برلماني: قانون الخدمة المدنية الجديد منح الموظفين 3 مزايا

05:18 م | الخميس 09 يونيو 2016

قال النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد منح موظفي الدولة 3 مزايا جديدة لم تكن موجودة في القانون القديم الرقم 18 لسنة 2015.

وأشار دسوقي إلى أن القانون نص على "أن يكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة العليا ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بني عليها، موضحًا أنه يُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه".

وأضاف أن من ضمن مميزات القانون الجديد هو التسوية بالمؤهلات التي طالما نادى بها الموظفون كثيرًا حيث نص القانون على "يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التي قضاها في الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل في ذات التاريخ".

وتابع أن رصيد الإجازات ظل حتى وقتنا هذا ما بين الحصول علي حكم قضائي وبين رفض صرف مقابل رصيد إجازات إلى أن جاء القانون الجديد الذي ينص على أن "الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، يستحق عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التي تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها".

وطالب بدوي، رئيس الوزراء والحكومة بتغير قانون "120 لسنة 2014" الخاص بالمعاشات لما يقع من ظلم كبير علي الموظفين أثناء خروجهم على المعاش، حيث يحتسب المعاش على متوسط الأجر في آخر سنتين على 150%".