"مجلس الوزراء" يوافق على تعديل أحكام قانون العقوبات

10:03 م | الأربعاء 08 يونيو 2016

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكرراً ثالثاً، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو إستورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.

فيما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بغرض الزراعة، وذلك طبقاً للكود المصري لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة، وفي إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2014 ـ 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/4/2016.

وتضمن ملحق التعديل الاتفاق على أولويات المشاركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، وزيادة المخصصات المالية التي سوف يتحها الاتحاد الأوروبي لتتراوح ما بين 311 ـ 380 مليون يورو بدلاً من 210 ـ 257 مليون يورو.

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من 21/6/2016.

ويتولى الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي والمساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لها، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها.

وفي إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليار جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء، والمبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية.

نظراً لأهمية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وحرص الدولة على دفع العمل بها والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26-5-2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال في نحو 25 مشروعاً، وذلك بما يحقق الإستفادة من الإستثمارات التى تم إنفاقها في تلك المشروعات.

وتضمنت المشروعات أعمال التقوية أو إعادة الرصف أو التوسعة أو ورفع الكفاءة لعدد من الطرق من بينها طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم، طريق أرمنت-الواحات بطول 18 كم، طريق كفر الشيخ - دسوق، طريق مطروح -سيوه بطول 45 كم، طريق الفرافرة-البحرية، طريق مدينة برج العرب-مطار برج العرب بطول 15 كم، طريق الكافوري-سيدي كرير بطول 19 كم، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 90 كم، إلى جانب معالجة الإنهيارات لبعض الطرق بمحافظتي قنا وأسوان، ومشروع تأهيل كوبري إمبابة على النيل.

كما تضمنت المشروعات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وأعمال الخدمات الاستشارية وضبط الجودة لمشروعي إنشاء الطريق الدائري الإقليمي، طريق شبرا ـ بنها الحر.