وزير الإعلام اليمنى: «باب المندب» لا يزال فى قبضة البحرية المصرية.. وإيران تهرِّب السلاح عن طريق «القاعدة»

11:08 م | الخميس 09 يونيو 2016

قال وزير الإعلام اليمنى، الدكتور محمد عبدالمجيد قباطى، إن ما يجرى بين وفد الحكومة ومن سماهم بـ«الانقلابيين» فى الكويت هو مشاورات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، وليس مفاوضات للوصول لاتفاق جديد مع الحوثيين كما يرغبون.

{long_qoute_1}

وشدد وزير الإعلام، الذى شغل فى وقت سابق منصب المستشار السياسى للحكومة اليمنية، فى حوار لـ«الوطن»، على ضرورة التزام الحوثيين بالقرارات التى ستتخذ وهى الانسحاب من المدن والمؤسسات ونزع سلاح الميليشيات قبل الدخول فى العملية السياسية.

ويرى «قباطى» أن مطالبة الحوثيين بمشاركتهم فى حكومة وحدة وطنية قبل نزع سلاحهم تؤكد أنهم يراوغون من أجل الاحتفاظ بالسلاح لأنفسهم.

وأشاد الوزير اليمنى بموقف مصر من دعم الشرعية فى اليمن ومشاركتها العسكرية والسياسية فى التحالف العربى، مؤكداً أن مصر تقوم بدور أساسى فى حماية السواحل اليمنية ومضيق باب المندب، الذى وصفه بأنه فى «قبضة البحرية المصرية».. وإلى نص الحوار:

■ شاركتم مؤخراً فى اجتماع مهم لمجلس وزراء الإعلام العرب، فما أبرز ما طالبتم به فى هذا الاجتماع؟

- ليست هناك مطالب جديدة؛ لأن أشقاءنا العرب بشكل عام والجامعة العربية انتصروا للشرعية منذ البداية، وخلال مشاركتى فى الاجتماع انتهزت الفرصة لتوجيه الشكر للأشقاء العرب على المساندة والدعم، وبالذات الأدوار الكبرى مثل دور مصر والسعودية والإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجى، مصر تحديداً موقفها ثابت من دعمنا منذ 6 عقود.

■ لو تحدثنا عن الإعلام اليمنى بشكل عام هناك تحديات كثيرة نتجت عن سيطرة الحوثيين على العاصمة، مثلاً السيطرة على الموقع أو المجال «الدومين» الخاص بوكالة أنباء سبأ اليمنية الرسمية، فما جهود الوزارة لاستعادة الموقع؟

- أول شىء حاولت أقوم به منذ تعيينى هو استعادة «الدومين» الخاص بالموقع والموجود فى الولايات المتحدة الأمريكية، وضمن الفساد الذى كان يجرى أن هذا «الدومين» باسم شخص الآن، وهو يحاول أن يبيع هذا «الدومين» لنا، والأمر يتطلب إجراءات قانونية كثيرة جداً فى الولايات المتحدة الأمريكية، ونتابع الأمر عن طريق إمكانيات تقنية وقانونية، وبالاستعانة بالأشقاء فى الخليج، ونقوم حالياً بالعمل على مقاضاة من سيطروا على الموقع. حالياً أوجدنا موقعاً جديداً لوكالة الأنباء ويعمل الآن وأخبرنا الكثير من اتحادات الصحفيين العالمية والوكالات المختلفة والمنظمات بأن هذا هو الموقع الجديد. وربما المقاربة كانت ترتبط بوجود اختراق سريع لحل الأزمات فى اليمن ولكن لدينا الآن 8 شهور بدون تقدم، وكنا نظن أننا لسنا بحاجة إلى استعادة «الدومين» على أساس أن الطرف الآخر سوف ينصاع لقرارات الأمم المتحدة ويسلم كل شىء، وهو ما لم يحدث. {left_qoute_1}

■ هل لاحظتم أن هناك اتجاهاً فى بعض وسائل الإعلام داعماً للانقلابيين أو اختراقات إيرانية ببعض وسائل الإعلام العربية لتدعم الانقلابيين؟

- حدّث ولا حرج، الإيرانيون كسبوا خبرة كبيرة فى مجال الاختراق الإعلامى لوسائل الإعلام العربية، وأنا كنت سفيراً سابقاً لليمن فى لبنان، وأعلم مدى هذه الاختراقات، فالسلطة الإيرانية مؤثرة فى الوسط الإعلامى العربى فى داخل لبنان وسوريا والعراق وبعض الوسائل تكاد تكون تسوق بالكامل للأجندة الإيرانية، لكن بجانب هذا يجب ألا ننسى أن هناك 5 قنوات على الأقل الآن مهتمة بالقضية اليمنية تبث من داخل لبنان، ليس فقط قنوات «العالم والميادين والساحات» ولكن قنوات أخرى مثل «المسيرة» وقناة خاصة بعدن، وغيرها.

