«العمل السياسى» سبب انشقاقات «الدعوة السلفية» وحزب «النور»

10:35 م | الثلاثاء 07 يونيو 2016

منذ نشأة حزب النور، كذراع سياسية للدعوة السلفية، ومطالب حل الحزب والاكتفاء بالعمل الدعوى مستمرة من قبل أعضاء بالدعوة السلفية.

{long_qoute_1}

كانت الدعوة السلفية قبل 25 يناير، عبر شيوخها الكبار وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والمهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، ترفض العمل السياسى والحزبى وتحرمه شرعاً، وفى بحثه الذى حمل عنوان السلفية ومناهج التغيير الذى أصدره «برهامى» قبل ثورة 25 يناير، ذهب نائب رئيس الدعوة السلفية إلى أن البرلمان مخالف للشريعة، لأن التشريع حق من حقوق الله وليس العباد، وتشريع غير الله كفر، والمجالس التشريعية قوانينها كفرية، ورفض تشكيل الأحزاب وطالب بالتبرؤ منها، لأنها تقوم على أساس علمانى ديمقراطى اشتراكى ليبرالى.

وتسببت علاقة الدعوة بحزب النور، وسيطرتها عليه فى أزمة كادت تتسبب فى انهيار الحزب، وتسببت فى أكبر انشقاق حدث بالحزب، حينما ثارت الخلافات على انتخابات الحزب، لدفع تلاميذ «برهامى» فى الانتخابات الداخلية الأمر الذى رفضه الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس الحزب وقتها، ما تسبب فى وجود هيئتين عاليتين للحزب تهاجم كل واحدة الأخرى، إلى أن تقدم «عبدالغفور» باستقالته من الحزب فى 25 ديسمبر 2012، وأعلن تشكيل حزب «الوطن». وفى 9 يناير 2013، اختار حزب النور بالتزكية الدكتور يونس مخيون كرئيس للحزب، الأمر الذى أثار انتقادات داخل الحزب، لأن تاريخ «مخيون» لم يتجاوز التلمذة على يد «برهامى»، دون خلفية سياسية تذكر. وتعرض حزب النور والدعوة السلفية معاً لانشقاق كبير عقب ثورة 30 يونيو، نتيجة دعم حزب النور للدولة ضد الإخوان، ما أدى إلى رفض عدد كبير من السلفيين توجهات حزب النور والدعوة السلفية ليصبح مسئول الدعوة فى أبو حمص بالبحيرة رئيساً للنور. وفى يونيو 2014، تزامناً مع مرور عام على ثورة 30 يونيو، تعرض حزب النور ومعه الدعوة السلفية لأكبر انشقاق أثر سلباً عليه فى انتخابات مجلس النواب، حينما أعلن مجلس إدارة الدعوة السلفية بمحافظة مرسى مطروح، تركه العمل السياسى والحزبى، والاستقالة من جميع المناصب فى حزب النور، والتفرغ الكامل للعمل الدعوى، انطلاقاً من رؤية الدعوة السلفية الفقهية التى سبقت ثورة 25 يناير ومفادها تحريم العمل السياسى والحزبى والترشح للمجالس النيابية والتشريعية. تسرب أعضاء الدعوة السلفية من حزب النور، وعودتهم للمساجد، ورفضهم حتى المشاركة فى أنشطة الدعوة السلفية المتداخلة مع حزب النور، أدت إلى خسارة الحزب الكثير من قواعده الشعبية، وقدرته الانتخابية، فبعد أن استطاع أن يحصد نحو 24% من كراسى مجلس الشعب فى الانتخابات التى أعقبت ثورة 25 يناير، تراجع الحزب ليحصد 11 مقعداً فقط من أصل 598 مقعداً بنسبة لا تكاد تصل إلى 2% من مقاعد البرلمان.

وقال محمد عطية، منسق حملة لا للأحزاب الدينية إنه يتوقع أن يستمر حزب النور فى الوجود، وإن كان وجوداً ضعيفاً، لحرص الدولة على وجود الحزب بصيغته القانونية، تلافياً للعمل السرى، وحتى يكون العاملون فى الحزب تحت سلطة القانون. واستبعد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، سيناريو حل حزب النور من قبل الدعوة السلفية أو قياداته، وقال: «تنظر الدعوة السلفية وقياداتها إلى حزب النور على أنه أكبر نجاح لها تمثل فى العمل السياسى المعلن، والوصول بأعضاء من الدعوة السلفية إلى البرلمان، إضافة لاستعدادهم الحالى لانتخابات المحليات ومحاولة زرع عناصرهم فى المجالس المحلية.