الصين لا تزال تدفع ثمن تدهور البورصة في صيف 2015
الصين لا تزال تدفع ثمن تدهور البورصة في صيف 2015
كانت بورصة شنجهاي تحقق أعلى الأرباح مدفوعة بالقروض السهلة حتى انهيارها المدوي في صيف 2015، والذي لم تتعاف منه بعد مع تبخر ثقة المتعاملين الصينيين وتأخر تطبيق الإصلاحات الضرورية للبلاد.
في منتصف حزيران 2015 بدأت بورصة شنجهاي بالتراجع، وواصلت انهيارها المتتابع حتى سبتمبر وجرت البورصات العالمية في ركبها حتى فقدت اسهمها خلال أسابيع 40% من قيمتها. قدرت الخسائر حينها بترليونات الدولارات خلال أيام.
بعد فترة طويلة من تحقيق نتائج مرضية، إذ ارتفع مؤشر شنجهاي بنسبة 150% خلال سنة، كان المستثمرون يقترضون المال لشراء الأسهم متأثرين بتوصيات وسائل الإعلام الرسمية المشجعة.
ولذلك آثار الانهيار حالة من الهلع بين الملايين من صغار المستثمرين الصينيين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة في بورصات البلاد. لقد استدانوا فوق طاقتهم للاستثمار في البورصة من خلال ممارسة ما يسمى "المتاجرة بهامش" الربح المتوقع.
رغم خسارته الكبيرة، عاد هيو جياو وهو رئيس شركة معلوماتية، بحذر في مطلع السنة الى البورصة عبر شراء اسهم بقيمة عشرين الف يوان (2700 يورو). لكنه خسر مجددا مع تراجع البورصة بنسبة 20% منذ بداية السنة بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والتراجع المستمر لسعر اليوان.
ومن بين المؤشرات العالمية التي تتابعها صحيفة "وول ستريت جورنال"، تسجل بورصة شنجهاي في الوقت الحالي أسوأ أداء في 2016.
ويقول هيو: "أنا في وضع لا أحسد عليه. لم أحظ حتى بفرصة الحد من خسارتي في الوقت المناسب. خسرت بسرعة الكثير من المال بحيث لم يتسن لي التفكير بالانسحاب".
عند الإقفال الأربعاء سجل مؤشر شنجهاي تراجعا بنسبة 43.3% مقارنة مع أعلى مستوى له قبل سنة حيث بلغ 516635 نقطة.
- انهيار الثقة وتأخر الإصلاحات ـ منذ انهيارها في الصيف لم تتمكن البورصة من استعادة أنفاسها حقا وتوجه الصينيون نحو أسواق أخرى مثل العقارات والمواد الأولية التي باتت في صميم حمى المضاربات اليوم.
والأسوأ هو أن ثقة المستثمرين بالبورصة ذهبت إلى غير رجعة.
بدت الحكومة عاجزة في الصيف الماضي على تفادي الانهيار رغم تدخلها عبر شراء كميات كبيرة من الأسهم عبر مؤسسات حكومية وشركات سمسرة وتثبيت جزء من الأسعار.
وهي تدابير تتعارض مع رغبة بكين المعلنة بإعطاء دور أكبر للسوق وعززت الشكوك حول سياستها الاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين، يقول شانج كون المحلل لدي مكتب "سيتيك سكيوريتز" أن "إصلاحات السوق تراوح مكانها".
ولم يتم بعد تحويل نظام الدخول إلى البورصة الذي تحدده السلطات، ولذلك تتردد المؤسسات الاستثمارية في الحلول محل صغار المستثمرين.
ومع ذلك تواصل السلطات الدفاع عن احتمال إدراج أسهم البورصات الصينية في المؤشرات العالمية المرجعية، والتي تشكل دليلا للحقائب المالية لصناديق الاستثمار.
ـ نهاية الأرباح الخيالية ـ يقول المحلل الإستراتيجي في مكتب "بوكوم انترناشونال" إن على "الحكومة الصينية أن تنشىء سوقا مفتوحة وحرة وعادلة ويحكمها القانون" من دون تدخلات للوصول إلى أهدافها وانعاش البورصة.
ففي يناير، أصيب المتعاملون بالهلع مجددا عندما فشل استخدام الحكومة لنظام "قطع التداول" الذي يوقف بصورة آلية التعاملات في البورصة في حال انخفاض الأسهم بصورة كبيرة.
إذ تبين أن هذه الألية التي وضعتها هيئة تنظيم الأسواق الصينية تعطي نتيجة عكسية مع شعور المستثمرين بالخوف إزاء فكرة قيام الدولة بمنعهم من إعادة بيع أسهمهم عندما يرغبون بذلك.
أدى ذلك إلى انهيار البورصات الصينية، وقامت الحكومة على الفور بوقف آلية "قطع التداول" بعد أربعة أيام فقط من تفعيلها ثم عينت رئيسا جديدا في فبراير لهيئة تنظيم الأسواق.
لكن هذا يبدو غير كاف لطمأنة هيو وغيره من صغار المستثمرين الذين تبخرت مدخراتهم مع توقع استمرار تراجع بورصة شنجهاي.
ويقول المحلل شانغ كون، إن الحكومة ستسعى بصورة متروية إلى تحسين السوق قبل البدء تدريجيا بالإصلاحات.
ويضيف أن "المنظمين ربما تعلموا احترام قواعد السوق. لكن على المستثمرين أن يخفضوا توقعاتهم ويتخلوا عن حلم تحقيق أرباح خيالية في البورصة".