■ بالنسبة للوضع الآن فى اليمن، هناك مفاوضات فى الكويت كانت الحكومة قد علقت المشاركة بها، ثم تم استئناف المشاركة فيها، هل هى مجرد مشاورات أم وصلت لمرحلة مفاوضات مباشرة ونهائية؟

- أنا أتحفظ على تسميتها بأنها مفاوضات أو حوار، هى فقط مشاورات لتنفيذ قرار، وهذا ضمن الأسباب التى دفعتنا لتعليق مشاركتنا فى المشاورات قبل أن نعود مجدداً إليها، فأحدهم تكلم -قاصداً الحوثيين- وقال نحن غير معترفين بالمرجعيات، بينما نحن جئنا من أجل مشاورات لتنفيذ القرار 2216، مدعوماً بمرجعيتين وهما مخرجات الحوار الوطنى والمبادرة الخليجية، وعندما يرفض الطرف الآخر المرجعيات يعنى أنه جاء ليشرعن الانقلاب، وهذا غير مقبول، ونحن لم ننسحب، بل علقنا المشاورات، وأريد أن أؤكد أن موقفنا كحكومة شرعية هو الاستمرار فى المشاركة فى هذه المشاورات، والأمر الخطير هو ما يحدث من اختراقات للهدنة، نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 6000 خرق للهدنة، وتجاوز لوقف إطلاق النار.

{long_qoute_2}

■ ما الموقف حال فشل المشاورات؟

- نحن هنا نعيد التأكيد على ما قاله العميد أحمد العسيرى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، وما نشره فى الصحافة الأمريكية، حينما قال إن الجيش اليمنى على مشارف صنعاء الآن وقوات التحالف سوف تدعمه فى تحرير واقتحام صنعاء، فيما لو وصلت المشاورات فى الكويت إلى طريق مسدود، ونحن قمنا بالرد حينما حاولوا التمدد نحو مديرية «نهم»، واستعدنا «نهم» بالكامل، وهم قاموا بالانسحاب من لجنة التهدئة وهى اللجنة العسكرية الخاصة بتطبيق وقف إطلاق النار، وهم لديهم 6000 خرق لوقف إطلاق النار ثم ينسحبون من لجنة التهدئة، وهذه مفارقات عجيبة. ونريد أن نبين للعالم حسن نوايانا وحرصنا على السلم والاستقرار فى اليمن، وحرصنا على حقن هذه الدماء، ولكن هذا المنحى والتوجه لا بد أن يقابله التزام من الطرف الآخر.

وهناك ملف آخر يجب على الحوثيين التطرق إليه لإثبات حسن نواياهم، مثل تحرير المختطفين، كوزير الدفاع وزملائه من العسكريين، وغيرهم من قادة الأحزاب، لأن قرار مجلس الأمن الدولى فى الفصل السابع يدعو للإفراج عنهم، وهذا كان ضمن إجراءات بناء الثقة، ومطلوب تنفيذها فوراً لأنها لا تحتاج مشاورات، وبخصوص المشاورات حول كيفية سحب السلاح والانسحاب من المدن وغيرها، مطلوب الآن من مجلس الأمن والدول الداعمة للمشاورات أن تشير إلى الطرف المعرقل ويكون لها موقف واضح منه، ويجب معاقبتهم حال استمرار عدم تنفيذهم للقرارات الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجب على المجتمع الدولى ومجلس الأمن أن يتحملا المسئولية تجاه ما يجرى من جرائم فى اليمن وفى الاستقرار والأمن فى المنطقة.

■ برأيك، هل مطلوب من مجلس الأمن إجراءات رادعة مثل عقوبات دولية لردع الحوثيين؟

- هناك عشرات الوسائل، ودعنى أسرد لك مسرحية هزلية تجرى الآن فى صنعاء، الإعلام لا يتابعها، وهى قيام الحوثيين بعقد محاكمة لـ57 من قادة دول العالم والمسئولين، واسمى من ضمنهم، باعتبارهم مجرمى حرب وهكذا، والحوثيون «دوخوا العالم» بسبب قرارات بعقوبات صدرت ضد 5 قيادات منهم، وأرى أنه يجب على مجلس الأمن الآن التلويح بإدراج 50 آخرين منهم ضمن قائمة العقوبات، لأن أحد الجوانب التى يريدون التفاوض حولها هو رفع العقوبات وإلغاؤها عن قياداتهم، وهذه عقوبات صادرة ضمن الفصل السابع ولا يمكن إلغاؤها، ولذلك التلويح بفرض عقوبات من مجلس الأمن ومساعدتنا على فتح ملفات لدى محكمة الجنايات الدولية بحث هؤلاء المجرمين يمكن أن تمثل ردعاً لهم، وهذه الجرائم التى ارتكبت بحق الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ومثل هذه الضغوط والتلويح بها ربما تعيد هؤلاء الناس عن غيهم.

