«بخيت»: دعوات تعديل القانون «مبالغ فيها»

كتب: سعيد حجازى

«بخيت»: دعوات تعديل القانون «مبالغ فيها»

«بخيت»: دعوات تعديل القانون «مبالغ فيها»

وصف اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، دعوات تعديل قانون التظاهر بأنها «مبالغة جداً» فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر. وقال «بخيت»، فى حواره لـ«الوطن»، إن من يتهم مصر بالتعصب فى التظاهر عليه النظر لما فعلته فرنسا وأمريكا بعد أحداث الإرهاب، مشيراً إلى أن هناك من يدعو للتظاهر لإشعال الأزمات وتهييج الناس فى وقت تحتاج مصر فيه إلى الاستقرار.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_2}

■ هل تؤيد تعديل قانون التظاهر؟

- مصر أكثر الدول تسامحاً فيما يتعلق بقانون التظاهر، وأقل الدول فى تطبيق العقاب على المخالفات، فلو درسنا قوانين التظاهر فى دول العالم الأخرى كفرنسا وأمريكا وإيطاليا وغيرها، سنجد هناك تعقيدات وعقوبات حال مخالفة القانون فى الزمان والمكان، لا أحد بوسعه تنظيم مظاهرة دون تصريح يحدد الزمان والمكان، ومن يفعل غير ذلك ينال عقوبات صارمة، فنحن فى مصر لا نمارس بدعة بوجود قانون التظاهر، فالقانون واضح وصريح ويؤيد المظاهرات السلمية، وعلى من يريد القيام بمظاهرات سلمية ويجد أنه بالفعل صاحب حق يريد الحصول عليه لا بد أن يتقدم بطلب للجهات المسئولة، وأن يذكر أسباب التظاهر، وأن يكون التظاهر سلمياً، ومن يخالف هذه الشروط يكون آثماً ومخرباً ويستحق العقاب، وهناك أمور أهم من التظاهر يجب أن نراعيها خلال الفترة الماضية.

{long_qoute_1}

■ مثل ماذا؟

- يجب أن يكون هناك موضوع للتظاهر وليس التظاهر بخلفيات تريد إشعال أزمات داخل مصر، وتهييج الناس فى الشوارع فى وقت تحتاج فيه مصر إلى الاستقرار، وقد يتم استغلال التظاهرات بطرق هدامة، وفى ظل حالة الحرب التى تقودها مصر ضد الإرهاب، فالأفضل الحفاظ على الأمن القومى المصرى وأرواح المواطنين ولا أترك التظاهرات «عَمال على بطال»، وأن يكون التظاهر فى أضيق الحدود، فكل يوم تكون هناك تظاهرات أمام مجلس النواب، وتلك التظاهرات حاصلة على تصاريح بالتظاهر، ولم يعترض أحد، وشكاواهم تصل إلينا كمجلس نواب يعبر عن المصريين كلهم، ومن يتهم مصر بالتعصب فى التظاهر عليه النظر لما فعلته فرنسا بعد أحداث باريس الأخيرة.

■ وماذا حدث فى فرنسا؟

- فرنسا أصدرت قوانين جديدة على خلفية التظاهر، أكثر صعوبة وتعقيداً، للحفاظ على أمن وسلامة فرنسا، فكان يتم القبض على أى مجموعات دون أن تتظاهر، فأدعو لمن «يطبل علشان يتظاهر» أن يرى فرنسا أولاً ثم يأتى ليتحدث عن مصر، ولماذا يكون لديهم قلق إذا كانت دعوات التظاهر الخاصة بهم مشروعة، وأرى أن دعوات تعديل قانون التظاهر مبالغة جداً فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر، ويمكن بعد أن تعبر البلاد لبر الأمان وتمر الظروف الحالية ولا يكون هناك تشكك، وبعد أن تنتهى الخلايا النائمة والشخصيات المندسة، نقوم بالتعديل بأكثر أريحية، رغم أن دول العالم الكبيرة التى يتحدث عنها من ينتقد التظاهر فى مصر لديها جمود فيما يتعلق بقانون التظاهر؛ فالولايات المتحدة الأمريكية منذ أحداث 11 سبتمبر حتى الآن ما زالوا فى تعقيد بخصوص التظاهر وأكثر صرامة وحزماً فى كل محاولات للخروج على الإطار العام، ومن يحب بلده لا يكترث لمثل تلك الأمور.

■ وهل ستقبل تلك التعديلات؟

- سننظرها فور قدومها لمجلس النواب، ولو كانت تلك التعديلات تحكِم الرقابة والسيطرة على الشارع وتحكِم حركة التجمعات سأوافق عليها، فالتعديل يجب أن يتم ليكون أكثر صرامة، أما تعديلات فيه «بهوأة» مش هوافق عليها، فأمن مصر أكبر من أى شىء آخر، وأرجو ممن يدعون للتظاهر ألّا يحولوا كل المناسبات إلى ساحات للتظاهر، فعليهم أن يرفعوا من شأن الأمن القومى لمصر، وأن يساهموا فى أن تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة إلى مرحلة أكثر تقدماً، وعلى الجميع أن يتغاضى عن انتقاداته من أجل العبور بهذه المرحلة الخطرة التى يمر بها الوطن.

 

 


مواضيع متعلقة