هذه المرحلة كان الحق هو الذى يتبع فيها! هل ما كان يحدث فى هذه المرحلة، بدءاً من أحداث ثورة 25 يناير، وإحالة كل الأشخاص إلى التحقيقات وإيداعهم فى السجون، كانت العدالة قائمة، هل كان طبيعياً أن يرشح محمد مرسى نفسه وهو متهم فى قضية هروب من سجن، وهذه قضية لها عقوبة، والموافقة على وجوده هل كان أمراً يمكن قبوله، هل كنا فى مرحلة يطبق فيها القانون فى ذلك الوقت، الآن نتحدث ونحن هادئين، لكن فكرى فى المرحلة السابقة، كانت عاملة إزاى، عندما تحكمين انظرى إلى الظروف المحيطة بالمرحلة، التاريخ سوف يذكر أنها كانت من المراحل التى انتشرت فيها الفوضى فى مصر.