والقرار 2242 أشار أيضاً إلى اتخاذ عقوبات ليس ضد الأفراد ولكن ضد الأفراد والكيانات، وهنا أشير لمن يشجعهم مثل إيران، فنحن قبضنا خلال شهر واحد على 3 سفن محملة بالأسلحة وتحاول تهريبها للحوثيين، وتم إلقاء القبض عليهم من خلال المجتمع الدولى ولم يتخذ أى إجراء حيال إيران، يجب أن يكون للشرعية الدولية والتدابير والإجراءات نفاذ إزاء إيران فى هذا الصدد.

■ الجانب الآخر «الحوثيون» يتهمكم أيضاً بالتعنت ورفض مطالبه فى مشاورات الكويت والتى كان آخرها المشاركة فى حكومة وحدة وطنية، فما تعليقكم؟

- لهذا السبب أصف العملية بأنها مشاورات وليست مفاوضات، فالهدف هو التشاور حول تنفيذ القرارات والمرجعيات، وهؤلاء الناس يجب فى البداية أن ينتهوا كميليشيات، وذلك عن طريق تسليم سلاحهم، ثم يعودون ليمارسوا العمل السياسى الحزبى، ويتحولوا إلى مؤسسات حزبية، وفق القانون اليمنى ووفق مخرجات الحوار، فهم شركاء لنا فى الحياة السياسية، أما كميليشيات فيجب أن يسلموا سلاحهم وينتهوا، ويصبح احتكار القوة فى يد الدولة.

ولا يمكن الحديث عن تشكيل حكومة مشتركة لكى يسلموا السلاح لأنفسهم من جديد، وبالتالى هذه المحاولة «ضحك على الذقون»، والتسليم بأن هناك طرفاً شرعياً وطرفاً انقلابياً مسألة مفروغ منها فى القرارات ذات الصلة فى مجلس الأمن الدولى والشرعية الدولية، ولذلك لا يمكن لهم أن يحاولوا شرعنة انقلابهم بأى وسيلة أو إيجاد مخرج مثل الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، فهم من انقلبوا على حكومة الوحدة الوطنية وكانت قائمة بالفعل قبل انقلابهم.

■ فيما يتعلق بالدعم الإيرانى للحوثيين، هل ما زال الدعم قائماً بالفعل وما زالت إيران قادرة على إمدادهم بالدعم العسكرى والسياسى والإعلامى والمالى؟

- ما حدث فى «المقلا» قبل حوالى شهر يكاد يوضح ذلك، الإيرانيون كانوا يهربون السلاح عن طريق القاعدة والعناصر المسيطرة على بعض المناطق، وفى بعض المناطق ليس هناك قاعدة بالمعنى الحقيقى ولكن عناصر تعد بالمئات وتمتلك السلاح وتمارس الإرهاب، وهم من الأمن المركزى وقوات الحرس الجمهورى سابقاً، وفاسدون ومن قيادات الجيش التى كانت موجودة طوال مدة خمسة عقود، وخلعوا ملابس الجيش الرسمى ولبسوا ملابس القاعدة ومثلما خلعت ملابسها أيضاً ولبست زى الحوثى، فكيف للحوثى الذى فشل فى مواجهة مئات قليلة من السلفيين أن يحتل اليمن كله دون دعم هؤلاء فى الداخل وإيران من الخارج، فهذه مجرد لعبة يلعبها المخلوع على صالح مع إيران، فما كان يجرى فى اليمن وما كان يخطط له من أجندة إيرانية أخطر مما يجرى فى لبنان، كانوا يريدون نقل التجربة الإيرانية بكل حذافيرها لليمن، والمخلوع صالح دخل فى وهم صفقة فى سبتمبر 2012، بعد انتخاب الرئيس وبعد سنة تقريباً من توقيعه على المبادرة الخليجية، دخل فى صفقة جديدة مع إيران وسلم كل مقدرات الدولة ومفاصلها لإيران، لصالح مشروع وهمى فى ذهنه، على أساس أن عبدالملك الحوثى سيكون الولى الفقيه فى اليمن وابن المخلوع على عبدالله صالح يصبح رئيس اليمن الجديد، وهذا المشروع لم تستطع إيران تنفيذه فى سوريا ولا لبنان ولا حتى فى العراق لم يتم تنفيذه بهذا الشكل، ومن هذا المنطلق يستمر الدعم الإيرانى غير المحدود، فالمواجهة فى اليمن بطبيعتها إقليمية بكل ملامحها، فهناك ضباط عراقيون ومن حزب الله ومستشارون إيرانيون كانوا يقاتلون مع قوات الانقلابيين. {left_qoute_2}

