«المالية»: عودة لائحة «العلاج الاقتصادى».. و«الصحة»: للاستفادة من الصناديق الخاصة

10:21 م | الأربعاء 08 يونيو 2016

وافق عمرو الجارحى، وزير المالية، على إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادى بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، الصادرة عام 1997 واستمر العمل بها حتى 2014 التى توقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.

وأشار الوزير إلى أن القرار يسمح للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية على التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام والمستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية والإنفاق على نظم حفز العاملين بها، وقال إن القرار يأتى استجابة لطلب وزارة الصحة بالحفاظ على استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية مالياً واجتماعياً ودعماً للمنظومة العلاجية ورفعاً لكفاءة ما تقدمه من خدمات.

وأشار الوزير إلى أن القرار تضمن أيضاً ضرورة الالتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار بما ورد باللائحة الأساسية. وقال الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، إن العمل بالعلاج الاقتصادى مستمر فى المستشفيات ويقضى بدفع المريض 3 جنيهات مقابل تذكرة دخول ودفع مقابل محدد طبقاً للائحة لأى خدمات إضافية، مشيراً إلى أن العودة للعمل به يسمح للأطباء بالحصول على نسبة محددة طبقاً للائحة من الصناديق الخاصة ويسهم فى سد احتياجات المستشفيات من أجهزة ومستلزمات طبية وخلافه.