القومي لحقوق الإنسان يوصي بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية وتطويرها

01:02 م | الثلاثاء 31 مايو 2016

أوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة إعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية وتطويرها، عن طريق أن يكون شغل وظائف مديري ووكلاء مديريات الخدمات والترقية إليها أو النقل بقرار من المحافظ المختص، وبعد أخذ الرأي الفني من الوزير المختص.

كما أوصى المجلس، بتقييد عدد اللجان النوعية في كل مستوى على سبيل الحصر، حيث إن معظم المجالس المحلية تنشئ لجانا بعدد أعضائها، ما يضعف اختصاصاتها، كما اقترح إجراء انتخاب المستويات الأدنى من القيادات المحلية غير المحافظ ونائبه، وإشراك المواطنين في صنع القرارات المحلية.

جاء ذلك خلال التوصيات التي صدرت عن ورشة العمل، التي عقدها المجلس أول أمس، بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية، وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية.

وأوضح المجلس في توصياته، أنه يجب تحديد العدد السكاني الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة "مستويات قرى وأحياء"، وجعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الأقصى، ما يساعد في إعادة تشكيل المستويات الأدنى لتصبح أكثر انضباطا، وتحقق فكرة التوزيع العادل للخدمات بمنظور ممنهج، وتحديد عدد توابع القرى والوحدات الصناعية للمراكز، ليصبح دور المركز أكثر تأثيرا وتركيزا على إدارة الخدمات بكفاءة أفضل.

وأوصى المجلس أيضا، بضرورة التطوير المؤسسي لآليات حماية البيئة، وبناء قدراتها على مستوى المحافظات والمدن والأحياء والقرى، وتفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وتفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقي لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية، وأن يقدم المحافظ في بداية عمله للمجلس بعد جلسة الإجراءات خطة العمل العامة لأداء المحافظة خلال العام والإدارات والهيئات التابعة، حتى يتسنى للمجلس مرجعية الرقابة الفعالة على تنفيذ الخطة، وتشكيل لجنة قانونية على مستوى المحافظة من القانونيين والمجلس المحلي، للنظر في تظلمات المواطنين من القرارات التي يتعرضون لها، وإعادة تنظيم الإدارات على مستوى ديوان عام المحافظة بالإلغاء أو الدمج بما يناسب احتياجات إدارة التنمية في كل محافظة.

ولفتت التوصيات، إلى أهمية وضع التبعية الإشرافية الفنية المباشرة للإدارات الهندسية، في المدن وإدارات الإسكان في الأحياء، بمديريات الإسكان بالمحافظات، من خلال تفعيل العلاقات التنظيمية بين الإدارات الهندسية بالمدن والأحياء، مع مديريات الإسكان في المحافظات، ومع وزارة الإسكان، لضبط جودة وسلامة وشفافية الأداء، ومنع وقوع المخالفات والانحرافات، والأخذ بفكرة إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية لإعداد كوادر القيادات المحلية، تماشيا مع التجربة الدولية.

وطالب المشاركون في الورشة، بضرورة تطبيق الشرط الخاص بعضوية مجلس النواب، وهو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يراعى في نصوص القانون الجديد جميع الأحكام الواردة في الدستور بشأن دعم اللامركزية، وهي المواد من 175 إلى 183 من الدستور.

وشدد المشاركون، على ضرورة إعطاء صلاحيات رقابية كاملة للمجالس المحلية المنتخبة على كل المستويات، وليس على مستوى المحافظة فقط، ورفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع آليات طلبات الإحاطة والمساءلة والمناقشة، وسحب الثقة ولجان تقصي الحقائق والتصديق على الميزانيات، ومراقبة الخطط التنموية ومراقبة إدارة المرافق والاجهزة التنفيذية.

كما طالبوا بإعطاء المجلس حق استجواب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي وفقا لما جاء في الدستور، بحيث يكون الاستجواب من خلال عدد محدد من الأعضاء، وليكن ثلث أعضاء المجلس، وفتح الباب أمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، وتمكينهم من أداء لجان استماع ومتابعة أداء المجالس التنفيذية المنتخبة من خلال البث المباشر للجلسات، إلى جانب الالتزام بإنشاء جرائد محلية إلكترونية ورقية لكل وحدة محلية، وميكنة جميع الخدمات المحلية على مستوى الجمهورية، في مدة زمنية مقدارها عامين.