■ ما موقفكم من الردود الدولية على هذه الممارسات الإيرانية الخارجة عن القواعد القانونية وحسن الجوار والقانون الدولى؟

- الدول دائمة العضوية وسفراء الدول الـ18 مشاركون الآن ويحضرون كافة المشاورات فى الكويت، ونحن ما زلنا نطالبهم ونضغط بأن المطلوب ليس ممارسة الضغوط على الانقلابيين ولكن على من يقف وراءهم، وكما ذكرت، هناك قرار يطالب باتخاذ إجراءات ليس فقط ضد الأفراد ولكن ضد الكيانات، وبالتالى مطلوب موقف واضح من إيران لردعها عما ترتكبه من حماقات وتهديد لأمن وسلامة المنطقة كلها.

■ هل مصر لا تزال تشارك فى هذا التحالف، خاصة على مستواه العسكرى؟

- بالتأكيد، دور القوات المسلحة المصرية، وخاصة البحرية المصرية، أساسى وتحديداً فى تأمين باب المندب، وأيضاً دورهم على الصعيد العسكرى فى الطيران واضح وأساسى فى قوات التحالف، والقوات البحرية المصرية تكاد تقوم بالدور الأكبر على صعيد التحالف العربى، خاصة فيما يتعلق بالتأمين البحرى والرقابة على شواطئ اليمن التى تمتد لأكثر من 2000 كم، فهى شواطئ طويلة وتحتاج قوات بحرية كبيرة، وتتعلق بقضية باب المندب وبحر العرب والبحر الأحمر وتأمين هذه الممرات المهمة، خاصة قناة السويس، فهذه قضية أمن قومى عربى وأمن قومى مصرى بالأساس.

{long_qoute_3}

■ التحليلات السياسية انتشرت منذ بداية عملية عاصفة الحزم عن وجود خلاف بين مصر والسعودية حول قضية المشاركة المصرية فى هذا التحالف، ومؤخراً ظهرت تحليلات أيضاً تدعى وجود خلاف بين السعودية والإمارات فما ردودكم على ذلك؟

- هذه المحاولات يجب ألا تنطلى على أحد، ويجب ألا تجد تسويقاً، فإيران والمخلوع يحاولون إيجاد نوع من الإرباك والتضليل الكامل، وهناك تناغم وتماهٍ تام فيما يخص مواقف دول التحالف بالكامل فيما يتعلق باليمن، وهذا ينعكس على الصعيد الدولى، وهذا الحديث مقصود به التضليل ومحاولة إيجاد نوع من البلبلة التى ليس لها أى أساس.

فيما يخص اليمن لا يوجد خلاف على الإطلاق، ولكن فيما يتعلق بالمشروع العربى بشكل عام والقضايا الإقليمية المتعددة، يمكن الحديث الذى جرى فى شرم الشيخ عن تشكيل قوات عربية مشتركة، هذه القضية ليس بها تباين ولكن الاجتهادات والرؤى والمقاربات محتاجة لنوع من الضبط لكى تخرج برؤية ولكن هذا غير متعلق باليمن، ولكنه متعلق بالوضع العربى بشكل عام، ومن المؤسف جداً أن ننظر الآن لخارطة الوطن العربى ونرى مشروعاً إيرانياً ومشروعاً إسرائيلياً وآخر تركياً ولا نرى مشروعاً عربياً.

■ ولكن المقولات والتحليلات التى تتحدث عن الخلاف بين دول التحالف لم تنبع من فراغ، مثلاً المسألة المتعلقة بمصر والسعودية، خاصة مع إعلان القاهرة أنها لن تشارك بقوات برية، والحديث عن الخلاف بين السعودية والإمارات ظهر بالتزامن مع إقالة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح وهكذا.

