د. فيفيان فؤاد: أصوات سلفية تدعو لعودة ممارسة الختان.. وسنطلق حملة «كفاية ضحايا»

11:50 م | الأحد 05 يونيو 2016

قالت د. فيفيان فؤاد، منسق الاتصال والتدريب فى البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان، إن قضية «ميار»، ضحية الختان الأخيرة فى السويس، كشفت عن أن هناك أصواتاً متعالية من السلفيين عادت تدعو لممارسة تلك العادة السيئة مرة أخرى، مشيدة بإصدار دار الإفتاء المصرية بياناً واضحاً، لأول مرة، للتحذير من ممارسة الختان. {left_qoute_1}

وأوضحت «فيفيان» أن عقوبة ممارسة الختان فى القانون هى «الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من أحدث الجرح المعاقَب عليه سواء من ولى الأمر أو الطبيب أو أى شخص يسبب انتهاك لجسد أنثى».. وإلى نص الحوار:

■ ما الإجراء الذى اتخذه «المجلس القومى للسكان» فى قضية «ميار» ضحية الختان فى السويس؟

- شكلنا فريقاً لتقصى الحقائق فى واقعة الختان الأخيرة للطفلة ميار ونتابع تحقيقات النيابة، وهناك وفد سيسافر للسويس لزيارة المحامى العام، وهناك اجتماعات مع الطب الشرعى لمتابعة إجراء الكشف الطبى على شقيقة الضحية التوأم.

■ وما الجديد فى قضية ختان الإناث فى المرحلة الحالية؟

- الأزمة هى تعالى أصوات السلفيين مرة أخرى لإجراء الختان، مع محاولة تغليف ذلك بالحديث عن أن ممارسته لا بد أن تكون لدى طبيب.

■ وكيف يواجه برنامج الختان تصاعد مطالبات السلفيين بإجراء الختان؟

- استشعر المجلس القومى للسكان الخطر من محاولة بعض قيادات التيار السلفى إصدار فتاوى تدعو الناس إلى ممارسة جريمة ختان الإناث، بالمخالفة للدستور والقانون، وهو يسعى لتذكير المجتمع بعدد من الحقائق المتعلقة بجريمة ختان الإناث، أهمها أولاً أن ختان الإناث هو قطع وتشويه لأعضاء سليمة من جسد المرأة، يفقد المرأة طوال حياتها الكثير من الوظائف الحيوية المهمة، ويؤثر سلباً على صحتها البدنية والنفسية والجنسية وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار الحياة الزوجية، وهو ما أثبتته الأبحاث العلمية الموثقة والصادرة عن الجامعات المصرية والهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية.

ثانياً: إن ختان الإناث ليس ممارسة طبية، فلا يوجد ذكر لهذه الممارسة فى أى مرجع طبى معترف به دولياً أو وطنياً، ولا تدرّس فى أى كلية طب مصرية.

■ ما عقوبة ممارسة ختان الإناث فى القانون؟

- نصت المادة (242) مكرر من قانون العقوبات على أنه «مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241، 242) من قانون العقوبات عن طريق ختان أنثى»، والعقوبة تصل للأبوين والطبيب، ولأى شخص يمس جسد أنثى بالضرر.

■ ما دور الأزهر ودار الإفتاء فى مواجهة التيارات التى تدعو لممارسة الختان؟

- لا بد من الإشادة بدور دار الإفتاء، لأنها لأول مرة تصدر بياناً صريحاً تحذر فيه الناس من ممارسة ختان الإناث، وتشير إلى أنها ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة أن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلاف لا مبرر له. وقد جاء ذلك فى معرض رد دار الإفتاء على عدد من الفتاوى التى أطلقها غير المتخصصين، والتى تقول بوجوب ختان الإناث. وأكدت دار الإفتاء أن الدليل على أن الختان ليس أمراً مفروضاً على المرأة أن النبى (صلى الله عليه وسلم) لم يختن بناته (رضى الله عنهن). وحذرت دار الإفتاء من الانجرار وراء تلك الدعوات التى تصدر من غير المتخصصين، لا شرعياً ولا طبياً، والتى تدعو إلى الختان وتجعله فرضاً تعبدياً، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث فى هذا العصر هو القول الصواب الذى يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالى فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق لمراد الله تعالى فى خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهى مخالفة كذلك للقانون، والسعى للقضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

■ ما الخطوة المقبلة من برنامج مناهضة الختان لمكافحة تلك الظاهرة؟

- البرنامج سيطلق حملة جديدة خلال الأيام المقبلة تحت شعار «كفاية ضحايا لجريمة ختان البنات»، مع حملات جديدة من خلال السوشيال ميديا، فهناك عدد من الشباب انتفض لوفاة «ميار»، ودشنوا أكثر من «هاشتاج» لمناهضة ختان الإناث، وهو ما نسعى للانطلاق التوعوى من خلاله خلال الأيام المقبلة.