منى مينا: 100 ألف طبيب شاب يتأثرون بقانون الخدمة المدنية‎

05:10 م | الخميس 26 مايو 2016

قالت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد لم يخضع للحوار المجتمعي الحقيقي، مشيرة إلى أن القانون السابق صدر في غياب البرلمان، وقبول بعاصفة من الانتقادات، لدرجة أن البرلمان رفض ذلك القانون، ولكن بعد إدخاله مرة أخرى للجنة القوة العاملة بتعديلات طفيفة.

وأضافت مينا في بيان للنقابة اليوم، "لم نر في تطبيق القانون السابق أي ثورة إدارية ولا قضاء على الفساد او التحرر من الروتين، وجوهر القانون هو انتقاص شديد لحقوق العاملين بالدولة وإطلاق يد الإدارة والنقص الشديد في العلاوة الدورية، حيث إنها 5% من الأجر الوظيفي الذي يساوي 3% من الأجر الشامل، بالرغم من معدل التضخم من 10 إلى 12%.

وأشارت إلى أن النقابة نظمت ورشة عمل حول القانون، وتم دعوة العديد من نواب البرلمان، وحضر خالد عبدالعزيز عضو البرلمان، وتم توجيه انتقاداتنا للقانون وأرسلت بشكل رسمي.

وأضافت وكيل النقابة أن "القانون ظالم من قبل التعديلات، ومازال ظالما برغم من وجود تعديلات طفيفة للأحسن لبعض المواد، إضافة إلى أن هناك مواد تم تعديلها للأسوأ مثل بند الجزاءات، حيث طالبنا بمحو الجزاءات، لكن أضيف أن الجزاء أو لفت النظر يبقى في الملف لمدة عام، ويعني ذلك أنه لن تتم ترقيته خلال هذه الفترة"، وأكدت على أن "100 ألف طبيب يتأثرون بقانون الخدمة المدنية الجديد، وهم العاملون بالمستشفيات الحكومة".

وتساءلت "إذا كان القانون ثورة إدارية لماذا يتم استثناء قطاعات عديدة منه، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية والجامعات والقضاء والعاملين بالبترول؟ وهذه كلها جهات حكومية، لكن الواقع يؤكد بأن القانون يطبق على الفئات الأضعف، على الموظفين الغلابة فقط".

وتابعت: "الحل ألا نتسرع في طبخ قوانين تهم 6 ملايين موظف في ظل إقرار الموازنة الجديدة، التي تناقش في يونيو المقبل".

وأضافت أن "النقابات المعنية (مهنية وعمالية) قدمت مشروع قانون لم يناقش، ويعد ثورة إدارية، ولكن لم تتم مناقشته في لجنة القوى العاملة بالبرلمان".