- فيما يخص بحاح هذه شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، وقضية وحدة القرار اليمنى ووجود التناغم الكامل بين عمل مؤسسة الرئاسة والحكومة كان مطلباً أساسياً، من الأشقاء جميعاً، وكان هناك مطلب لتأكيد وحدة الإرادة. لكن ليست هناك أى خلافات بين مصر والسعودية حول المشاركة على الأرض فى اليمن. {left_qoute_3}

■ بعيداً عن منصبكم كوزير، موقفكم كسياسى جنوبى كيف ترى مستقبل القضية الجنوبية فى ضوء هذه التطورات التى من المنتظر أن ترسم الطريق ليمن جديد؟

- هناك محاولات لاستغلال هذا الموضوع من أجل التضليل والصيد فى الماء العكر، وهناك توافق على القضية الجنوبية، وهى أن يتحول الجنوب إلى شريك بدلاً من مشارك فى مسألة السلطة، وقضية الشراكة فى السلطة وأن يظهر الجنوب كشريك حقيقى وأساسى فى السلطة أمر أساسى وبدأ يتحقق عملياً وتحقق على صعيد نظرى فى مخرجات الحوار الوطنى، والآن قد يكون غاب عن الناس ما تم الاتفاق عليه، فنحن اتفقنا فى مخرجات الحوار الوطنى على الكثير من الأمور وأهمها تأسيس دولة اتحادية فيدرالية قائمة من مكونين، مكون جنوبى ومكون شمالى بالمناصفة فى المركز على صعيد العاصمة والسلطة التنفيذية والتشريعية وغيرها وقيادة مؤسسات الأمن والجيش، ولكن على مستوى الأقاليم، فكل إقليم يدير شئونه بلا مركزية سياسية كاملة، لديها حكومات وسلطة فيدرالية محلية كاملة مثل الدول الفيدرالية مثلاً، وهذا يرضى الجنوب، ولكن على صعيد المناصفة والندية الكاملة بين الشمال والجنوب هذا مخرج مثبت.

■ من الناحية العملية هل هذا الحل سيؤتى ثماره.. فقد رأينا مسالب تطبيق نظام المحاصصة الطائفية فهل المحاصصة المناطقية فى اليمن يمكن أن تؤدى لنتائج مختلفة؟

- هذه ليست محاصصة أبداً، نحن نتكلم عن المؤسسات، وفى الدول الفيدرالية السلطة التى فى المركز هى التى تمثل بخمس أو ست وزارات، فهى ليست محاصصة وإنما نوع من توزيع السلطة بنتائج انتخابات، تعبر عما يجرى فى داخل الإقليم، فهى تمثيل للسلطة وفق مخرجات الانتخابات، وهذا يتم فى كل مكان، فمجلس الشيوخ الأمريكى ممثل بنائبين عن كل ولاية بغض النظر عن وزن سكانها النسبى.

■ ما نظرتكم لمستقبل اليمن فى اليوم التالى لتطبيق ما سيتمخض عن المشاورات فى الكويت.. هل الوضع الاقتصادى والأمنى سيمكن الحكومة الجديدة من ممارسة شرعيتها؟

- نحن نؤكد على الدور الرئيسى لدول التحالف فى قضية التحرير وأيضاً فى إعادة إعمار اليمن، وهو ما سيتأتى عن طريق مشروع مارشال عربى لليمن، وما كان يلعب عليه النظام السابق وإيران هو قضية خلق «أنبار يمينية»، والمقاربة المطلوبة هى إدماج اليمن فى مجلس التعاون الخليجى، وهذه ليست كلمات معلقة فى الهواء ولكن تمت ترجمتها فى مخرجات الجلسة الأخيرة لقادة مجلس التعاون الخليجى، والمنتظر هو إدماج اليمن فى المنظومة الأمنية والاقتصادية والعسكرية لمجلس التعاون الخليجى، وهذا ليس فقط فائدة لليمن ولكنه فائدة لمجلس التعاون الخليجى، وهو مثل الجسر الذى يبنى حالياً بين مصر والسعودية، جسر الملك سلمان، واليمن هو ذراع مجلس التعاون ويوجد فى وسط كتلة بشرية تتجاوز 300 مليون، وسوق اقتصادية كبيرة ينبغى أن تندمج فى مجلس التعاون الخليجى على الصعيد الاقتصادى، واليمن صار الآن ضمن مقاربة الأمن الخليجى، وبالتالى التحدى كبير أمامنا ويتطلب مشروع مارشال عربى أو مشروع سلمان فى اليمن، وهو مثل ما جرى بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة الحياة لأوروبا، وبدون هذا المشروع سوف يسقط اليمن فى يد داعش والإرهاب بعد التحرير وسيصل لأسوأ مما جرى فى العراق.