نائب يقدم قانونا لإحلال الإدارات المركزية للتنظيم محل مديريات شؤون العاملين

02:24 م | الأربعاء 08 يونيو 2016

قدم اللواء نورالدين عبدالرزاق عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تطوير وإعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، والمحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لمناقشته في اجتماعها الإثنين المقبل.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل اسم "مديريات شؤون العاملين" الوارد في القرار الجمهوري رقم 937 لسنة 1974، إلى اسم "الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة".

فيما تنص المادة الثانية، على أن تحل "الإدارات المركزية بالمحافظات" محل مديريات شؤون العاملين كجهات إدارية رقابية تابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتتألف من إدارات عامة "تمول ذاتيا" ويصدر بتنظيمها وتطوير هياكلها التنظيمية قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصفته وزيرها المختص، وتمارس اختصاصاتها الواردة في القانون.

ووفقا للمادة الثالثة، تمارس الإدارات المركزية للتنظيم ذات اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1964 بالوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، والواقعة في النطاق الجغرافي للمحافظة، طبقا للوائح والتعليمات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطبقا للمادة 4، تعدل موازنات الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بالمحافظات من حيث البنود وأنواعها، لتطابق مثيلاتها في موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتدرج كفصل ملحق بموازنته وينطبق عليها ذات اللوائح المعمول بها في الجهاز.

ونصت المادة 5 على أن يطبق على العاملين بالإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بجميع درجاتهم، نظام المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى، التي تطبق في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال لائحة مالية موحدة تحقق العدالة والمساواة، ويصدر بها قرار من رئيس الجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.